أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في حائل، عمل الوزارة على 6 محاور لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال «الوصول للتمويل، الإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق».
وأكد القصبي قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري للمملكة (السلع والخدمات) في 2023 نحو 2.5 تريليون ريال، وبلغ معدل النمو السنوي المركب منذ 2016 أكثر من 7%، وتشكل التجارة الإلكترونية 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025. وبيّن أن أكثر من 50 مليون شحنة للتجارة الإلكترونية في 2023، و3 ساعات متوسط التخليص الجمركي للشحنات الواردة.
وأوضح أن نسبة النمو السنوي المركب لعدد شركات التقنية المالية بلغت 70%، وتنامت من 10 شركات في 2018 إلى 244 شركة في 2024.
وأضاف أن ما تم خلال السنوات الست الماضية لم يحدث في التاريخ، وهناك أكثر من 1200 نظام ولائحة وتنظيم أصدرتها وطورتها الدولة.
وفيما يختص بمنظومة التجارة، أشار القصبي إلى أنه تمّت مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، أبرزها تشريعات ولوائح «الشركات، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري». وبيّن أن نظام الشركات الجديد حامٍ وممكّن لنمو واستدامة الشركات ويعالج المشكلات والتحديات التي تواجهها.
وكشف أن نظام حماية المستهلك في مراحله الأخيرة وسيكون معالجاً لكل التحديات التي يواجهها المستهلك، إضافة إلى إطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام «امتثال» للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع.
وأكد وجود عمل تكاملي بين الجهات الحكومية، وتم تطوير نظام إلكتروني للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر، وتوجيه الفرق الرقابية باستخدام البيانات ومؤشرات الاشتباه، إضافة إلى وجود أكثر من 230 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت لمكافحة التستر في جميع القطاعات، إضافة إلى وجود 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 65 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وقال إن المركز الوطني للتنافسية وقّع مبادرة تنمية تجارة الخدمات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لتنمية تجارة الخدمات، وتبسيط التشريعات التنظيمية والإجرائية، واختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة مقره المركز الوطني للتنافسية لنشر ثقافة الإصلاحات عالمياً.
ودعا وزير التجارة رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من خدمات هيئة منشآت، وفهم السوق ودراسته ووضع الخطط والأهداف التي تضمن النجاح.
وعن حائل، كشف وزير التجارة أن هناك أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية في حائل خلال عام، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري، وتم تأسيس 19 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة، وأدعوكم لزيارة الفرع بحائل للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. وبين أن الغرفة التجارية بحائل مطالبة بتسخير خدماتها للقطاع الخاص، وحصر التحديات لتتم معالجتها، ونحن في خدمتكم دائماً.
وهناك فرص استثمارية فريدة بحائل، ونتطلع للخروج بمشاريع ومبادرات تعود بالنفع على المنطقة وأهلها، وبلغت نسبة السجلات التجارية بمنطقة حائل 27.9% خلال 5 سنوات، وتبلغ اليوم أكثر من 33 ألف سجل تجاري، وهناك قطاعات واعدة بمنطقة حائل سجلت نمواً في السجلات تراوح بين 148% و59% أبرزها في قطاعات النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
وأكد القصبي قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري للمملكة (السلع والخدمات) في 2023 نحو 2.5 تريليون ريال، وبلغ معدل النمو السنوي المركب منذ 2016 أكثر من 7%، وتشكل التجارة الإلكترونية 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025. وبيّن أن أكثر من 50 مليون شحنة للتجارة الإلكترونية في 2023، و3 ساعات متوسط التخليص الجمركي للشحنات الواردة.
وأوضح أن نسبة النمو السنوي المركب لعدد شركات التقنية المالية بلغت 70%، وتنامت من 10 شركات في 2018 إلى 244 شركة في 2024.
وأضاف أن ما تم خلال السنوات الست الماضية لم يحدث في التاريخ، وهناك أكثر من 1200 نظام ولائحة وتنظيم أصدرتها وطورتها الدولة.
وفيما يختص بمنظومة التجارة، أشار القصبي إلى أنه تمّت مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، أبرزها تشريعات ولوائح «الشركات، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري». وبيّن أن نظام الشركات الجديد حامٍ وممكّن لنمو واستدامة الشركات ويعالج المشكلات والتحديات التي تواجهها.
وكشف أن نظام حماية المستهلك في مراحله الأخيرة وسيكون معالجاً لكل التحديات التي يواجهها المستهلك، إضافة إلى إطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام «امتثال» للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع.
وأكد وجود عمل تكاملي بين الجهات الحكومية، وتم تطوير نظام إلكتروني للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر، وتوجيه الفرق الرقابية باستخدام البيانات ومؤشرات الاشتباه، إضافة إلى وجود أكثر من 230 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت لمكافحة التستر في جميع القطاعات، إضافة إلى وجود 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 65 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وقال إن المركز الوطني للتنافسية وقّع مبادرة تنمية تجارة الخدمات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لتنمية تجارة الخدمات، وتبسيط التشريعات التنظيمية والإجرائية، واختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة مقره المركز الوطني للتنافسية لنشر ثقافة الإصلاحات عالمياً.
ودعا وزير التجارة رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من خدمات هيئة منشآت، وفهم السوق ودراسته ووضع الخطط والأهداف التي تضمن النجاح.
وعن حائل، كشف وزير التجارة أن هناك أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية في حائل خلال عام، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري، وتم تأسيس 19 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة، وأدعوكم لزيارة الفرع بحائل للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. وبين أن الغرفة التجارية بحائل مطالبة بتسخير خدماتها للقطاع الخاص، وحصر التحديات لتتم معالجتها، ونحن في خدمتكم دائماً.
وهناك فرص استثمارية فريدة بحائل، ونتطلع للخروج بمشاريع ومبادرات تعود بالنفع على المنطقة وأهلها، وبلغت نسبة السجلات التجارية بمنطقة حائل 27.9% خلال 5 سنوات، وتبلغ اليوم أكثر من 33 ألف سجل تجاري، وهناك قطاعات واعدة بمنطقة حائل سجلت نمواً في السجلات تراوح بين 148% و59% أبرزها في قطاعات النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.