أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ان مصر سوف تبلور مشروع اتفاق بعد الانتهاء من الحوارات الثنائية مع الفصائل الفلسطينية وان هذا المشروع سوف يقدم لوزراء الخارجية العرب.
وقال في تصريح لعكاظ عقب عودته إلى غزة بعد المشاركة في حوار القاهرة مع الفصائل الفلسطينية، بأن جولات الحوار الثنائية مع مصر ستختتم بلقاء مع حركة حماس في الثامن من الشهر المقبل وبعد ذلك ستقوم مصر ببلورة مشروع اتفاق وستدعو جميع الفصائل التي وقعت اتفاق القاهرة , ثم يعرض هذا الاتفاق على مجلس وزراء الخارجية العرب ومن ثم ستقوم الجامعة العربية بتشكيل لجنة عربية برئاسة سوريا بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية لمتابعة تطبيق الاتفاق.
وحول الجدل الدائر فيما يتعلق بولاية الرئيس عباس، قال العوض بأن الخلاف في هذا الشأن هو خلاف سياسي أكثر منه خلاف قانوني أو دستوري.
وأشار إلى أننا نتوقع بأنها تندرج في إطار تحسين المواقع قبل الجلوس الجدي على طاولة الحوار وكذلك بعض التصريحات التي صدرت من بعض الإخوة في السلطة الفلسطينية، نحن نتوقع تصعيدا خلال الأيام القادمة في التصريحات من قبل طرفي الأزمة- فتح وحماس لكننا نعتقد بأن ذلك يستهدف تحسين شروط الحوار.
وأشار العوض إلى أن النظام الأساسي لا يقول بانتهاء ولاية الرئيس مجرد انتهاء الأربع سنوات، النظام الأساسي يقول بان هذا المنصب يصبح شاغرا في ثلاث حالات هي الوفاة والاستقالة وفقدان الأهلية، لذلك لا بد من وجود قانون ينظم الانتخابات.
وأوضح أنه يمكن القول إن الجهود المصرية تدور حول عدة محاور أولها تشكيل حكومة كفاءات وطنية متوافق عليها وتعمل على وحدة مؤسسات الوطن.
وثانيا إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدة عن الحزبية ودراسة السبل التي يمكن من خلالها للدول العربية المساعدة في هذا الجانب.
أما المحور الثالث فهو إعادة تفعيل اتفاق القاهرة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحول طرح حركة حماس لموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، أشار العوض بأنه عندما نوقشت هذه المسألة مع مصر لم يتم طرح حكومة تكنوقراط كوننا قد قلنا لهم بأننا مع حكومة كفاءات متوافق عليها وطنيا وسياسيا وهي اقرب إلى حكومة وفاق وطني وكذلك فإن مصر لا تطرح حكومة تكنوقراط مجردة بل هم يقولون حكومة كفاءات متفق عليها وطنيا وفي هذه الحالة فهي اقرب إلى حكومة وفاق وطني وقد كان هناك إشارة واضحة للوزير عمر سليمان حيث قال بأن هذه الحكومة يجب أن تراعي التشكيلة أو التركيبة السياسية الفلسطينية.
وقال في تصريح لعكاظ عقب عودته إلى غزة بعد المشاركة في حوار القاهرة مع الفصائل الفلسطينية، بأن جولات الحوار الثنائية مع مصر ستختتم بلقاء مع حركة حماس في الثامن من الشهر المقبل وبعد ذلك ستقوم مصر ببلورة مشروع اتفاق وستدعو جميع الفصائل التي وقعت اتفاق القاهرة , ثم يعرض هذا الاتفاق على مجلس وزراء الخارجية العرب ومن ثم ستقوم الجامعة العربية بتشكيل لجنة عربية برئاسة سوريا بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية لمتابعة تطبيق الاتفاق.
وحول الجدل الدائر فيما يتعلق بولاية الرئيس عباس، قال العوض بأن الخلاف في هذا الشأن هو خلاف سياسي أكثر منه خلاف قانوني أو دستوري.
وأشار إلى أننا نتوقع بأنها تندرج في إطار تحسين المواقع قبل الجلوس الجدي على طاولة الحوار وكذلك بعض التصريحات التي صدرت من بعض الإخوة في السلطة الفلسطينية، نحن نتوقع تصعيدا خلال الأيام القادمة في التصريحات من قبل طرفي الأزمة- فتح وحماس لكننا نعتقد بأن ذلك يستهدف تحسين شروط الحوار.
وأشار العوض إلى أن النظام الأساسي لا يقول بانتهاء ولاية الرئيس مجرد انتهاء الأربع سنوات، النظام الأساسي يقول بان هذا المنصب يصبح شاغرا في ثلاث حالات هي الوفاة والاستقالة وفقدان الأهلية، لذلك لا بد من وجود قانون ينظم الانتخابات.
وأوضح أنه يمكن القول إن الجهود المصرية تدور حول عدة محاور أولها تشكيل حكومة كفاءات وطنية متوافق عليها وتعمل على وحدة مؤسسات الوطن.
وثانيا إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدة عن الحزبية ودراسة السبل التي يمكن من خلالها للدول العربية المساعدة في هذا الجانب.
أما المحور الثالث فهو إعادة تفعيل اتفاق القاهرة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحول طرح حركة حماس لموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، أشار العوض بأنه عندما نوقشت هذه المسألة مع مصر لم يتم طرح حكومة تكنوقراط كوننا قد قلنا لهم بأننا مع حكومة كفاءات متوافق عليها وطنيا وسياسيا وهي اقرب إلى حكومة وفاق وطني وكذلك فإن مصر لا تطرح حكومة تكنوقراط مجردة بل هم يقولون حكومة كفاءات متفق عليها وطنيا وفي هذه الحالة فهي اقرب إلى حكومة وفاق وطني وقد كان هناك إشارة واضحة للوزير عمر سليمان حيث قال بأن هذه الحكومة يجب أن تراعي التشكيلة أو التركيبة السياسية الفلسطينية.