في مثل هذه الأيام من كل عام يجتمع مزارعو النخيل ومنتجو التمور والمستهلكون في السوق المحلي والعربي والعالمي، ويحتفلون بالموسم السنوي للتمور اجتماعياً واقتصادياً وزراعياً، ويستبشرون بمحاصيلهم من التمور ويتهادونها خاصة في بواكير الموسم. ومع كل موسم يحتفل المزارعون بتدشين أصناف وأنواع جديدة من التمور غير المألوفة وغير المعروفة مسبقاً، بجانب العديد من الأصناف ذات الشهرة الواسعة من التمور ذائعة الصيت محلياً وعالمياً. وقد تحدثت مفصلاً عن هذا الموضوع في عكاظ بعنوان «نخيل الجوف وبورصة التمور والاحتفال باليوم الوطني» 26-9-2023.
الأصناف الجديدة من التمور تكتسب غالباً اسماً محلياً خاصاً بصاحب المزرعة، ومع كثرة وتعدد مهرجانات التمور الخاصة بكل منطقة والعابر بعضها لمناطق المملكة ومحافظاتها، تزايدت الأصناف الجيدة مع تدشينها من خلال عرضها وتقديمها وتذوقها من قبل القائمين على المهرجان ولجان التذوق من «ذويقة» التمر وخبرائه والاحتفاء به من قبل الحضور والمشاركين، هذا التدشين للصنف الجديد من التمر مع الاسم المقترح يعد بمثابة إطلاق علامة زراعية وغذائية وتجارية جديدة، وهنا ربما نحن نتحدث عن حفظ حقوق ملكية لصاحب المنتج وهنا أتساءل: أليس لحضور المركز الوطني للتمور والنخيل وهيئة الملكية الفكرية ضرورة في مثل هذه المناسبات؟ ولماذا لا توجد آلية لتسمية الأنواع والأصناف الجيدة من التمور تراعي المعنى والدلالة وبلغة عربية ومن ثم تسجيلها في سجل رسمي مع مواصفاتها خاصة أن حضور هاتين المؤسستين يعد جزءاً أصيلاً من التعريف الإعلامي والتوعية بدور هاتين المؤسستين من خلال هذا النوع من المهرجانات ؟
على النقيض من احتفائنا واحتفالنا بموسم التمور، هناك صعوبات وتحديات تواجهها النخيل وزراعة النخيل تتهدد زراعتها على المديين البعيد والمتوسط، رغم كل ما توليه الدولة من اهتمام لزراعة النخيل، التي تبدأ بكونها جزءاً من الهوية ورمزاً وطنياً في العلم، ومروراً بالدعم والتمويل للبرامج التنموية، وانتهاءً بتعدد المؤسسات التي جعلت النخيل والتمور محور اهتمامها وصلب عملها.
لا تزال سوسة النخيل الحمراء تفتك بالنخيل في العديد من المناطق ومنذ سنوات في ظل تضارب المعلومات والتجارب في مكافحتها التي أصبح مصدرها قنوات التواصل الاجتماعي وليس الجهات الرسمية. لماذا لم نسمع عن أي جهود جديدة للوزارة في تبني وتشجيع وتمكين مزارعين وتسجيل نجاحاتهم في مجال الأساليب الزراعية الحديثة، التي تحد من استهلاك المياه الزراعية أو أساليب جديدة في مكافحة الآفات الزراعية؟ لماذا يغيب الجهاز الرسمي عن تأكيد أو دحض تجارب بعض المزارعين أو المبتكرين في هذا المجال؟ لماذا لا تمول وزارة البيئة والزراعة والمياه وأذرعها التنفيذية ومؤسساتها البحثية المختبرات ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية للتوصل لعلاج ناجع لآفة مثل السوسة الحمراء وتمتلك حقوق هذا المنتج؟ لماذا لا يوجد مرجع يضفي الثقة والاطمئنان على ما ينشر ويبث في التواصل الاجتماعي من أساليب زراعية وري ومكافحة للآفات الزراعية بما فيها سوسة النخل؟ ولماذا لا يكون هناك مؤتمر سنوي يواكب ما يجري على أرض الواقع من تطورات سواء على مستوى النخيل أو على مستوى التمور؟
أخيراً، لماذا لا تتدخل وزارة البيئة والزراعة والمياه لمراجعة أسعار الكهرباء والطاقة وخفض أسعارها بعدما أصبحت عبئاً ثقيلاً يهدد الزراعة والمزارعين على المديين المتوسط والبعيد، خاصة زراعة ومزارعي النخيل؟ إن زراعة النخيل أصبحت مكلفة على المزارعين بسبب تكلفة الماء والكهرباء والطاقة، يضاف لها تكلفة الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض التي يتحملها المزارع وحده.
من المفارقة العجيبة أننا نحتفي بالمولود حين تضعه أمه ونطمئن على صحته ونرعاه ونأتي بالهدايا له، وننسى أن نطمئن على صحة أمّه والاعتناء بغذائها وراحتها.
الأصناف الجديدة من التمور تكتسب غالباً اسماً محلياً خاصاً بصاحب المزرعة، ومع كثرة وتعدد مهرجانات التمور الخاصة بكل منطقة والعابر بعضها لمناطق المملكة ومحافظاتها، تزايدت الأصناف الجيدة مع تدشينها من خلال عرضها وتقديمها وتذوقها من قبل القائمين على المهرجان ولجان التذوق من «ذويقة» التمر وخبرائه والاحتفاء به من قبل الحضور والمشاركين، هذا التدشين للصنف الجديد من التمر مع الاسم المقترح يعد بمثابة إطلاق علامة زراعية وغذائية وتجارية جديدة، وهنا ربما نحن نتحدث عن حفظ حقوق ملكية لصاحب المنتج وهنا أتساءل: أليس لحضور المركز الوطني للتمور والنخيل وهيئة الملكية الفكرية ضرورة في مثل هذه المناسبات؟ ولماذا لا توجد آلية لتسمية الأنواع والأصناف الجيدة من التمور تراعي المعنى والدلالة وبلغة عربية ومن ثم تسجيلها في سجل رسمي مع مواصفاتها خاصة أن حضور هاتين المؤسستين يعد جزءاً أصيلاً من التعريف الإعلامي والتوعية بدور هاتين المؤسستين من خلال هذا النوع من المهرجانات ؟
على النقيض من احتفائنا واحتفالنا بموسم التمور، هناك صعوبات وتحديات تواجهها النخيل وزراعة النخيل تتهدد زراعتها على المديين البعيد والمتوسط، رغم كل ما توليه الدولة من اهتمام لزراعة النخيل، التي تبدأ بكونها جزءاً من الهوية ورمزاً وطنياً في العلم، ومروراً بالدعم والتمويل للبرامج التنموية، وانتهاءً بتعدد المؤسسات التي جعلت النخيل والتمور محور اهتمامها وصلب عملها.
لا تزال سوسة النخيل الحمراء تفتك بالنخيل في العديد من المناطق ومنذ سنوات في ظل تضارب المعلومات والتجارب في مكافحتها التي أصبح مصدرها قنوات التواصل الاجتماعي وليس الجهات الرسمية. لماذا لم نسمع عن أي جهود جديدة للوزارة في تبني وتشجيع وتمكين مزارعين وتسجيل نجاحاتهم في مجال الأساليب الزراعية الحديثة، التي تحد من استهلاك المياه الزراعية أو أساليب جديدة في مكافحة الآفات الزراعية؟ لماذا يغيب الجهاز الرسمي عن تأكيد أو دحض تجارب بعض المزارعين أو المبتكرين في هذا المجال؟ لماذا لا تمول وزارة البيئة والزراعة والمياه وأذرعها التنفيذية ومؤسساتها البحثية المختبرات ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية للتوصل لعلاج ناجع لآفة مثل السوسة الحمراء وتمتلك حقوق هذا المنتج؟ لماذا لا يوجد مرجع يضفي الثقة والاطمئنان على ما ينشر ويبث في التواصل الاجتماعي من أساليب زراعية وري ومكافحة للآفات الزراعية بما فيها سوسة النخل؟ ولماذا لا يكون هناك مؤتمر سنوي يواكب ما يجري على أرض الواقع من تطورات سواء على مستوى النخيل أو على مستوى التمور؟
أخيراً، لماذا لا تتدخل وزارة البيئة والزراعة والمياه لمراجعة أسعار الكهرباء والطاقة وخفض أسعارها بعدما أصبحت عبئاً ثقيلاً يهدد الزراعة والمزارعين على المديين المتوسط والبعيد، خاصة زراعة ومزارعي النخيل؟ إن زراعة النخيل أصبحت مكلفة على المزارعين بسبب تكلفة الماء والكهرباء والطاقة، يضاف لها تكلفة الوقاية والعلاج من الأوبئة والأمراض التي يتحملها المزارع وحده.
من المفارقة العجيبة أننا نحتفي بالمولود حين تضعه أمه ونطمئن على صحته ونرعاه ونأتي بالهدايا له، وننسى أن نطمئن على صحة أمّه والاعتناء بغذائها وراحتها.