أبوبكر الديب
فضل البوعينين
أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مجلس الشورى، أخيراً، أشار بقوة إلى الشأن الاقتصادي، لافتين إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد مستهدفة بالتطوير ليس في العام 2024 فحسب، بل وفق رؤية إستراتيجية مكتملة الأركان ومحددة الأهداف.
وأفادا أنه يوجد تركيز أكبر على قطاعات واعدة ذات مقومات تنافسية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنا أن الخطاب يمثل خارطة طريق جديدة تدعم رؤية 2030 وتدفع بالاقتصاد السعودي لتبوء مكانة متقدمة على المستوى الدولي.
وأوضحا أن الإصلاحات الاقتصادية في القطاع السياحي رفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وحققت نمواً تاريخياً. وذكرا أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً على طريق تنويع الاقتصاد وعدم اعتماده على النفط من خلال نمو القطاع غير النفطي بشكل متسارع.
مقومات تنافسية ورؤية متكاملة
قال عضو مجلس الشورى الدكتور فضل البوعينين: هدف الحكومة الرئيسي وفق مستهدفات رؤية 2030، هو تنويع مصادر الاقتصاد، وبالتالي فإن جميع قطاعات الاقتصاد مستهدفة بالتطوير ليس في العام 2024 فحسب، بل وفق رؤية إستراتيجية مكتملة الأركان ومحددة الأهداف، غير أن هناك تركيزاً أكبر على قطاعات واعدة ذات مقومات تنافسية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها قطاع السياحة والترفيه، قطاع التعدين، الطاقة المتجددة، قطاع الصناعات العسكرية، إضافة إلى القطاع الصناعي الذي تستهدف الحكومة تعزيز قدراته، ورفع تنافسيته، وتنويع مصادره، وتحقيق عمليات التحول التكنولوجي في القطاع، ورقمنة عمليات الإنتاج، والدخول إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف: قطاع الإسكان أعتقد أنه من المستهدفات الدائمة للحكومة لأهميته القصوى، ومن المتوقع أن يشهد القطاع تطوراً نوعياً في العام الحالي. القطاع الزراعي من القطاعات المستهدفة أيضاً لأهميته الإستراتيجية، ولتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تنمية القطاع السياحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن لاستكمال البيئة التشريعية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجهود صندوق الاستثمارات العامة وشراكاته العالمية؛ دوراً مهماً في تطوير القطاع وتحقيق نمو تاريخي في الربع الأول من العام 2023، ما يعني أن عجلة النمو ستستمر مستفيدة من جاهزية البنى السياحية والمشاريع الحالية، والترويج السياحي أيضاً.
وأفاد أن نمو الاقتصاد بنسبة 8.7%، وهو الأسرع في مجموعة العشرين، يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ويعكس أيضاً دعم القيادة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن ما تحقق في القطاع غير النفطي من نمو بنسبة 4.8% مرتبط بشكل وثيق بالقطاع الخاص. ونوه إلى أن السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها المملكة، إضافة إلى برامج الرؤية أسهمت في تعزيز النمو، ومن الطبيعي أن يرتبط نمو الاقتصاد بانخفاض معدل البطالة بسبب خلق مزيد من الوظائف للسعوديين، كما أن لبرامج وزارة الموارد البشرية دوراً مهماً في خفض معدل البطالة ضمن مستهدفات الرؤية، ورفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بأكثر من 30% وهذا تطور كبير لم يكن ليحدث لولا رؤية 2030 التي مكّنت المرأة وفتحت لها قطاعات مختلفة في سوق العمل.
مكانة رفيعة على المستوى الدولي
بيّن الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب أن الخطاب الملكي يمثّل خارطة طريق جديدة تدعم رؤية 2030 وتدفع بالاقتصاد السعودي لتبوء مكانة متقدمة على المستوى الدولي، وتوجد عدة عوامل جعلت السعودية قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط وتحقيقها أعلى معدل نمو لمجموعة العشرين أهمها الإرادة السياسية ممثلة في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالنهوض بالاقتصاد السعودي لأعلى مستوى، إضافة إلى نجاح رؤية 2030. ولفت الديب إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً على طريق تنويع الاقتصاد وعدم اعتماده على النفط من خلال نمو القطاع غير النفطي بشكل متسارع ونجحت الحكومة في توفير آلاف فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم الصناعة والسياحة والاقتصاد الأخضر، وفي هذا الإطار أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول 2030.
وأفادا أنه يوجد تركيز أكبر على قطاعات واعدة ذات مقومات تنافسية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنا أن الخطاب يمثل خارطة طريق جديدة تدعم رؤية 2030 وتدفع بالاقتصاد السعودي لتبوء مكانة متقدمة على المستوى الدولي.
وأوضحا أن الإصلاحات الاقتصادية في القطاع السياحي رفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وحققت نمواً تاريخياً. وذكرا أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً على طريق تنويع الاقتصاد وعدم اعتماده على النفط من خلال نمو القطاع غير النفطي بشكل متسارع.
مقومات تنافسية ورؤية متكاملة
قال عضو مجلس الشورى الدكتور فضل البوعينين: هدف الحكومة الرئيسي وفق مستهدفات رؤية 2030، هو تنويع مصادر الاقتصاد، وبالتالي فإن جميع قطاعات الاقتصاد مستهدفة بالتطوير ليس في العام 2024 فحسب، بل وفق رؤية إستراتيجية مكتملة الأركان ومحددة الأهداف، غير أن هناك تركيزاً أكبر على قطاعات واعدة ذات مقومات تنافسية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها قطاع السياحة والترفيه، قطاع التعدين، الطاقة المتجددة، قطاع الصناعات العسكرية، إضافة إلى القطاع الصناعي الذي تستهدف الحكومة تعزيز قدراته، ورفع تنافسيته، وتنويع مصادره، وتحقيق عمليات التحول التكنولوجي في القطاع، ورقمنة عمليات الإنتاج، والدخول إلى عالم الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف: قطاع الإسكان أعتقد أنه من المستهدفات الدائمة للحكومة لأهميته القصوى، ومن المتوقع أن يشهد القطاع تطوراً نوعياً في العام الحالي. القطاع الزراعي من القطاعات المستهدفة أيضاً لأهميته الإستراتيجية، ولتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تنمية القطاع السياحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن لاستكمال البيئة التشريعية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجهود صندوق الاستثمارات العامة وشراكاته العالمية؛ دوراً مهماً في تطوير القطاع وتحقيق نمو تاريخي في الربع الأول من العام 2023، ما يعني أن عجلة النمو ستستمر مستفيدة من جاهزية البنى السياحية والمشاريع الحالية، والترويج السياحي أيضاً.
وأفاد أن نمو الاقتصاد بنسبة 8.7%، وهو الأسرع في مجموعة العشرين، يؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ويعكس أيضاً دعم القيادة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن ما تحقق في القطاع غير النفطي من نمو بنسبة 4.8% مرتبط بشكل وثيق بالقطاع الخاص. ونوه إلى أن السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها المملكة، إضافة إلى برامج الرؤية أسهمت في تعزيز النمو، ومن الطبيعي أن يرتبط نمو الاقتصاد بانخفاض معدل البطالة بسبب خلق مزيد من الوظائف للسعوديين، كما أن لبرامج وزارة الموارد البشرية دوراً مهماً في خفض معدل البطالة ضمن مستهدفات الرؤية، ورفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بأكثر من 30% وهذا تطور كبير لم يكن ليحدث لولا رؤية 2030 التي مكّنت المرأة وفتحت لها قطاعات مختلفة في سوق العمل.
مكانة رفيعة على المستوى الدولي
بيّن الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب أن الخطاب الملكي يمثّل خارطة طريق جديدة تدعم رؤية 2030 وتدفع بالاقتصاد السعودي لتبوء مكانة متقدمة على المستوى الدولي، وتوجد عدة عوامل جعلت السعودية قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط وتحقيقها أعلى معدل نمو لمجموعة العشرين أهمها الإرادة السياسية ممثلة في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالنهوض بالاقتصاد السعودي لأعلى مستوى، إضافة إلى نجاح رؤية 2030. ولفت الديب إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً على طريق تنويع الاقتصاد وعدم اعتماده على النفط من خلال نمو القطاع غير النفطي بشكل متسارع ونجحت الحكومة في توفير آلاف فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم الصناعة والسياحة والاقتصاد الأخضر، وفي هذا الإطار أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول 2030.