أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر لائحة تنظيمية جديدة الأولى من نوعها في السعودية وتهدف إلى ضبط استخدام وتشغيل اليخوت في المملكة، وضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات اللازمة.
وتحدد اللائحة الجديدة الأطر التنظيمية لليخوت السعودية المسجلة لدى الجهات المختصة، وتشمل جميع الأنشطة البحرية المرتبطة بها، وتنص اللائحة على ضرورة تقديم مالكي اليخوت أو وكلائهم طلبات إلكترونية للحصول على التراخيص الملاحية.
وبحسب اللائحة، تلتزم الهيئة بإصدار الترخيص الفني (السياحي - الترفيهي)، إضافةً إلى ترخيص تأجير سياحي لليخوت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وتنظم اللائحة عملية تأجير اليخوت لأغراض سياحية، حيث يجب على الملاك تعيين وكلاء ملاحيين سياحيين مرخصين لدى الهيئة. ويشترط وجود عقد معتمد بين الوكيل والمستأجر، مع الالتزام بتقديم المستندات اللازمة مثل رخصة الوكيل الملاحي وشهادات الطاقم البحري.
وتبلغ قيمة الترخيص للتأجير 4000 ريال لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، في حال عدم الامتثال للشروط أو حدوث أي مخالفات، ويحق للهيئة رفض تجديد الترخيص أو إلغاؤه.
وتحدد اللائحة الجديدة الأطر التنظيمية لليخوت السعودية المسجلة لدى الجهات المختصة، وتشمل جميع الأنشطة البحرية المرتبطة بها، وتنص اللائحة على ضرورة تقديم مالكي اليخوت أو وكلائهم طلبات إلكترونية للحصول على التراخيص الملاحية.
وبحسب اللائحة، تلتزم الهيئة بإصدار الترخيص الفني (السياحي - الترفيهي)، إضافةً إلى ترخيص تأجير سياحي لليخوت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وتنظم اللائحة عملية تأجير اليخوت لأغراض سياحية، حيث يجب على الملاك تعيين وكلاء ملاحيين سياحيين مرخصين لدى الهيئة. ويشترط وجود عقد معتمد بين الوكيل والمستأجر، مع الالتزام بتقديم المستندات اللازمة مثل رخصة الوكيل الملاحي وشهادات الطاقم البحري.
وتبلغ قيمة الترخيص للتأجير 4000 ريال لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، في حال عدم الامتثال للشروط أو حدوث أي مخالفات، ويحق للهيئة رفض تجديد الترخيص أو إلغاؤه.