توقعات بصفقة تبادل أسرى بين الشرعية والحوثيين

انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم (الأحد)، مفاوضات الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين برعاية الرئاسة المشتركة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وأفادت مصادر في لجنة المفاوضات بأن اللقاء كان عبارة عن افتتاح للمفاوضات، وتحدث ممثلو الأطراف اليمنية عن مطالبهم أمام المسؤولين والرعاة، بمشاركة نائب المبعوث الأممي وممثلي الصليب الأحمر الدولي.

وقال المتحدث باسم لجنة المفاوضات الحكومية ماجد فضائل لـ«عكاظ»: «إنه جرى افتتاح المفاوضات، وطرح وفد الشرعية مطلبه الأساسي المتمثل في الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)».

وأضاف: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من القيادة السياسية، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كامل في هذا الملف الإنساني وأن لا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، بل يكون على رأس قائمة الصفقة الجديدة».

وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض العميد يحيى كزمان في كلمة الافتتاحية أن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، يتعاملون بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الإنساني والعمل على إطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل، موضحاً أن القيادة السياسية ارتأت أن المشاركة في هذه الجولة قد تشكل فرصة جيدة لإيقاف هذه الانتهاكات واستغلال وجود الوسطاء الإقليميين والدوليين الحاضرين من أجل التوقف الفوري لتلك الانتهاكات الجسيمة وتحقيق الإفراج عن المختطفين أخيراً، وإطلاق سراح ومبادلة محمد قحطان، الذي يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء.

وأشار كزمان إلى أن التقدم في هذا الملف مرهون بكشف مصير ومبادلة قحطان بعد إخفائه لمدة تسع سنوات دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو بزيارتهم.

وقال كزمان: «نشارك اليوم في لقائنا التاسع من جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين، ونحن نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والحرية لكل من تم احتجازهم واختطافهم»، مضيفاً أن فريقنا الحكومي كان يرى في السابق عدم المشاركة في هذه المفاوضات نظراً لاستمرار الانتهاكات من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء، وتوسع دائرة الاختطافات التي شملت عشرات من موظفي الأعمال الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك النساء، وكان رأينا أنه يجب إطلاق سراحهم بشكل غير مشروط قبل الدخول في أي جولة تفاوض، بالإضافة إلى السماح للمختطف المدني والسياسي الكبير، آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، بالتواصل مع أسرته.

وثمن رئيس الوفد الحكومي الجهود الإقليمية لتوفير بيئة ملائمة للحوار والتفاوض، متمنياً أن تكلل الجهود في إنجاح هذه الجولة، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين والمختطفين وكشف مصير المخفيين، مثمناً جهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم هذا الملف الإنساني.

وكان رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هادي هيج قال في تصريحات صحفية: «إن أي نقاش في ملف المحتجزين يجب أن يتركز أولاً حول استكمال تنفيذ ملحقات واستحقاقات جولات التفاوض السابقة قبل بدء أي تفاوض جديد، وفي مقدمة ذلك زيارة محمد قحطان».

في غضون ذلك، أطلق ناشطون يمنيون حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن جميع المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان المختفي قسراً في سجون الحوثي منذ أكثر من تسع سنوات.

وشدد الناشطون على أن استمرار إخفاء قحطان وعدد من المختطفين يشكل تحديا أمام أي مفاوضات قادمة، مؤكدين أن الاختطافات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة جريمة كبيرة وتأكيد على مضي الحوثي في مخططاته لمعاقبة اليمنيين وتوجيه التهم الكيدية لهم.