يدرس البيت الأبيض فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية (وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)؛ بسبب أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأفصح موقع «أكسيوس» أن موضوع العقوبات كان من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأربعاء الماضي.
وبحسب الموقع فقد تمت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار. وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو اقترح التعامل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه بدلاً من مقاطعته.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على أمر تنفيذي غير مسبوق هذا العام يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وتم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن.
وعندما وقع بايدن على هذا الأمر، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض بمعاقبة الوزيرين المتطرفين على التوالي.
وتشعر إدارة بايدن بالإحباط الشديد إزاء انتهاج الحكومة الإسرائيلية سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ولأن الأعضاء الأكثر تطرفاً في الحكومة متحالفون علناً مع جماعات المستوطنين المتطرفة.
وقال مسؤولان أمريكيان إن عدم الاستقرار في الضفة الغربية ودور الحكومة الإسرائيلية في تفاقمه سيكونان من بين القضايا الرئيسية التي سيطرحها بايدن ونتنياهو خلال اجتماعهما في البيت الأبيض الأسبوع القادم.
وعقد اجتماع في البيت الأبيض عقب تصاعد آخر في أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية بتخطيط وبناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية. وتعتبر إدارة بايدن أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي.
وكانت محكمة العدل الدولية أفادت في قرار (الجمعة) بأن إسرائيل ضمت بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات.
وفوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش وهو مستوطن سابق، الذي تعهد علناً بجعل حل الدولتين مستحيلاً. واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.
من جهته، منع وزير الأمن بن غفير الشرطة الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، وعدم حماية قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.