أوضح وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس ان اتفاقية الشؤون الاجتماعية التي وقعت بين الجانبين السعودي واليمني في اطار اجتماعات مجلس التنسيق تعتبر اتقافية اطارية عامة تدعو لتبادل الخبرات والتعاون في شتى المجالات المتعلقة بالشأن الاجتماعي موضحا ان المختصين من الجانبين سيضعون برنامجا تنفيذيا لبحث القضايا التفصيلية مشيرا الى ان الوزارتين ستبحثان السبل والقنوات الملائمة لتحقيق الاهداف المرجوة من الاتفاقية وقال ان الكثير من الموضوعات سوف تبحث وعلى رأسها قضية تشغيل الاطفال ومشكلة الزيادة السكانية وحق الرضاعة والتسجيل في المدارس وغيرها من الجوانب الثنائية والفردية. وقال ان المجال ترك مفتوحا امام الوزارتين للاجتهاد وطرح ابرز المشاكل الاجتماعية التي تواجه الشعبين تمهيدا لايجاد الحلول المناسبة من خلال تبادل الخبرات ,واشاد العكاس بدور مجلس التنسيق السعودي اليمني وقال انه يمثل الآلية العملية التي أتت كنتاج لجهود مضنية ومباحثات ولقاءات وحوارات ومشاورات هادفة لدعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في شتى الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتنسيق في كل المجالات التي تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، ليتمكنا من تنمية وتطوير إمكانياتهما، وصولاً لتحقيق الغايات النبيلة والأهداف السامية والأماني الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من العقيدة الإسلامية السمحة والانتماء العربي الأصيل.