كشف تقرير حديث لهيئة الإحصاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي ليصل عند مستوى 1.6%، بعد استقراره 3 أشهر عند مستوى 1.5%. ويأتي ارتفاع التضخم متزامناً مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، إضافة إلى ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، يأتي ذلك في ظل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4%.
وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بشهر أغسطس 2023، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس الماضي متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس الماضي، نظراً إلى الوزن الذي تشكله هذه المجموعة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2024، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5%.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير أصدره أخيراً أن يبقى معدل التضخم في السعودية قيد السيطرة مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار.
وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية في وقت سابق: «التضخم في السعودية سيظل منخفضاً بوجه عام، مقارنة ببقية الأسواق الناشئة، وذلك حتى عام 2025، على الرغم من احتمال أن يتسارع قليلاً في النصف الثاني من العام إلى 2% على أساس سنوي».
وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بشهر أغسطس 2023، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7% في شهر أغسطس الماضي متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس الماضي، نظراً إلى الوزن الذي تشكله هذه المجموعة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2024، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5%.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير أصدره أخيراً أن يبقى معدل التضخم في السعودية قيد السيطرة مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار.
وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية في وقت سابق: «التضخم في السعودية سيظل منخفضاً بوجه عام، مقارنة ببقية الأسواق الناشئة، وذلك حتى عام 2025، على الرغم من احتمال أن يتسارع قليلاً في النصف الثاني من العام إلى 2% على أساس سنوي».