شكل رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم (السبت) لجنتين للتحقيق في حادثة انفجار محطة غاز منزلي عشوائية في مديرية المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.
وأصدر رئيس الحكومة اليمنية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و(الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن. وتتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادثة انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.
كما وجَّه بن مبارك رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016 وحتى تاريخه، مشدداً على ضرورة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانوناً، وموافاته بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وكان رئيس الوزراء قد زار عقب الانفجارات التي هزت عدن موقع محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والوقوف على الملابسات والاستماع من المواطنين والجهات المعنية الى إيضاحات حول الحادثة، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث.
وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال الزيارة على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح لمحطات غاز في أحياء سكنية مخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان، مؤكداً على ضرورة أن تكون دائماً سلامة المجتمع أولوية قصوى، وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير.
بدورها، قالت الشركة اليمنية للغاز إنها لم تمنح ترخيصاً لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت أمس بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، موضحة أنها خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة إزالة محطات الغاز العشوائية في الأماكن السكنية، والحارات، والأحياء التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل أي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة.
ودعت الشركة الجهات ذات العلاقة إلى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة.
ولقيت الحادثة تنديداً شعبياً واسعاً بإقامة محطات غاز منزلي لتعبئة أسطوانات الغاز في أوساط الأحياء وبجوار الأسواق خصوصاً أن المحطة التي انفجرت تقع وسط سوق مزدحمة وجوار مركز صحي في أهم الشوارع بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأصدر رئيس الحكومة اليمنية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و(الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن. وتتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادثة انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.
كما وجَّه بن مبارك رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016 وحتى تاريخه، مشدداً على ضرورة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانوناً، وموافاته بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وكان رئيس الوزراء قد زار عقب الانفجارات التي هزت عدن موقع محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والوقوف على الملابسات والاستماع من المواطنين والجهات المعنية الى إيضاحات حول الحادثة، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث.
وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال الزيارة على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح لمحطات غاز في أحياء سكنية مخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان، مؤكداً على ضرورة أن تكون دائماً سلامة المجتمع أولوية قصوى، وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير.
بدورها، قالت الشركة اليمنية للغاز إنها لم تمنح ترخيصاً لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت أمس بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، موضحة أنها خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة إزالة محطات الغاز العشوائية في الأماكن السكنية، والحارات، والأحياء التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل أي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة.
ودعت الشركة الجهات ذات العلاقة إلى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة.
ولقيت الحادثة تنديداً شعبياً واسعاً بإقامة محطات غاز منزلي لتعبئة أسطوانات الغاز في أوساط الأحياء وبجوار الأسواق خصوصاً أن المحطة التي انفجرت تقع وسط سوق مزدحمة وجوار مركز صحي في أهم الشوارع بالعاصمة المؤقتة عدن.