قررت الحكومة الكويتية فصل لجان اقتراع الرجال عن لجان النساء وتخصيص مدارس لهن معزولة عن مدارس الرجال للادلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى يوم الخميس 29 من الشهر الجاري .
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية أن عدد اللجان الفرعية والتي خصصت لاقتراع النساء بلغ 184 لجنة موزعة على جميع الدوائر ، فيما بلغت لجان الرجال 155 لجنة تصب كلها في اللجان الأصلية وهي 25 لجنة ، ويشرف عليها أعضاء السلك القضائي .
ويأتي هذا طبقا للقرار الذي التزمت وزارة الداخلية بتطبيقه خاصة الفقرة الأخيرة من قانون السماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية رقم 17 لسنة 2005 والتي تنص على انه يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، حرصا على العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي، وآخذا بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء لذلك فقد اصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح قرارا وزاريا حدد بموجبه تشكيل 341 لجنة للانتخابات العامة تنفذ مهمتها من خلال 92 مدرسة مختلفة في جميع الدوائر الـ 25، وتضمن القرار فصل المدارس التي تجرى فيها الانتخابات للرجال عن تلك التي ستجرى فيها انتخابات النساء.
وستتولى إدارة تنفيذ الانتخابات العامة بوزارة الداخلية بموجب القرار ،الإشراف على تنفيذ القرار وتحديد الموظفات اللاتي سيشرفن على لجان النساء بمعزل عن الرجال.
وكانت وزارة العدل قد باشرت في تحديد رؤساء اللجان الأصلية والفرعية من بين رجال القضاء حيث شمل الاختيار المستشارين والقضاة وكذلك وكلاء النيابة العامة بعد اتساع عدد اللجان اثر قرار فصل لجان تصويت الرجال عن لجان تصويت النساء.
وفي هذا الصدد رحبت الكتلة الإسلامية بقرار وزير الداخلية تخصيص لجان في مدارس معزولة لتصويت النساء في الانتخابات، وأكد منسق عام الكتلة الإسلامية النائب السابق الدكتور محمد البصيري أن القرار يعتبر ترجمة دقيقة والتزاما حكومياً بتطبيق قانون السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات حيث حرصنا فيه على إدراج عبارة الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عزل مراكز اقتراع النساء عن مراكز الرجال خطوة جيدة وصحيحة وتعطي حافزا للناخبات في الإقبال دون أي حرج.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية أن عدد اللجان الفرعية والتي خصصت لاقتراع النساء بلغ 184 لجنة موزعة على جميع الدوائر ، فيما بلغت لجان الرجال 155 لجنة تصب كلها في اللجان الأصلية وهي 25 لجنة ، ويشرف عليها أعضاء السلك القضائي .
ويأتي هذا طبقا للقرار الذي التزمت وزارة الداخلية بتطبيقه خاصة الفقرة الأخيرة من قانون السماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية رقم 17 لسنة 2005 والتي تنص على انه يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، حرصا على العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي، وآخذا بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء لذلك فقد اصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح قرارا وزاريا حدد بموجبه تشكيل 341 لجنة للانتخابات العامة تنفذ مهمتها من خلال 92 مدرسة مختلفة في جميع الدوائر الـ 25، وتضمن القرار فصل المدارس التي تجرى فيها الانتخابات للرجال عن تلك التي ستجرى فيها انتخابات النساء.
وستتولى إدارة تنفيذ الانتخابات العامة بوزارة الداخلية بموجب القرار ،الإشراف على تنفيذ القرار وتحديد الموظفات اللاتي سيشرفن على لجان النساء بمعزل عن الرجال.
وكانت وزارة العدل قد باشرت في تحديد رؤساء اللجان الأصلية والفرعية من بين رجال القضاء حيث شمل الاختيار المستشارين والقضاة وكذلك وكلاء النيابة العامة بعد اتساع عدد اللجان اثر قرار فصل لجان تصويت الرجال عن لجان تصويت النساء.
وفي هذا الصدد رحبت الكتلة الإسلامية بقرار وزير الداخلية تخصيص لجان في مدارس معزولة لتصويت النساء في الانتخابات، وأكد منسق عام الكتلة الإسلامية النائب السابق الدكتور محمد البصيري أن القرار يعتبر ترجمة دقيقة والتزاما حكومياً بتطبيق قانون السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات حيث حرصنا فيه على إدراج عبارة الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عزل مراكز اقتراع النساء عن مراكز الرجال خطوة جيدة وصحيحة وتعطي حافزا للناخبات في الإقبال دون أي حرج.