في كل ما تشهده الساحة المحلية من تحولات عميقة وتغييرات متسارعة، بجانب كل التطورات الإقليمية والدولية، يلفت الانتباه الغياب الكمي لمراكز الأبحاث السعودية، مثلما يصدمك الحضور النوعي المتواضع للبعض من تلك المراكز، مع الاعتراف ببعض الاستثناءات القليلة.
الحالة السعودية لا تختلف جوهرياً عن الحالة العربية على وجه العموم من حيث قلة وضعف مراكز الأبحاث، وهذا يطرح أسئلة كثيرة حول الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة السلبية! فهل الأزمة تكمن في ثقافة البحث والوعي المجتمعي بأهمية الأبحاث ودورها في إنتاج المعرفة وصناعتها؟ أم أن المشكلة تكمن في فقر القوانين والتشريعات الكافية والكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها؟ من المسؤول عن الفجوة بين مراكز الأبحاث والتمويل؟ لماذا تعاني مراكز الأبحاث من شح وقصور التمويل للدراسات والأبحاث؟ وهل يعكس ذلك تدني وعي الممولين بأهمية الأبحاث والدراسات والاستشارات والاستطلاعات، أم هو يأس الممولين من جودة المنتج المحلي لتلك المراكز؟ وهل يمكن كسر هذه الدوامة وفرض معادلة جديدة تضع مراكز الأبحاث في مكانها الصحيح وفي القاطرة التي تقود قطار التنمية؟
لماذا لا تزال تسود ظاهرة One Man Show مراكز الشخص الواحد؟ لماذا لا يوجد الصف الثاني ولا الثالث من الباحثين في غالبية مراكز الأبحاث السعودية، بجانب ومع الصف الأول من الباحثين؟ هل هي أزمة كادر الباحثين وتصنيفهم؟ هل أصبحت الحاجة ماسة لدراسة ومراجعة كادر الباحثين وإعادة النظر به بما ينسجم مع الدور المطلوب من الباحثين ومراكز الأبحاث؟ هل تأخر صعود ونهضة مراكز الأبحاث السعودية إلى المرحلة التي سيقضي فيها الذكاء الاصطناعي على ما هو موجود أو يحيلها إلى أرشيف وتاريخ، مثلما حولت التقنية الصحف الورقية إلى المتحف؟
لماذا لا تتم توسعة عباءة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية لتشمل كافة مراكز البحوث والدراسات فتنضوي تحتها كافة تصنيفات مراكز البحوث والدراسات؟ ولماذا لا يكون للمركز الوطني الدور المركزي في منح تراخيص مراكز الدراسات والأبحاث وتجديدها، كما أن المركز مظلة تأهيل وإعادة تأهيل الكادر البحثي؟ ولماذا لا يلعب المركز الوطني دوراً استشارياً في رسم خريطة تكاملية بين المراكز من حيث الاختصاصات ووضع الهويات التخصصية للمراكز في المرحلة الأولى من انطلاقة السياسة الجديدة للمركز الوطني، وذلك لضمان توزيع التخصصات وتغطية كافة المجالات البحثية على المتوفر من مراكز الأبحاث؟
لماذا لا يتم إطلاق صندوق حكومي لتمويل الدراسات والبحوث تحت إشراف المركز الوطني لمراكز البحوث والدراسات؟
غني عن القول أهمية المراكز المتخصصة في البحوث والدراسات الاجتماعية والأكاديمية والإستراتيجية والمستقبلية، حيث حينما تقدم خدمة جليلة لصناع السياسات، من خلال القيام بالدراسات والأبحاث والمؤتمرات والتقارير وإصدار الدوريات العلمية المتخصصة في مختلف المجالات والقضايا، مثلما أنها تقدم تحليلات معمقة للقضايا المحلية والإقليمية والدولية تسهم في بناء المحتوى المحلي وصناعة المعرفة التي تستفيد منها المؤسسات والأفراد والدول، بجانب ما تتيحه من فرصة ثمينة للاستفادة من طاقات المتقاعدين المهدرة نظراً لما يمتلكه بعض المتقاعدين من خبرات ومعارف نادرة وفريدة.
أخيراً، أود أن أسجل الشكر والعرفان، للدور النبيل الذي قامت به مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، لعقدها خلال هذا الأسبوع ورشة «خارطة الطريق لإنشاء وهيكلة وتشغيل مراكز الدراسات والأبحاث الاجتماعية في المملكة العربية السعودية»، الذي سعدت بحضوره والمشاركة به مع عدد من قيادات ورؤساء مراكز الدراسات والأبحاث في المملكة.
الحالة السعودية لا تختلف جوهرياً عن الحالة العربية على وجه العموم من حيث قلة وضعف مراكز الأبحاث، وهذا يطرح أسئلة كثيرة حول الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة السلبية! فهل الأزمة تكمن في ثقافة البحث والوعي المجتمعي بأهمية الأبحاث ودورها في إنتاج المعرفة وصناعتها؟ أم أن المشكلة تكمن في فقر القوانين والتشريعات الكافية والكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها؟ من المسؤول عن الفجوة بين مراكز الأبحاث والتمويل؟ لماذا تعاني مراكز الأبحاث من شح وقصور التمويل للدراسات والأبحاث؟ وهل يعكس ذلك تدني وعي الممولين بأهمية الأبحاث والدراسات والاستشارات والاستطلاعات، أم هو يأس الممولين من جودة المنتج المحلي لتلك المراكز؟ وهل يمكن كسر هذه الدوامة وفرض معادلة جديدة تضع مراكز الأبحاث في مكانها الصحيح وفي القاطرة التي تقود قطار التنمية؟
لماذا لا تزال تسود ظاهرة One Man Show مراكز الشخص الواحد؟ لماذا لا يوجد الصف الثاني ولا الثالث من الباحثين في غالبية مراكز الأبحاث السعودية، بجانب ومع الصف الأول من الباحثين؟ هل هي أزمة كادر الباحثين وتصنيفهم؟ هل أصبحت الحاجة ماسة لدراسة ومراجعة كادر الباحثين وإعادة النظر به بما ينسجم مع الدور المطلوب من الباحثين ومراكز الأبحاث؟ هل تأخر صعود ونهضة مراكز الأبحاث السعودية إلى المرحلة التي سيقضي فيها الذكاء الاصطناعي على ما هو موجود أو يحيلها إلى أرشيف وتاريخ، مثلما حولت التقنية الصحف الورقية إلى المتحف؟
لماذا لا تتم توسعة عباءة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية لتشمل كافة مراكز البحوث والدراسات فتنضوي تحتها كافة تصنيفات مراكز البحوث والدراسات؟ ولماذا لا يكون للمركز الوطني الدور المركزي في منح تراخيص مراكز الدراسات والأبحاث وتجديدها، كما أن المركز مظلة تأهيل وإعادة تأهيل الكادر البحثي؟ ولماذا لا يلعب المركز الوطني دوراً استشارياً في رسم خريطة تكاملية بين المراكز من حيث الاختصاصات ووضع الهويات التخصصية للمراكز في المرحلة الأولى من انطلاقة السياسة الجديدة للمركز الوطني، وذلك لضمان توزيع التخصصات وتغطية كافة المجالات البحثية على المتوفر من مراكز الأبحاث؟
لماذا لا يتم إطلاق صندوق حكومي لتمويل الدراسات والبحوث تحت إشراف المركز الوطني لمراكز البحوث والدراسات؟
غني عن القول أهمية المراكز المتخصصة في البحوث والدراسات الاجتماعية والأكاديمية والإستراتيجية والمستقبلية، حيث حينما تقدم خدمة جليلة لصناع السياسات، من خلال القيام بالدراسات والأبحاث والمؤتمرات والتقارير وإصدار الدوريات العلمية المتخصصة في مختلف المجالات والقضايا، مثلما أنها تقدم تحليلات معمقة للقضايا المحلية والإقليمية والدولية تسهم في بناء المحتوى المحلي وصناعة المعرفة التي تستفيد منها المؤسسات والأفراد والدول، بجانب ما تتيحه من فرصة ثمينة للاستفادة من طاقات المتقاعدين المهدرة نظراً لما يمتلكه بعض المتقاعدين من خبرات ومعارف نادرة وفريدة.
أخيراً، أود أن أسجل الشكر والعرفان، للدور النبيل الذي قامت به مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، لعقدها خلال هذا الأسبوع ورشة «خارطة الطريق لإنشاء وهيكلة وتشغيل مراكز الدراسات والأبحاث الاجتماعية في المملكة العربية السعودية»، الذي سعدت بحضوره والمشاركة به مع عدد من قيادات ورؤساء مراكز الدراسات والأبحاث في المملكة.