عقد مجلس إدارة شركة الصحة القابضة جلسة له برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، وكما أشارت الشركة في بيانها أن هذه الاجتماعات تأتي استعداداً لإطلاق المرحلة الثانية في التحول الصحي في الوزارة، والأكيد أننا سنشهد تغيراً كبيراً في هذا القطاع المهم للمواطن، وما تقدمه الوزارة من خدمات مهمة، ونأمل أن يعالج أوجه القصور والأداء في المراحل السابقة؛ خاصة أحقية العلاج المجاني للمواطن، وأن تكون الخدمات والرعاية الصحية متقدمة وتنافس المنشآت الصحية الخاصة، الأكيد أن مسألة المواعيد للمرضى هي من أهم القضايا الحاسمة للمريض وعائلته في أغلب الأحيان، وكثير من المآسي والنهايات الحزينة كانت بسبب طول فترة الانتظار لإجراء عملية ضرورية أو حتى لتحديد موعد مع استشاري في أحد مستشفيات وزارة الصحة بعد التحويل من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية، لا نريد ضبابية أو تحولاً شكلياً في هذا الملف الثقيل والمهم جداً لكافة أطياف المجتمع.
جميل جداً أن تهتم وزارة الصحة بالموظفين الذين سينتقلون إلى شركة الصحة القابضة، وأن تحرص على ألا يتضرروا في قضية رواتبهم ومدة خدمتهم، وأن لا تقل رواتبهم عن الرواتب التي يتقاضونها حالياً. باعتقادي أن هذه القضية مسألة داخلية تخص الوزارة وموظفيها، ولا تهم المجتمع كثيراً، كلنا يتذكر كلمة وزير الصحة في ملتقى الصحة العالمي بالرياض قبل أشهر قليلة وحديثه عن التأمين الوطني الصحي الممول من الدولة مدى الحياة وليس له سقف محدد ولا يتطلب موافقات مسبقة وأنه سيطبق في عام 2026، هذه هي الجزئية المهمة المفترض أن تكون الركيزة الأساسية في عملية التحول الصحي الحكومي في المملكة.
نأمل من وزارة الصحة وشركاتها القابضة؛ التي ستتولى الرعاية الصحية ويصبح دور الوزارة فيما يبدو مشرعاً ومراقباً، أن تعجِّل وتسرِّع في عملية الاستثمار في القطاع الصحي؛ كما ذكر الوزير في مؤتمر الصحة العالمي ومحددات أن يكون إسهام القطاع الصحي في الناتج الوطني بحدود 15%، وهذا باعتقادي ليس بمستحيل، فالمملكة لديها كافة العوامل للجذب في هذا القطاع، والدليل نشهده في التوسع في إنشاء المستشفيات الخاصة بالمدن الرئيسية في المملكة، بل إن افتتاح فروع هذه المستشفيات الخاصة يتنافس مع افتتاح فروع الأنشطة التجارية الاستهلاكية الأخرى؛ السياحة والاستثمار في العلاج تتسابق عليه الدول من حولنا وفي مناطق كثيرة من دول العالم، ولكن في ظل هذه النظرة التفاؤلية أتمنى أن يكون التأمين الوطني والخدمات العلاجية المجانية للمواطن هي من أهم الأهداف في هذه العملية، خاصة لفئات قد لا يوجد لدى أبنائها وبناتها تأمين صحي في وظائفهم، وقد تكون بداية مشجعة في برنامج التحول الصحي هو عملية تطوير والاهتمام بمراكز الرعاية الصحية في جميع مدن وقرى المملكة، ولنا في تجربة نظام «وصفتي» للأدوية لبعض الأمراض المزمنة مثال ناجح يبنى عليه في عملية تقديم الخدمات في هذه المراكز ولا ينتهي دورها في عملية التحويل للمستشفيات المحددة في القطاعات الصحية.
القيادة الرشيدة -وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (رعاه الله)، وجهّت بشكل عاجل باستمرارية العلاج المجاني لجميع المواطنين وتحسين جودة الخدمات عند تحول وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، وهذا ليس بمستغرب عليها فالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر تأتي في أعلى أولويات القيادة منذ تأسيس هذه الدولة المباركة.
جميل جداً أن تهتم وزارة الصحة بالموظفين الذين سينتقلون إلى شركة الصحة القابضة، وأن تحرص على ألا يتضرروا في قضية رواتبهم ومدة خدمتهم، وأن لا تقل رواتبهم عن الرواتب التي يتقاضونها حالياً. باعتقادي أن هذه القضية مسألة داخلية تخص الوزارة وموظفيها، ولا تهم المجتمع كثيراً، كلنا يتذكر كلمة وزير الصحة في ملتقى الصحة العالمي بالرياض قبل أشهر قليلة وحديثه عن التأمين الوطني الصحي الممول من الدولة مدى الحياة وليس له سقف محدد ولا يتطلب موافقات مسبقة وأنه سيطبق في عام 2026، هذه هي الجزئية المهمة المفترض أن تكون الركيزة الأساسية في عملية التحول الصحي الحكومي في المملكة.
نأمل من وزارة الصحة وشركاتها القابضة؛ التي ستتولى الرعاية الصحية ويصبح دور الوزارة فيما يبدو مشرعاً ومراقباً، أن تعجِّل وتسرِّع في عملية الاستثمار في القطاع الصحي؛ كما ذكر الوزير في مؤتمر الصحة العالمي ومحددات أن يكون إسهام القطاع الصحي في الناتج الوطني بحدود 15%، وهذا باعتقادي ليس بمستحيل، فالمملكة لديها كافة العوامل للجذب في هذا القطاع، والدليل نشهده في التوسع في إنشاء المستشفيات الخاصة بالمدن الرئيسية في المملكة، بل إن افتتاح فروع هذه المستشفيات الخاصة يتنافس مع افتتاح فروع الأنشطة التجارية الاستهلاكية الأخرى؛ السياحة والاستثمار في العلاج تتسابق عليه الدول من حولنا وفي مناطق كثيرة من دول العالم، ولكن في ظل هذه النظرة التفاؤلية أتمنى أن يكون التأمين الوطني والخدمات العلاجية المجانية للمواطن هي من أهم الأهداف في هذه العملية، خاصة لفئات قد لا يوجد لدى أبنائها وبناتها تأمين صحي في وظائفهم، وقد تكون بداية مشجعة في برنامج التحول الصحي هو عملية تطوير والاهتمام بمراكز الرعاية الصحية في جميع مدن وقرى المملكة، ولنا في تجربة نظام «وصفتي» للأدوية لبعض الأمراض المزمنة مثال ناجح يبنى عليه في عملية تقديم الخدمات في هذه المراكز ولا ينتهي دورها في عملية التحويل للمستشفيات المحددة في القطاعات الصحية.
القيادة الرشيدة -وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (رعاه الله)، وجهّت بشكل عاجل باستمرارية العلاج المجاني لجميع المواطنين وتحسين جودة الخدمات عند تحول وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، وهذا ليس بمستغرب عليها فالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر تأتي في أعلى أولويات القيادة منذ تأسيس هذه الدولة المباركة.