أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندوبرغ اليوم (الخميس) عقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعاً تشاورياً مع 33 من النساء اليمنيات من خبيرات وأكاديميات وفاعلات سياسيات وناشطات في المجتمع المدني في عمّان خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر، مؤكداً أن الهدف صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام جامعة.
وقال غروندبرغ في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه: «لتحقيق سلام عادل ومستدام، من الضروري أن يكون لجميع شرائح المجتمع، وخصوصاً الفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والشباب، صوت فعّال في تشكيل مستقبل اليمن السياسي»، مضيفاً: «فكما لا تستثني الحرب أحداً من المعاناة، يجب ألّا يقصي السلام أحداً».
وأفاد البيان بأن اللقاء التشاوري هو الأول في سلسلة من المشاورات التي تهدف إلى الوصول إلى مجموعات واسعة التنوع من النساء، إضافة إلى أنشطة أخرى للتواصل والتشاور يخطط لها مكتب المبعوث الأممي.
وتبادلت المشاركات الآراء حول سبل ضمان شمولية العملية السياسية، وشدّدن على ضرورة وجود منصة تحت رعاية الأمم المتحدة تسمح لجميع اليمنيين بتفنيد ومناقشة القضايا الأساسية بالنسبة لمستقبلهم، مشددات على أن النساء لسن مناصرات فقط لقضايا المرأة، بل أتين مناصرات لعدة قضايا ومواقف مهمة ومتنوعة بما في ذلك ملف المعتقلين والمختطفين، ومسألة الجنوب، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الانتقالية، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، وحرية الصحافة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون.
وتطرقت المشاركات إلى المبادئ الأساسية الموجهة للعملية السياسية المرتقبة والأولويات قصيرة وطويلة المدى على أجندة السلام، مؤكدات على ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح الطرق.
وتبادلت النساء الآراء حول التدابير الممكنة لبناء الثقة بما في ذلك تقديم خرائط الألغام لتسهيل إزالتها، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والمختطفين بسبب النزاع والامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين، وعودة النازحين داخلياً، وتخفيف القيود المفروضة على المطارات والموانئ في جميع أنحاء البلاد.
وتوافقت آراء المشاركات في ما يتعلق بضرورة بدء النقاش حول الأولويات طويلة المدى في أقرب وقت ممكن ضمن منصة جامعة بتيسير من الأمم المتحدة، لافتات إلى الضرورة الآنية لتضمين قضايا مثل شكل الدولة، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في جدول الأعمال للتوصل لتحقيق حل مستدام.
وأكدت المشاركات على أهمية إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة واستدامة جهود السلام. وتحقيقاً لهذه الغاية، اقترحن تدابير فورية لتيسير المشاركة الفعالة بما يشمل تمكين الأفراد من حرية التنقل والحركة داخل اليمن، وبناء القدرات، والمناصرة الدولية لضمان إشراك مختلف شرائح المجتمع اليمني، وتخفيف القيود المفروضة على حقوق التعبير والتجمع والتنظيم.
وقادت ممثلات عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نقاشاً لجمع آراء المشاركات حول تعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الشمولية. وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا: «دعونا نتذكر أن الطريق إلى السلام قد يكون صعباً، لكنه يستحق مشقة الرحلة، ودعونا نتعلم من بعضنا البعض ومن تجاربنا ونتعاون، وقبل كل شيء دعونا لا نغفل عن قوة السلام التحويلية»، مضيفة: «علينا أن ننظر في الجهود السابقة ونعترف بما تم تحقيقه من إنجازات ونتعلم من الانتكاسات».
وقال غروندبرغ في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه: «لتحقيق سلام عادل ومستدام، من الضروري أن يكون لجميع شرائح المجتمع، وخصوصاً الفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والشباب، صوت فعّال في تشكيل مستقبل اليمن السياسي»، مضيفاً: «فكما لا تستثني الحرب أحداً من المعاناة، يجب ألّا يقصي السلام أحداً».
وأفاد البيان بأن اللقاء التشاوري هو الأول في سلسلة من المشاورات التي تهدف إلى الوصول إلى مجموعات واسعة التنوع من النساء، إضافة إلى أنشطة أخرى للتواصل والتشاور يخطط لها مكتب المبعوث الأممي.
وتبادلت المشاركات الآراء حول سبل ضمان شمولية العملية السياسية، وشدّدن على ضرورة وجود منصة تحت رعاية الأمم المتحدة تسمح لجميع اليمنيين بتفنيد ومناقشة القضايا الأساسية بالنسبة لمستقبلهم، مشددات على أن النساء لسن مناصرات فقط لقضايا المرأة، بل أتين مناصرات لعدة قضايا ومواقف مهمة ومتنوعة بما في ذلك ملف المعتقلين والمختطفين، ومسألة الجنوب، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الانتقالية، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، وحرية الصحافة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون.
وتطرقت المشاركات إلى المبادئ الأساسية الموجهة للعملية السياسية المرتقبة والأولويات قصيرة وطويلة المدى على أجندة السلام، مؤكدات على ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح الطرق.
وتبادلت النساء الآراء حول التدابير الممكنة لبناء الثقة بما في ذلك تقديم خرائط الألغام لتسهيل إزالتها، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والمختطفين بسبب النزاع والامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين، وعودة النازحين داخلياً، وتخفيف القيود المفروضة على المطارات والموانئ في جميع أنحاء البلاد.
وتوافقت آراء المشاركات في ما يتعلق بضرورة بدء النقاش حول الأولويات طويلة المدى في أقرب وقت ممكن ضمن منصة جامعة بتيسير من الأمم المتحدة، لافتات إلى الضرورة الآنية لتضمين قضايا مثل شكل الدولة، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في جدول الأعمال للتوصل لتحقيق حل مستدام.
وأكدت المشاركات على أهمية إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة واستدامة جهود السلام. وتحقيقاً لهذه الغاية، اقترحن تدابير فورية لتيسير المشاركة الفعالة بما يشمل تمكين الأفراد من حرية التنقل والحركة داخل اليمن، وبناء القدرات، والمناصرة الدولية لضمان إشراك مختلف شرائح المجتمع اليمني، وتخفيف القيود المفروضة على حقوق التعبير والتجمع والتنظيم.
وقادت ممثلات عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نقاشاً لجمع آراء المشاركات حول تعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الشمولية. وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا: «دعونا نتذكر أن الطريق إلى السلام قد يكون صعباً، لكنه يستحق مشقة الرحلة، ودعونا نتعلم من بعضنا البعض ومن تجاربنا ونتعاون، وقبل كل شيء دعونا لا نغفل عن قوة السلام التحويلية»، مضيفة: «علينا أن ننظر في الجهود السابقة ونعترف بما تم تحقيقه من إنجازات ونتعلم من الانتكاسات».