أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة، إطلاق نظام الأسواق الموسمية، وهي منصة إلكترونية تسهم في ضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق وتيسير وتحسين عمليات تبادل التمور التجارية وتوثيق كافة العمليات بشفافية وكفاءة للمزارعين والوسطاء والمشترين.
ويُعد النظام الإلكتروني إلزامياً لرفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في كافة مناطق السعودية، وتيسير الاطلاع على عمليات البيع وحفظ حقوق كافة الأطراف كما يعمل على تسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية، واختيار المسوق كما يوفر النظام إمكانية متابعة المبيعات بشكل فوري، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، والاطلاع على متوسطات الأسعار في جميع أسواق التمور بالجملة.
يشار إلى أن المملكة تحظى بأكثر من 36 مليون نخلة، تُنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنوياً، بحجم صادرت بلغ 1.462 مليار ريال تم تصديرها إلى 119 دولة حول العالم. ولا يسمح بالدخول إلى أسواق التمور الموسمية إلا بعد التسجيل في نظام الأسواق الموسمية، لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكشفت مصادر «عكاظ»، أن شروط التسجيل للمسوق تتضمن وجود الهوية الوطنية أو الإقامة، والسجل التجاري، وترخيص مزود خدمة. وبينت المصادر، أن آليه النظام تمكن المزارع من التسجيل دون الحاجة لوجود سجل تجاري للمزرعة، كما يمكن للسائح الشراء من السوق بعد تسجيله في المنصة ويلزم التعاقد مع مسوق للتمكن من إجراء عمليات التوريد وتتيح المنصة الاطلاع على كافة العمليات البيعية السابقة التي أجراها العميل، ويستطيع المسوق إنشاء الاتفاقيات عبر المنصة وإرسالها للطرف الآخر للاطلاع عليها والرد بالموافقة أو الرفض.
ويُعد النظام الإلكتروني إلزامياً لرفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في كافة مناطق السعودية، وتيسير الاطلاع على عمليات البيع وحفظ حقوق كافة الأطراف كما يعمل على تسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية، واختيار المسوق كما يوفر النظام إمكانية متابعة المبيعات بشكل فوري، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، والاطلاع على متوسطات الأسعار في جميع أسواق التمور بالجملة.
يشار إلى أن المملكة تحظى بأكثر من 36 مليون نخلة، تُنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنوياً، بحجم صادرت بلغ 1.462 مليار ريال تم تصديرها إلى 119 دولة حول العالم. ولا يسمح بالدخول إلى أسواق التمور الموسمية إلا بعد التسجيل في نظام الأسواق الموسمية، لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكشفت مصادر «عكاظ»، أن شروط التسجيل للمسوق تتضمن وجود الهوية الوطنية أو الإقامة، والسجل التجاري، وترخيص مزود خدمة. وبينت المصادر، أن آليه النظام تمكن المزارع من التسجيل دون الحاجة لوجود سجل تجاري للمزرعة، كما يمكن للسائح الشراء من السوق بعد تسجيله في المنصة ويلزم التعاقد مع مسوق للتمكن من إجراء عمليات التوريد وتتيح المنصة الاطلاع على كافة العمليات البيعية السابقة التي أجراها العميل، ويستطيع المسوق إنشاء الاتفاقيات عبر المنصة وإرسالها للطرف الآخر للاطلاع عليها والرد بالموافقة أو الرفض.