كشف اتحاد الغرف السعودية اعتماده جهةً ضامنةً لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET)، إذ يحصل حامل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء.
جاء ذلك في خطاب اتحاد الغرف السعودية بتاريخ (22/3/1446هـ) - حصلت «عكاظ» على نسخة منه - الذي أشار إلى قبول عضوية الاتحاد جهة إصدار، مؤكداً أن وحدة الإدخال المؤقت للبضائع في اتحاد الغرف السعودية ستقوم باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على الخدمة اعتباراً من تاريخه.
من جهتها، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 2 يونيو 2024 قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، وهو ما يُسهم في دعم قطاع الأعمال ويُعزز مكانة المملكة وجهةً عالميةً للفعاليات والمعارض والأنشطة.
وأشارت الهيئة إلى أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة وجهةً دوليةً للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويعزز أيضاً من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دولياً يغطي الرسوم والضرائب.
وأوضحت الهيئة، أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت، تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة في ما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدرة لدفتر الإدخال المؤقت، ولها حق تفويض الغير، بحيث يمكن للمستفيدين بإدخال البضائع مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.
ويُعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بالإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في نحو 80 دولة حول العالم.
جاء ذلك في خطاب اتحاد الغرف السعودية بتاريخ (22/3/1446هـ) - حصلت «عكاظ» على نسخة منه - الذي أشار إلى قبول عضوية الاتحاد جهة إصدار، مؤكداً أن وحدة الإدخال المؤقت للبضائع في اتحاد الغرف السعودية ستقوم باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على الخدمة اعتباراً من تاريخه.
من جهتها، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 2 يونيو 2024 قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، وهو ما يُسهم في دعم قطاع الأعمال ويُعزز مكانة المملكة وجهةً عالميةً للفعاليات والمعارض والأنشطة.
وأشارت الهيئة إلى أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة وجهةً دوليةً للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويعزز أيضاً من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دولياً يغطي الرسوم والضرائب.
وأوضحت الهيئة، أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت، تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة في ما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدرة لدفتر الإدخال المؤقت، ولها حق تفويض الغير، بحيث يمكن للمستفيدين بإدخال البضائع مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.
ويُعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بالإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في نحو 80 دولة حول العالم.