أشاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود المباركة التي تحققت خلال مسيرة 94 عامًا من مسيرة المملكة، مستعرضًا أهم الإحصائيات في العديد من المجالات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الــ 94.
وتواصل المملكة خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، مما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا، وضمن أعلى مستويات التنمية بما ينسجم مع طموحات قيادتها الرشيدة
كما تواصل المملكة جهودها في تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 68.4% في عام 2023م.
وفيما يتعلق بأصول البنوك التجارية، ارتفع حجم إجمالي الأصول لتصل إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2023م مقارنة بــ 965.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 9.3%، كما حققت القيمة السوقية لسوق المال السعودي مكاسب وصلت قيمتها 3.0 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023م.
وشهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه، حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2022 / 2023م إلى 6.1 ملايين طالب مقابل 5.8 ملايين طالب للعام الدراسي 2018 / 2019م وبنسبة نمو بلغت 5.3%.
ركزت الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 على تطوير قطاع السياحة في إطار برنامج التنويع الاقتصادي، لما يمثله هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة 30.1 مليون زائر في العام 2023م، مقارنة بـ18.3 مليون زائر في العام 2022م، محققًا نموًا بلغت نسبته 65.0%، كما بلغ إنفاق القادمين إلى المملكة 40.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023م مقارنة 29.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022م وهو ما يمثل نسبة نمو 36.6%.
وتعمل المملكة على تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر الأمن السيبراني، ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، ومؤشر نمو التوظيف على المدى البعيد، ومؤشر التماسك الاجتماعي, وكذلك مؤشر نمو سوق العمل على المدى البعيد وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.
وفي مجال ريادة الأعمال تصدرت المملكة المراكز الأولى عالميًا في مؤشرات عدة، مثل سهولة البدء في عمل تجاري، ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 / 2024م.
وتواصل المملكة خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، مما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا، وضمن أعلى مستويات التنمية بما ينسجم مع طموحات قيادتها الرشيدة
كما تواصل المملكة جهودها في تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 68.4% في عام 2023م.
وفيما يتعلق بأصول البنوك التجارية، ارتفع حجم إجمالي الأصول لتصل إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2023م مقارنة بــ 965.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 9.3%، كما حققت القيمة السوقية لسوق المال السعودي مكاسب وصلت قيمتها 3.0 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023م.
وشهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه، حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2022 / 2023م إلى 6.1 ملايين طالب مقابل 5.8 ملايين طالب للعام الدراسي 2018 / 2019م وبنسبة نمو بلغت 5.3%.
ركزت الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 على تطوير قطاع السياحة في إطار برنامج التنويع الاقتصادي، لما يمثله هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة 30.1 مليون زائر في العام 2023م، مقارنة بـ18.3 مليون زائر في العام 2022م، محققًا نموًا بلغت نسبته 65.0%، كما بلغ إنفاق القادمين إلى المملكة 40.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023م مقارنة 29.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022م وهو ما يمثل نسبة نمو 36.6%.
وتعمل المملكة على تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر الأمن السيبراني، ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، ومؤشر نمو التوظيف على المدى البعيد، ومؤشر التماسك الاجتماعي, وكذلك مؤشر نمو سوق العمل على المدى البعيد وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.
وفي مجال ريادة الأعمال تصدرت المملكة المراكز الأولى عالميًا في مؤشرات عدة، مثل سهولة البدء في عمل تجاري، ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 / 2024م.