أكد أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الملك خالد الدكتور علي عوض آل قطب، أنّ التاريخ العربي والإسلامي لم يكن يعرف شيئاً اسمه التاريخ الاجتماعي كمفهوم، لكنّ هناك كتابة تاريخية اجتماعية عريضة يمكن العثور عليها في المصادر المبثوثة في التراث العربي والإسلامي.
وأضاف في لقاء عن الكتابة الاجتماعية في التاريخ العربي والاسلامي في ثلوثية الأديب محمد بن عبدالله الحميد؛ التي أدارها الأديب محمد بن عيسى الراقدي، أنّ الكتابة الاجتماعية لم تبرز حتى في التاريخ الغربي أيضاً.
وذكر آل قطب أنّ الكتابة في التراث العربي والإسلامي يمكن أن تندرج ضمن التاريخ الاجتماعي، إلّا أن الكتابات المتخصصة فيه على نحوٍ واعٍ لم تظهر إلا مع نهاية القرن التاسع عشر، وقدوم القرن العشرين، حيث بدأت تظهر كتابات متخصصة في التاريخ الاجتماعي قام بها عدد من المؤرخين في العراق والشام ومصر، كان من أبرزهم المصري علي مبارك (صاحب الخطط التوفيقية، وهو من وفيات أواخر القرن العشرين)، ومحمد كرد علي (صاحب خطط الشام)، والعراقي أحمد سوسة؛ الذي كانت له بحوث تتعلق باليهود في المشرق العربي، وبطرق الري ومجاري الأنهار في العراق، وأحمد أمين صاحب الثلاثية المشهورة فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر الإسلام.
شروط الكتابة الاجتماعية
آل قطب أشار إلى أنّ الكتابة في التاريخ الاجتماعي تقتضي أن يكون الباحث صاحب نظر في زوايا مختلفة وبصورة غير تقليدية، سواءً أكان ذلك على مستوى الأشخاص، أو مستوى المكان، أو مستوى الزمان، أو على مستوى المصادر، لخصها في مستوى النظر إلى الأشخاص، إذ يتعين على المؤرخ الاجتماعي ترك النظر إلى السياسيين من الأمراء، والسلاطين، والملوك، والقادة، إلى النظر في طبقات المجتمع، وشرائحه، وفئاته، مثل: النظر إلى الفقهاء، أو الشعراء، أو التجار، أو الفلاحين، أو الموالي، أو النساء، أو المهمشين بشكل عام.
وأكد أنّ مستوى النظر إلى المكان، يتعين على المؤرخ الاجتماعي بدلاً من النظر إلى قصر الحاكم، أو مجالس الولاة، أو ساحات المعارك النظر إلى المساجد، أو الحلقات العلمية، أو المزارع، أو الأسواق أو حتى إلى الأماكن النائية المعزولة.
أما الزمان فيتعين على المؤرخ الاجتماعي بدلاً من النظر إلى الزمن السياسي أو التحقيب سياسياً النظر إلى الزمن الاجتماعي أو الثقافي، فالنظر إلى الزمن الاجتماعي يكون في العادة أطول من الزمن السياسي، باعتبار أن حركته بطيئة، وليست حيوية، مثل: أوضاع الموالي في قرن من القرون، أو الأوبئة والمجاعات، أو وضع المرأة، أو العادات والتقاليد.
الوثائق والفتاوى
على المؤرخ الاجتماعي أن يكون صاحب نظر إلى المصادر، فهو إلى جانب اهتمامه بالوثائق الرسمية، أو المصادر التاريخية الرسمية، يتعين عليه أن يولي عناية فائقة بالوثائق التي يمكن وصفها بالهامشية؛ مثل: الفتاوى، أو العقود، ويحفل كثيراً بالتاريخ والموروث الشفهي، أو دواوين الشعر، وغيرها، كما يتعين عليه أن تكون له قراءة واسعة، وبانورامية من خلال جرد المصادر بأنواعها، الدينية، والاجتماعية، والأدبية.
وختم آل قطب بأنّ من الأهمية بمكان أن تكون للباحث في هذا الباب قراءة عميقة ونقدية، بحيث يكون متسلحاً بأدوات متعددة، يمكن خلالها توظيف عددٍ من المنهجيات في البحث التاريخي الاجتماعي؛ مثل: المنهج السيميائي، أو المنهج الأنثروبولوجي.
وأضاف في لقاء عن الكتابة الاجتماعية في التاريخ العربي والاسلامي في ثلوثية الأديب محمد بن عبدالله الحميد؛ التي أدارها الأديب محمد بن عيسى الراقدي، أنّ الكتابة الاجتماعية لم تبرز حتى في التاريخ الغربي أيضاً.
وذكر آل قطب أنّ الكتابة في التراث العربي والإسلامي يمكن أن تندرج ضمن التاريخ الاجتماعي، إلّا أن الكتابات المتخصصة فيه على نحوٍ واعٍ لم تظهر إلا مع نهاية القرن التاسع عشر، وقدوم القرن العشرين، حيث بدأت تظهر كتابات متخصصة في التاريخ الاجتماعي قام بها عدد من المؤرخين في العراق والشام ومصر، كان من أبرزهم المصري علي مبارك (صاحب الخطط التوفيقية، وهو من وفيات أواخر القرن العشرين)، ومحمد كرد علي (صاحب خطط الشام)، والعراقي أحمد سوسة؛ الذي كانت له بحوث تتعلق باليهود في المشرق العربي، وبطرق الري ومجاري الأنهار في العراق، وأحمد أمين صاحب الثلاثية المشهورة فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر الإسلام.
شروط الكتابة الاجتماعية
آل قطب أشار إلى أنّ الكتابة في التاريخ الاجتماعي تقتضي أن يكون الباحث صاحب نظر في زوايا مختلفة وبصورة غير تقليدية، سواءً أكان ذلك على مستوى الأشخاص، أو مستوى المكان، أو مستوى الزمان، أو على مستوى المصادر، لخصها في مستوى النظر إلى الأشخاص، إذ يتعين على المؤرخ الاجتماعي ترك النظر إلى السياسيين من الأمراء، والسلاطين، والملوك، والقادة، إلى النظر في طبقات المجتمع، وشرائحه، وفئاته، مثل: النظر إلى الفقهاء، أو الشعراء، أو التجار، أو الفلاحين، أو الموالي، أو النساء، أو المهمشين بشكل عام.
وأكد أنّ مستوى النظر إلى المكان، يتعين على المؤرخ الاجتماعي بدلاً من النظر إلى قصر الحاكم، أو مجالس الولاة، أو ساحات المعارك النظر إلى المساجد، أو الحلقات العلمية، أو المزارع، أو الأسواق أو حتى إلى الأماكن النائية المعزولة.
أما الزمان فيتعين على المؤرخ الاجتماعي بدلاً من النظر إلى الزمن السياسي أو التحقيب سياسياً النظر إلى الزمن الاجتماعي أو الثقافي، فالنظر إلى الزمن الاجتماعي يكون في العادة أطول من الزمن السياسي، باعتبار أن حركته بطيئة، وليست حيوية، مثل: أوضاع الموالي في قرن من القرون، أو الأوبئة والمجاعات، أو وضع المرأة، أو العادات والتقاليد.
الوثائق والفتاوى
على المؤرخ الاجتماعي أن يكون صاحب نظر إلى المصادر، فهو إلى جانب اهتمامه بالوثائق الرسمية، أو المصادر التاريخية الرسمية، يتعين عليه أن يولي عناية فائقة بالوثائق التي يمكن وصفها بالهامشية؛ مثل: الفتاوى، أو العقود، ويحفل كثيراً بالتاريخ والموروث الشفهي، أو دواوين الشعر، وغيرها، كما يتعين عليه أن تكون له قراءة واسعة، وبانورامية من خلال جرد المصادر بأنواعها، الدينية، والاجتماعية، والأدبية.
وختم آل قطب بأنّ من الأهمية بمكان أن تكون للباحث في هذا الباب قراءة عميقة ونقدية، بحيث يكون متسلحاً بأدوات متعددة، يمكن خلالها توظيف عددٍ من المنهجيات في البحث التاريخي الاجتماعي؛ مثل: المنهج السيميائي، أو المنهج الأنثروبولوجي.