كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن السعودية تشهد نهضة تنموية شاملة ترتكز على رؤية 2030، الهادفة إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل.
ولفت خلال فعالية (الليلة السعودية) التي أقامتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية للتعريف بتراث المملكة وتاريخها ومشروعاتها التنموية العملاقة وبرامج رؤية 2030، أن «قطاع التعدين بالمملكة يحظى بمزايا تنافسية تجعله قطاعاً واعداً للمستثمرين الأجانب والمحليين؛ منها البيئة الاستثمارية المحفزة والمستقرة تنظيمياً وتشريعياً، وتوافر المصادر الغنية بالمعادن، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وسهولة الإجراءات والتراخيص، إلى جانب حزمة من الممكنات والحوافز المقدمة من منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين التعدينيين».
وأوضح الخريف أن قطاعي الصناعة والتعدين يمثلان أبرز القطاعات الداعمة للتحول الاقتصادي في المملكة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وذكر الخريف أن التحول الاقتصادي في المملكة يقوم على تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط وحده، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى زيادة معدلات النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بمشاركة القطاع الخاص؛ الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق تلك المستهدفات.
ولفت أن قطاع التعدين بالمملكة يحظى بمزايا تنافسية تجعله قطاعاً واعداً للمستثمرين الأجانب والمحليين؛ منها البيئة الاستثمارية المحفزة والمستقرة تنظيمياً وتشريعياً، وتوافر المصادر الغنية بالمعادن، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وسهولة الإجراءات والتراخيص، إلى جانب حزمة من الممكنات والحوافز المقدمة من منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين التعدينيين.
ولفت خلال فعالية (الليلة السعودية) التي أقامتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية للتعريف بتراث المملكة وتاريخها ومشروعاتها التنموية العملاقة وبرامج رؤية 2030، أن «قطاع التعدين بالمملكة يحظى بمزايا تنافسية تجعله قطاعاً واعداً للمستثمرين الأجانب والمحليين؛ منها البيئة الاستثمارية المحفزة والمستقرة تنظيمياً وتشريعياً، وتوافر المصادر الغنية بالمعادن، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وسهولة الإجراءات والتراخيص، إلى جانب حزمة من الممكنات والحوافز المقدمة من منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين التعدينيين».
وأوضح الخريف أن قطاعي الصناعة والتعدين يمثلان أبرز القطاعات الداعمة للتحول الاقتصادي في المملكة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وذكر الخريف أن التحول الاقتصادي في المملكة يقوم على تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط وحده، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى زيادة معدلات النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بمشاركة القطاع الخاص؛ الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق تلك المستهدفات.
ولفت أن قطاع التعدين بالمملكة يحظى بمزايا تنافسية تجعله قطاعاً واعداً للمستثمرين الأجانب والمحليين؛ منها البيئة الاستثمارية المحفزة والمستقرة تنظيمياً وتشريعياً، وتوافر المصادر الغنية بالمعادن، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وسهولة الإجراءات والتراخيص، إلى جانب حزمة من الممكنات والحوافز المقدمة من منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين التعدينيين.