الوزير الإسرائيلي.
نازحو غزة.
فيما ندد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا بتصريحاته المتطرفة، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأربعاء) المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسبب دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني في غزة حتى الموت، معتبرة تصريحات سموتريتش تعبيرا عن سياسات إبادة جماعية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن ما قاله سموتريتش يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، خصوصاً أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هو عضو فيها لم تدن هذه التصريحات، موضحة أنها طلبت من الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات فورية ضد سموتريتش.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإدانة هذا الموقف ومقاطعة الوزير الإسرائيلي سموتريتش الذي قال في تصريحات إلى «القناة 12 الإسرائيلية: «لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلاً وأخلاقياً، حتى تتم إعادة رهائننا»، مجدداً معارضته إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
في الوقت ذاته، دان الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات واعتبرها جريمة حرب، مؤكداً في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن هذه التصريحات تعتبر مخزية وتحتقر القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
وأشار بوريل إلى أن تجويع المدنيين عمداً يعد جريمة حرب، مطالباً إسرائيل بالشفافية في ما يتعلق بالتعذيب المبلغ عنه في السجون خصوصاً سجن سدي تيمان.
وأعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن قلقه بشأن أوضاع السجون الإسرائيلية وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة، بما في ذلك اعتداءات على الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
من جهتها، عبرت فرنسا عن فزعها الشديد من تصريحات الوزير الإسرائيلي الفاضحة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة.
في حين قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي إن بلاده ترى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش، مؤكداً أن تجويع المدنيين عمداً يُعتبر جريمة حرب.
ويعيش الفلسطينيون وضعاً مأساوياً في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي تسببت في مقتل أكثر من 39,699 مدنياً، وإصابة 91,722، من 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن 4 مجازر راح ضحيتها 22 شهيدا و77 مصابا خلال 24 ساعة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ومنع الاحتلال دخول المساعدات والإغاثة إلى داخل القطاع المحاصر منذ سنوات.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن ما قاله سموتريتش يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، خصوصاً أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هو عضو فيها لم تدن هذه التصريحات، موضحة أنها طلبت من الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات فورية ضد سموتريتش.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإدانة هذا الموقف ومقاطعة الوزير الإسرائيلي سموتريتش الذي قال في تصريحات إلى «القناة 12 الإسرائيلية: «لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلاً وأخلاقياً، حتى تتم إعادة رهائننا»، مجدداً معارضته إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
في الوقت ذاته، دان الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات واعتبرها جريمة حرب، مؤكداً في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن هذه التصريحات تعتبر مخزية وتحتقر القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
وأشار بوريل إلى أن تجويع المدنيين عمداً يعد جريمة حرب، مطالباً إسرائيل بالشفافية في ما يتعلق بالتعذيب المبلغ عنه في السجون خصوصاً سجن سدي تيمان.
وأعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن قلقه بشأن أوضاع السجون الإسرائيلية وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة، بما في ذلك اعتداءات على الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
من جهتها، عبرت فرنسا عن فزعها الشديد من تصريحات الوزير الإسرائيلي الفاضحة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة.
في حين قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي إن بلاده ترى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش، مؤكداً أن تجويع المدنيين عمداً يُعتبر جريمة حرب.
ويعيش الفلسطينيون وضعاً مأساوياً في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي تسببت في مقتل أكثر من 39,699 مدنياً، وإصابة 91,722، من 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن 4 مجازر راح ضحيتها 22 شهيدا و77 مصابا خلال 24 ساعة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ومنع الاحتلال دخول المساعدات والإغاثة إلى داخل القطاع المحاصر منذ سنوات.