توقعت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية 300 مليار دولار (1.13 تريليون ريال) في غضون عامين؛ وفقاً لما أكده رئيس التمويل الإسلامي في الوكالة بشار الناطور.
وبين الناطور أن النمو سيكون مدفوعاً ببرنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030، في ظل وجود طلب قوي على المنتجات الإسلامية، خصوصاً أن 95% من صناديق الاستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن الأصول المدارة في القطاع بلغت 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إذ كانت الصناديق الخاصة أكبر بثلاث مرات من الصناديق العامة، فيما يمتلك المديرون التابعون للبنوك السعودية 63% من إيرادات القطاع، لكن المنافسة من المديرين الدوليين آخذة في الارتفاع حيث تجتذبهم الحكومة إلى السوق السعودية.
وبينت الوكالة أن صناعة إدارة الأصول السعودية على استعداد للنمو في النصف الثاني من عام 2024 وخلال عام 2025، وذلك بعد الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق الأسهم والديون، وزيادة أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للحصول على خدمات إدارة الأصول.
وكانت هيئة السوق المالية قد أفصحت أن حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بلغ نحو 935 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024، بارتفاع نسبته 3% ما يعادل 26.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وبين الناطور أن النمو سيكون مدفوعاً ببرنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030، في ظل وجود طلب قوي على المنتجات الإسلامية، خصوصاً أن 95% من صناديق الاستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن الأصول المدارة في القطاع بلغت 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إذ كانت الصناديق الخاصة أكبر بثلاث مرات من الصناديق العامة، فيما يمتلك المديرون التابعون للبنوك السعودية 63% من إيرادات القطاع، لكن المنافسة من المديرين الدوليين آخذة في الارتفاع حيث تجتذبهم الحكومة إلى السوق السعودية.
وبينت الوكالة أن صناعة إدارة الأصول السعودية على استعداد للنمو في النصف الثاني من عام 2024 وخلال عام 2025، وذلك بعد الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق الأسهم والديون، وزيادة أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للحصول على خدمات إدارة الأصول.
وكانت هيئة السوق المالية قد أفصحت أن حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بلغ نحو 935 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024، بارتفاع نسبته 3% ما يعادل 26.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.