يدخل قرار وزير التعليم يوسف البنيان، القاضي باعتماد الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة، حيز التنفيذ في الأول من يناير للعام القادم 2024، (بعد 13 يوماً)، الذي يهدف إلى تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللا مركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية 2030.
وستتولى إدارات التعليم بمناطق المملكة، إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والمواءمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم وبالتنسيق المباشر مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة كافة، على أن تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات)، بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق وإدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف، أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة. واشتمل الدليل، على تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللا مركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية 2030، للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة، بدءاً بإدارة التعليم ووصولاً للمدرسة (أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية)، وتكون المحاسبة في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم، ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة، والعمل على إعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل بما يدعم الاستقلالية الإدارية وجانباً من الفنية (للإدارات والمكاتب المرتبطة بها) لإدارات التعليم وزيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل، وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين، وتمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار.
وستتولى إدارات التعليم بمناطق المملكة، إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والمواءمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم وبالتنسيق المباشر مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة كافة، على أن تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات)، بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق وإدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف، أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة. واشتمل الدليل، على تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللا مركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية 2030، للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة، بدءاً بإدارة التعليم ووصولاً للمدرسة (أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية)، وتكون المحاسبة في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم، ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة، والعمل على إعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل بما يدعم الاستقلالية الإدارية وجانباً من الفنية (للإدارات والمكاتب المرتبطة بها) لإدارات التعليم وزيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل، وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين، وتمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار.