قال مدير عام هيئة الانتخابات الكويتية التابعة لوزارة الداخلية علي مراد أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لتمكين المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية بيسر وسهولة وفي أجواء ديمقراطية ايجابية. وقال مراد في حوار أجرته «عكاظ» أن عدد المرشحين في انتخابات مجلس الأمة وصل إلى حوالى 400 مرشح فيما وصل عدد المرشحات إلى 30 مرشحة رافضا قبول فكرة استقبال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات. و أضاف مراد أن الانتخابات في الكويت تتم بشفافية ولاتعقد وراء أبواب مغلقة مشيرا إلى أن إجراءات تسجيل المرشحين والمرشحات سهلة ولا تتعدى دقائق محدودة. وكشف مراد انه لا يوجد سقف مالي محدد لتمويل الانتخابات.
وفيما يلي نص الحوار:
اجراءات بسيطة وميسرة
لا شك أن وزارة الداخلية لها دور كبير في إنجاح الانتخابات وتسجيل المرشحين, ما هو دوركم كجهاز لإنهاء إجراءات التسجيل ؟
- كما تعلمون انه استنادا إلى صدور المرسوم الأميري بدعوة الناخبين إلى الانتخاب وفق القانون في استقبال مرشحين ومرشحات لعضوية مجلس الأمة بدأ العمل منذ فترة باستقبال طلبات المرشحين وصلت أعداد كبيرة من المرشحين والمرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية ونحمد الله أن الإجراءات كانت سهلة وميسرة وتمت على خير وبهدوء.
أما من جهة الإجراءات الإدارية فهي سهلة وبسيطة وهي إجراءات من متطلبات القانون وهي أن يتقدم المرشح والمرشحة بدفع مبلغ التأمين وتعبئة طلب الترشيح ثم يتم اعطاؤه مجموعة من الأوراق لتعبئتها وأيضا قرصا يتضمن أسماء الناخبين والناخبات الذين لهم حق التصويت حتى يكون على اطلاع بأسماء الذين لهم حق التصويت في الدائرة بعد هذا الإجراء يتم التوجه إلى مخفر الشرطة المختص ويقدم لهم طلب الترشيح مقابل الحصول على إيصال, وبذلك يكون تم إجراء التسجيل الانتخابي بشكل سلس وقانوني وسليم وهذه الاجراءت تم الاستمرار فيها لفترة عشرة أيام وألا يتجاوز المرشح اليوم العاشر نهاية الدوام الرسمي وبعد ذلك تبدأ الإجراءات الأخرى عبر الترتيب لإجراء العملية الانتخابية باختيار مقار للانتخابات وتجهيز اللجان والحملات الانتخابية, إلى أن يأتي يوم انعقاد الانتخابات
لوائح وانظمة
هل هناك أي قوانين أو ضوابط يجب على المرشح أن يراعيها؟
- في الواقع هناك قوانين ولوائح منها ما يتعلق بالأنظمة الأمنية أو الأنظمة الإدارية الخاصة بالبلدية, وعلى المرشح أن يراعيها تماما, لأن هناك التزاما بفترة الترشيح مع الإعلان والدعاية كما أن هناك أنظمة في بلدية الكويت تنظم هذه عملية,الإعلان والتراخيص والحصول عليها وكيفية وضعها, فجميع هذه الإجراءات مطلوب أن يراعيها المرشح.
اربعة ايام قبل الانتخابات
ولكن هل هناك موعد محدد للانسحابات؟
- نعم الانسحاب يبدأ مع بدء الترشيح, الشخص الذي ترشح اليوم مثلا وتنازل في الغد يتم التنازل, ولكن آخر موعد للانسحاب والتنا زلات هو رسميا قبل الانتخابات بأربعة أيام, وبعدها لا يجوز التنازل وفق القانون لأنه سيتم طباعة أوراق الانتخابات بأسماء المرشحين الموجودين, إذن محال الانسحاب والتنازل هو قبل الانتخاب بأربعة أيام.
لامجال للتغيير
هناك الكثيرون يتساءلون عن موضوع التسجيل بالبطاقة المدنية, هل عمل به؟
- طالما صدر مرسوم بدعوة الناخبين للانتخاب فنحن نشتغل على وضع القانون القائم ولا توجد حاليا عملية تسجيل للناخبين – فهناك الناخبون المعتمدون الذين تم تسجيلهم لغاية فبراير 2006 هم الذين لهم حق المشاركة – ما عدا ذلك لمن لم يسبق له التسجيل قبل هذا ليس له حق المشاركة, ولا اعتقد إن يكون هناك أي مجال للتغيير في الفترة القادمة –لأننا سوف نبدأ بإجراءات الانتخابات.
خطوط حمراء
هل هناك خطوط حمراء تطرحها وزارة الداخلية على المرشحين بعدم تجاوز سياسات معينة, وماذا عن مشاركة مراقبين دوليين من الخارج ؟
- أذكر أن هذا الأمر طرح في عام 1992 – وكانت هناك مجموعة من الصحافة العالمية موجودة في الكويت وطرح مثل هذا الأمر وسألت سؤالا بسيطا جدا، قلت فيه, من هو أكثر حرصا على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها, هل هو المرشح أم المراقب القادم من الخارج – وكان الجواب الطبيعي بأنه المرشح – لكن البعض يعتقد أن المرشح في الكويت يمتلك من الوسائل والامكانات القانونية أن يراقب الانتخابات بصورة فعلية ومباشرة من خلال مندوبية ويملك من الرؤية والمشاركة في إعمال اللجنة ما لا يمكنه لأي مراقب خارجي, المراقب الخارجي سيمر على اللجان, يرصد العملية من خارج اللجان, في أوقات محددة أي انه يمر مرور الكرام, لكن المرشح من حقه أن يعين عنه مندوبا في لجنة الانتخاب ويدخل ضمن تشكيل لجنة الانتخاب – ليس مراقبا, ولكنه عضو في لجنة الانتخابات, لان القانون يقول: تشكل لجنة الانتخاب من احد رجال القضاء أو النيابة العامة وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية, ومندوب عن كل مرشح .
ضمانات النزاهة
إذن كيف يمكن ضمان أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وحرة؟
- هذه أحدى الضمانات – حينما يكون هناك عشرة مرشحين في الدائرة, ويكون هناك عشرة مندوبين في كل لجنة من اللجان تشارك في الأعمال وترى من دخل ومن خرج وكيف وضع الورقة وتشارك في عملية الفرز ورقة ورقة, أصبح هناك مراقبة مباشرة للمرشحين أنفسهم للإجراءات القائمة.
هذا أولا, ثانيا اللجان الانتخابية في الكويت مفتوحة لجميع وسائل الأعلام الداخلية والخارجية من تلفزيون وإذاعة وتنقل عادة على الهواء مباشرة – والانتـخـابات في الكويت من بدايتها إلى نـهـايـة الـفـرز تـنـقـل على الهواء، ولا يوجد عندنا أبواب مغلقة, والانتخابات لا تعقد خلف أبواب مغلقة وإنما هي مفتوحة والجميع يراها حتى الموجودون في الخارج يرونها عبر شاشات التلفزيون التي تغطي عملية الانتخابات وأسماء الناخبين معلنة – وموجودة – فالإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية إجراءات معلنة وواضحة ومتاحة و الجميع يستطيع ان يطلع عليها, فلدينا شفافية عالية جدا.
أما بالنسبة الى الانتقادات فالجميع يعلم الحدود.
بالنسبة لتمويل الحملات الانتخابية هل هناك أرقام محددة؟
- لا توجد في الكويت قوانين خاصة للدعاية الانتخابية وخلافه – هذا الأمر لم ينظم بعد - وطالما لم ينظمه القانون فبالتالي أصبحت قضية تمويل الانتخابات تعتمد على قدرات وإمكانيات كل مرشح ونحن لا نستطيع أن نمنع الناس من إعداد حملاتهم الانتخابية مادام لم يتم تنظيم أي إجراءات محددة.
لكن كيف يمكن ضبط عملية التمويل بحيث انه كلما زادت نسبة التمويل زاد بريق الحملة وبالتالي إمكانية نجاح المرشح؟
- كما قلت ليس هناك تنظيم محدد فهناك بعض المرشحين من يضع إعلانا بعشرة آلاف دينار وهناك من يضع إعلانا بعشرين دينارا.
ولهذا لا يمكن أن تضبط هذا الأمر إلا إذا كان هناك قانون يلزم المرشح أو يجيز للسلطة المعنية أو لجهة معينة أن تتدخل في هذا الأمر.
كم تتوقع أن يصل عدد المرشحين ؟
- أتوقع أن يصل عدد المرشحين إلى 400 مرشح في 25 دائرة, والمرشحات حاليا الى أكثر من ثلاثين مرشحة.
وهذه الأسماء التي يتم تداولها الآن, ولكن ليس بالضرورة أن من يتداول اسمه يرشح نفسه, نحن نعتمد على الترشيح الفعلي الذي يسجل فعليا.
وفيما يلي نص الحوار:
اجراءات بسيطة وميسرة
لا شك أن وزارة الداخلية لها دور كبير في إنجاح الانتخابات وتسجيل المرشحين, ما هو دوركم كجهاز لإنهاء إجراءات التسجيل ؟
- كما تعلمون انه استنادا إلى صدور المرسوم الأميري بدعوة الناخبين إلى الانتخاب وفق القانون في استقبال مرشحين ومرشحات لعضوية مجلس الأمة بدأ العمل منذ فترة باستقبال طلبات المرشحين وصلت أعداد كبيرة من المرشحين والمرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية ونحمد الله أن الإجراءات كانت سهلة وميسرة وتمت على خير وبهدوء.
أما من جهة الإجراءات الإدارية فهي سهلة وبسيطة وهي إجراءات من متطلبات القانون وهي أن يتقدم المرشح والمرشحة بدفع مبلغ التأمين وتعبئة طلب الترشيح ثم يتم اعطاؤه مجموعة من الأوراق لتعبئتها وأيضا قرصا يتضمن أسماء الناخبين والناخبات الذين لهم حق التصويت حتى يكون على اطلاع بأسماء الذين لهم حق التصويت في الدائرة بعد هذا الإجراء يتم التوجه إلى مخفر الشرطة المختص ويقدم لهم طلب الترشيح مقابل الحصول على إيصال, وبذلك يكون تم إجراء التسجيل الانتخابي بشكل سلس وقانوني وسليم وهذه الاجراءت تم الاستمرار فيها لفترة عشرة أيام وألا يتجاوز المرشح اليوم العاشر نهاية الدوام الرسمي وبعد ذلك تبدأ الإجراءات الأخرى عبر الترتيب لإجراء العملية الانتخابية باختيار مقار للانتخابات وتجهيز اللجان والحملات الانتخابية, إلى أن يأتي يوم انعقاد الانتخابات
لوائح وانظمة
هل هناك أي قوانين أو ضوابط يجب على المرشح أن يراعيها؟
- في الواقع هناك قوانين ولوائح منها ما يتعلق بالأنظمة الأمنية أو الأنظمة الإدارية الخاصة بالبلدية, وعلى المرشح أن يراعيها تماما, لأن هناك التزاما بفترة الترشيح مع الإعلان والدعاية كما أن هناك أنظمة في بلدية الكويت تنظم هذه عملية,الإعلان والتراخيص والحصول عليها وكيفية وضعها, فجميع هذه الإجراءات مطلوب أن يراعيها المرشح.
اربعة ايام قبل الانتخابات
ولكن هل هناك موعد محدد للانسحابات؟
- نعم الانسحاب يبدأ مع بدء الترشيح, الشخص الذي ترشح اليوم مثلا وتنازل في الغد يتم التنازل, ولكن آخر موعد للانسحاب والتنا زلات هو رسميا قبل الانتخابات بأربعة أيام, وبعدها لا يجوز التنازل وفق القانون لأنه سيتم طباعة أوراق الانتخابات بأسماء المرشحين الموجودين, إذن محال الانسحاب والتنازل هو قبل الانتخاب بأربعة أيام.
لامجال للتغيير
هناك الكثيرون يتساءلون عن موضوع التسجيل بالبطاقة المدنية, هل عمل به؟
- طالما صدر مرسوم بدعوة الناخبين للانتخاب فنحن نشتغل على وضع القانون القائم ولا توجد حاليا عملية تسجيل للناخبين – فهناك الناخبون المعتمدون الذين تم تسجيلهم لغاية فبراير 2006 هم الذين لهم حق المشاركة – ما عدا ذلك لمن لم يسبق له التسجيل قبل هذا ليس له حق المشاركة, ولا اعتقد إن يكون هناك أي مجال للتغيير في الفترة القادمة –لأننا سوف نبدأ بإجراءات الانتخابات.
خطوط حمراء
هل هناك خطوط حمراء تطرحها وزارة الداخلية على المرشحين بعدم تجاوز سياسات معينة, وماذا عن مشاركة مراقبين دوليين من الخارج ؟
- أذكر أن هذا الأمر طرح في عام 1992 – وكانت هناك مجموعة من الصحافة العالمية موجودة في الكويت وطرح مثل هذا الأمر وسألت سؤالا بسيطا جدا، قلت فيه, من هو أكثر حرصا على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها, هل هو المرشح أم المراقب القادم من الخارج – وكان الجواب الطبيعي بأنه المرشح – لكن البعض يعتقد أن المرشح في الكويت يمتلك من الوسائل والامكانات القانونية أن يراقب الانتخابات بصورة فعلية ومباشرة من خلال مندوبية ويملك من الرؤية والمشاركة في إعمال اللجنة ما لا يمكنه لأي مراقب خارجي, المراقب الخارجي سيمر على اللجان, يرصد العملية من خارج اللجان, في أوقات محددة أي انه يمر مرور الكرام, لكن المرشح من حقه أن يعين عنه مندوبا في لجنة الانتخاب ويدخل ضمن تشكيل لجنة الانتخاب – ليس مراقبا, ولكنه عضو في لجنة الانتخابات, لان القانون يقول: تشكل لجنة الانتخاب من احد رجال القضاء أو النيابة العامة وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية, ومندوب عن كل مرشح .
ضمانات النزاهة
إذن كيف يمكن ضمان أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وحرة؟
- هذه أحدى الضمانات – حينما يكون هناك عشرة مرشحين في الدائرة, ويكون هناك عشرة مندوبين في كل لجنة من اللجان تشارك في الأعمال وترى من دخل ومن خرج وكيف وضع الورقة وتشارك في عملية الفرز ورقة ورقة, أصبح هناك مراقبة مباشرة للمرشحين أنفسهم للإجراءات القائمة.
هذا أولا, ثانيا اللجان الانتخابية في الكويت مفتوحة لجميع وسائل الأعلام الداخلية والخارجية من تلفزيون وإذاعة وتنقل عادة على الهواء مباشرة – والانتـخـابات في الكويت من بدايتها إلى نـهـايـة الـفـرز تـنـقـل على الهواء، ولا يوجد عندنا أبواب مغلقة, والانتخابات لا تعقد خلف أبواب مغلقة وإنما هي مفتوحة والجميع يراها حتى الموجودون في الخارج يرونها عبر شاشات التلفزيون التي تغطي عملية الانتخابات وأسماء الناخبين معلنة – وموجودة – فالإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية إجراءات معلنة وواضحة ومتاحة و الجميع يستطيع ان يطلع عليها, فلدينا شفافية عالية جدا.
أما بالنسبة الى الانتقادات فالجميع يعلم الحدود.
بالنسبة لتمويل الحملات الانتخابية هل هناك أرقام محددة؟
- لا توجد في الكويت قوانين خاصة للدعاية الانتخابية وخلافه – هذا الأمر لم ينظم بعد - وطالما لم ينظمه القانون فبالتالي أصبحت قضية تمويل الانتخابات تعتمد على قدرات وإمكانيات كل مرشح ونحن لا نستطيع أن نمنع الناس من إعداد حملاتهم الانتخابية مادام لم يتم تنظيم أي إجراءات محددة.
لكن كيف يمكن ضبط عملية التمويل بحيث انه كلما زادت نسبة التمويل زاد بريق الحملة وبالتالي إمكانية نجاح المرشح؟
- كما قلت ليس هناك تنظيم محدد فهناك بعض المرشحين من يضع إعلانا بعشرة آلاف دينار وهناك من يضع إعلانا بعشرين دينارا.
ولهذا لا يمكن أن تضبط هذا الأمر إلا إذا كان هناك قانون يلزم المرشح أو يجيز للسلطة المعنية أو لجهة معينة أن تتدخل في هذا الأمر.
كم تتوقع أن يصل عدد المرشحين ؟
- أتوقع أن يصل عدد المرشحين إلى 400 مرشح في 25 دائرة, والمرشحات حاليا الى أكثر من ثلاثين مرشحة.
وهذه الأسماء التي يتم تداولها الآن, ولكن ليس بالضرورة أن من يتداول اسمه يرشح نفسه, نحن نعتمد على الترشيح الفعلي الذي يسجل فعليا.