حظيت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية باهتمام كبير وتغطية إعلامية واسعة ومتابعة لكل تفاصيلها ترقباً لما سوف ينتج عنها، الزيارة تمت في توقيت حرج وظروف شديدة التعقيد وإرهاصات باتساع دائرة الأزمة التي تعيشها المنطقة منذ عام نتيجة حرب غزة ثم الاعتداءات العنيفة على لبنان وتصعيد المواجهة بين إسرائيل وإيران وضخ المزيد من السلاح الأمريكي لإسرائيل والتعهد بحمايتها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تهدد خطوط الملاحة في البحر الأحمر، واستمرار الوضع المضطرب في الجوار المصري جنوباً وغرباً وشرقاً، والخلافات المصرية الإثيوبية بسبب مشكلة سد النهضة، وغيرها من القضايا والملفات التي تحتاج إلى التصدي لها.
تأريخياً، التعاون والتنسيق بين الدولتين العربيتين الكبيرتين مستمر ولم يتوقف، وقد نتج ذلك عن تهدئة كثير من الأزمات ومنع تدهورها إلى الأسوأ، لكن الآن فإن الجميع يتطلعون إلى الدور الذي تقوم به الدولتان معاً من خلال رؤية مشتركة وموقف موحد تجاه هذه المستجدات التي زادت الوضع السيئ في المنطقة تفاقماً. الدولتان تمثلان الثقل العربي سياسياً، وتمارسان دائماً دورهما المؤثر إقليمياً ودولياً بحكمة واتزان واستشعار للمآلات القادمة، والتحركات التي تقومان بها ثنائياً أو ضمن اللجنة العربية الإسلامية لم تتوقف منذ اندلاع حرب غزة، لكن المستجدات التي حدثت جعلتهما تؤكدان وحدة موقفهما واتفاقهما على القواعد والأسس والمبادئ الكفيلة بإطفاء الحرائق وتجنيب المنطقة صراعاً واسعاً قد يحدث إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال، تأكد ذلك في البيان الذي أعقب زيارة ولي العهد لمصر التي توجت أيضاً بتشكيل المجلس الأعلى السعودي المصري.
لقد كان بيان الزيارة واضحاً وهو يشير إلى ضرورة «التوقف عن سياسات حافة الهاوية، بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع في المنطقة، وبدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة»، كما شدد البيان على «أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام».
نحن أمام منعطف خطير في منطقتنا تضافرت عوامل عديدة في خلقه كي يضاف إلى المشاكل المزمنة، وهو يهدد الأمن القومي العربي والاقتصاد والتنمية والاستقرار السياسي، وأيضاً الديموغرافيا والتوازنات الجيوسياسية، وهذا ما يتطلب استخدام كل الأوراق الفعالة للحد من هذا التدهور على الأقل.
تأريخياً، التعاون والتنسيق بين الدولتين العربيتين الكبيرتين مستمر ولم يتوقف، وقد نتج ذلك عن تهدئة كثير من الأزمات ومنع تدهورها إلى الأسوأ، لكن الآن فإن الجميع يتطلعون إلى الدور الذي تقوم به الدولتان معاً من خلال رؤية مشتركة وموقف موحد تجاه هذه المستجدات التي زادت الوضع السيئ في المنطقة تفاقماً. الدولتان تمثلان الثقل العربي سياسياً، وتمارسان دائماً دورهما المؤثر إقليمياً ودولياً بحكمة واتزان واستشعار للمآلات القادمة، والتحركات التي تقومان بها ثنائياً أو ضمن اللجنة العربية الإسلامية لم تتوقف منذ اندلاع حرب غزة، لكن المستجدات التي حدثت جعلتهما تؤكدان وحدة موقفهما واتفاقهما على القواعد والأسس والمبادئ الكفيلة بإطفاء الحرائق وتجنيب المنطقة صراعاً واسعاً قد يحدث إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال، تأكد ذلك في البيان الذي أعقب زيارة ولي العهد لمصر التي توجت أيضاً بتشكيل المجلس الأعلى السعودي المصري.
لقد كان بيان الزيارة واضحاً وهو يشير إلى ضرورة «التوقف عن سياسات حافة الهاوية، بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع في المنطقة، وبدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة»، كما شدد البيان على «أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام».
نحن أمام منعطف خطير في منطقتنا تضافرت عوامل عديدة في خلقه كي يضاف إلى المشاكل المزمنة، وهو يهدد الأمن القومي العربي والاقتصاد والتنمية والاستقرار السياسي، وأيضاً الديموغرافيا والتوازنات الجيوسياسية، وهذا ما يتطلب استخدام كل الأوراق الفعالة للحد من هذا التدهور على الأقل.