طالبت منظمة العفو الدولية اليوم (الإثنين) إسرائيل بإنهاء احتلالها الوحشي لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة خلال جلسات الاستماع العلنية في لاهاي أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي الأكثر فتكاً في العالم.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار «يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة»، مضيفة «الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري، وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكاً في العالم، وعلى مدى عقود اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين، كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسخه».
وأشارت إلى أنه على مر السنين، تطور الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى احتلال دائم في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الصراع الحالي المحتدم في قطاع غزة المحتل، الذي قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، سلط الضوء بشدة على العواقب الكارثية للسماح لجرائم إسرائيل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة.
وأكدت كالامار أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتماشَ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن طول أمد الاحتلال الإسرائيلي، الممتد لأكثر من نصف قرن، المقترن بضم السلطات الرسمي غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة والضم الفعلي لمساحات شاسعة من الضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، كلها عوامل تدل بوضوح على أن نية إسرائيل هي أن يكون الاحتلال دائماً ولصالح سلطة الاحتلال ومواطنيها، مبينة أن قطاع غزة لا يزال محتلاً حتى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه وإخلاء المستوطنين في 2005، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الفعلية على القطاع وسكانه، بما في ذلك من خلال سيطرتها على حدوده ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي والسجل السكاني لمواطنيه.
وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية جميع الدول بمراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم مساهمتها في إدامة الاحتلال أو نظام «الأبارتهايد».
في غضون ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن 26 دولة بالاتحاد الأوروبي تدعو لهدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار «يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة»، مضيفة «الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري، وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكاً في العالم، وعلى مدى عقود اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين، كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسخه».
وأشارت إلى أنه على مر السنين، تطور الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى احتلال دائم في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الصراع الحالي المحتدم في قطاع غزة المحتل، الذي قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، سلط الضوء بشدة على العواقب الكارثية للسماح لجرائم إسرائيل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة.
وأكدت كالامار أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتماشَ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن طول أمد الاحتلال الإسرائيلي، الممتد لأكثر من نصف قرن، المقترن بضم السلطات الرسمي غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة والضم الفعلي لمساحات شاسعة من الضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، كلها عوامل تدل بوضوح على أن نية إسرائيل هي أن يكون الاحتلال دائماً ولصالح سلطة الاحتلال ومواطنيها، مبينة أن قطاع غزة لا يزال محتلاً حتى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه وإخلاء المستوطنين في 2005، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الفعلية على القطاع وسكانه، بما في ذلك من خلال سيطرتها على حدوده ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي والسجل السكاني لمواطنيه.
وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية جميع الدول بمراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم مساهمتها في إدامة الاحتلال أو نظام «الأبارتهايد».
في غضون ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن 26 دولة بالاتحاد الأوروبي تدعو لهدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.