في سابقة أولى من نوعها، يمثل الرئيس السابق دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، أمام محكمة جنائية في نيويورك قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية، ويواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة.
ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
وفي حال انتخب مجدداً، يمكن لترمب بعد تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.
وتجري محاكمة ترمب أيضاً أمام القضاء الاتحادي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن، وهو متهم بشكل خاص بـ«التآمر ضد المؤسسات الأمريكية» و«تقويض الحق في التصويت». ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في ولايات عدة جرت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.
وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول، فإن المدعي العام يتهمه بـ«استغلال العنف والفوضى»، وفي هذه القضية، يواجه ترمب عقوبة السجن لعقود.
وتم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد ترمب أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان ومحكمة استئناف اتحادية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو يوليو.
ويحاكم ترمب كذلك أمام القضاء في جورجيا مع 14 آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في الولاية يستخدم لاستهداف الجريمة المنظمة وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى 20 عاماً.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترمب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها «إيجاد» ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز بها.
وبعد الاتهام، اضطر ترمب للحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس الماضي لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة لرئيس أمريكي سابق. وطلبت المدّعية العامة فاني ويليس أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيتم بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس.
وعلى عكس القضيتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية ترمب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال بعد مغادرته البيت الأبيض، إذ تتم محاكمة ترمب مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا، بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون. ويرجح تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو، أشهراً عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً بعد.
أما القضية الرابعة التي يحاكم بشأنها ترمب اعتباراً من الاثنين أمام القضاء في نيويورك، فتعود إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة السابقة ستورمي دانيلز للتستر على علاقة قبل 10 سنوات، وهو ما ينفيه.
ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
وفي حال انتخب مجدداً، يمكن لترمب بعد تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.
وتجري محاكمة ترمب أيضاً أمام القضاء الاتحادي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن، وهو متهم بشكل خاص بـ«التآمر ضد المؤسسات الأمريكية» و«تقويض الحق في التصويت». ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في ولايات عدة جرت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.
وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول، فإن المدعي العام يتهمه بـ«استغلال العنف والفوضى»، وفي هذه القضية، يواجه ترمب عقوبة السجن لعقود.
وتم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد ترمب أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان ومحكمة استئناف اتحادية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو يوليو.
ويحاكم ترمب كذلك أمام القضاء في جورجيا مع 14 آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في الولاية يستخدم لاستهداف الجريمة المنظمة وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى 20 عاماً.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترمب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها «إيجاد» ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز بها.
وبعد الاتهام، اضطر ترمب للحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس الماضي لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة لرئيس أمريكي سابق. وطلبت المدّعية العامة فاني ويليس أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيتم بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس.
وعلى عكس القضيتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية ترمب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال بعد مغادرته البيت الأبيض، إذ تتم محاكمة ترمب مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا، بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون. ويرجح تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو، أشهراً عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً بعد.
أما القضية الرابعة التي يحاكم بشأنها ترمب اعتباراً من الاثنين أمام القضاء في نيويورك، فتعود إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة السابقة ستورمي دانيلز للتستر على علاقة قبل 10 سنوات، وهو ما ينفيه.