أكد مختصان بأن هناك عوامل متعددة تقف خلف الوضع السلبي لسوق الاسهم منذ فبراير 2006م. وأشارا الى ان الأمر مرتبط بتنظيم السوق وشددا على أنه لن يحدث انفراج للسوق من أزمته الحالية في استمرار وضعه الحالي من تذبذب وعدم استقرار في مستوى معين.
الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة ام القرى قال لا يزال سوق الاسهم يعاني من اختلالات توازنية، وتذبذبات غير منطقية، منذ انتكاسته في عام 2006م، فالاتجاه العام للمؤشر منذ ذلك التاريخ اتصف بالسلبية، وان كان قد تخللته أحيانا تصحيحات وقتية، إلا أن الطابع العام للسوق يسوده الاتجاه السلبي. فخلال العام المنصرم لم يتجاوز المؤشر حاجز 12 الف نقطة، حيث كان سقفه الأعلى عند 11697 بتاريخ 12/1/2008م، وانحدر بعد ذلك حتى اغلق على ادنى قيمة له عند 7133.47 يوم الاربعاء الفائت الموافق 24/9/2008م، وان كان قد انحدر الى ما دون ذلك خلال التداول ليصل الى 6961.01 نقطة، وهذا فيه اشارة الى إمكانية كسر حاجز 6 آلاف والبقاء دونها. ويعزز هذا التوقع سلوك المؤشر السلبي الذي دام خلال الثلاثة الأشهر الفائتة حيث أعطى اتجاه منحدر طوال هذه الاشهر. واعتقد ان انخفاض السوق دون مستوى 8 آلاف نقطة ربما يشكل خطرا حقيقيا، لان هذا المستوى كان يشكل قاعدة صلبة للسوق في عام 2005م، قبل انطلاقه الى العشرين الف نقطة وانهياره في عام 2006م، وانحداره او استقراره دون هذا المستوى لمدة طويلة قد يشكل مستوى توازنيا زائفا دون مستواه المعهود السابق، سيما ان السوق اتسع من حيث عدد الشركات والأسهم والتنوع القطاعي والسيولة، ولذلك فإن المتوقع ان يكون استقرار السوق حتى في أسوأ حالاته عند مستوى اعلى من 8 آلاف نقطة.
واشار العبدلي الى ان هناك عوامل متعددة تقف خلف هذا الوضع السلبي للسوق، أولها عوامل مرتبطة بتنظيم السوق، فرغم أن هيئة سوق المال قامت باتخاذ بعض الخطوات مثل اعادة تركيب المؤشر وإلغاء أثر الأسهم الحكومية والأجنبية وغيرها من الاصلاحات، الا ان هذه ليست اصلاحات جذرية للسوق، فآلية السوق واوامر البيع والشراء والمحافظ لا تزال تسيطر عليها البنوك، وكذلك مع انشاء مؤسسات الوساطة المالية فهي لاتزال تحت سيطرة هذه البنوك، واستمرار السوق على هذه الاوضاع اوجد انطباعا سلبيا لدى المتعاملين، فالسلوك السائد للمتداولين يشوبه الحذر والريبة وعدم الاطمئنان، ولذلك نلاحظ سرعة الدخول والخروج من السوق خلال فترات وجيزة، وهذا في الواقع يعكس انطباع المتداولين بأن السوق لا يزال غير مستقر وغير ملائم حتى للاستثمار قصير ومتوسط المدى، وللأسف هذا الوضع السلبي عززته التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصا ما تعرضت له اسواق المال في العالم، وانهيار بعض كبرى الشركات الامريكية، وهذا الاثر حتى لو لم يكن مباشرا الا ان انعكاساته النفسية ألقت بظلالها على أسواق العالم ومنها اسواق الخليج.
استمرار الاتجاه السلبي
وأضاف: في ظل استمرار وضع السوق على ما هو عليه، فليس من المتوقع ان يحدث انفراج له من أزمته الحالية، وربما تستمر حالات التذبذب وعدم الاستقرار في مستوى معين، بل ربما يستمر في مواصلة اتجاهه السلبي، ومع ذلك هناك آمال معلقة على مشروع مركز الملك عبدالله المالي، والذي بحق يعد نقلة نوعية هامة للقطاع المالي في المملكة، وبيئة مالية يتوقع ان تستقطب كبرى الشركات العاملة في الصناعة المالية وما يرتبط بها من شركات خدمية كمكاتب المحاسبة والمراجعة والقانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمراكز الاستشارية. ولكن اكتمال هذا المشروع قد يحتاج الى سنوات قادمة، ويبقى السؤال المطروح، هل سيظل سوق الاسهم الى ذلك الحين دون اصلاحات تعيد اليه استقراره وحيويته وثقة المتداولين به؟.
انحدارات قوية للمؤشر
من جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي): لا شك ان الاسواق المالية بالعالم اجمع تمر بأزمة من اسوء الازمات التي لا تتكرر الا كل عقد او عقدين وهي ازمات مالية معتادة باسواق المال لكن تختلف شدتها وعنفها بقدر الاقتصاد وحجم القطاع وانفتاح الاقتصاد الذي تحدث فيه وكون الازمة مرتبطة باهم مجالي استثمار (العقاري، والمالي) في اكبر اقتصاد في العالم ولدرجة اعلان افلاسات وانهيارات في الشركات، يتوقع ان تكون لها آثار قاسية وذات اثر طويل نسبيا على الرغم من كل ما يحدث من محاولات لدعم هذه الاسواق. واوضح جمال بان ما يحدث في سوق الاسهم هو انعكاس لما يلي: توقع المستثمرين لنتائج ارباح ومعدلات نمو الشركات في المستقبل. ونفسيات المستثمرين بالسوق المحلي والهبوط وتراجع قيم التداولات تعطي مرآة لنفسيات المتداولين. وترجمة لمدى جاذبية السوق مع الاسواق الاقليمية والاسواق العالمية. وترجمة لمعدلات المخاطر بالسوق. وبين جمال ان السوق يتحرك باتجاهات هبوط قوية وذلك للاسباب التالية: القلق العالمي من انهيارات القطاع المالي الامريكي. وتراجع اسعار النفط والبتروكيماويات وكثير من السلع مما يدل على ان هناك تصحيحات سعرية بهذه السلع سوف تؤدي الى ذبذبات عالية في اسواق السلع مما يحدث موجات تأثير ذبذبة عالية باسواق الاسهم لان الشركات المدرجة بالاسواق المالية تتأثر باسواق السلع والعملات. ودخول اكبر اقتصاد في العالم في ركود ربما سيؤثر على معدلات النمو العالمي بدرجة تؤثر على معدلات الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ضعف الطلب على بعض المنتجات المصدرة من اسواق المنطقة. وعدم تناغم الخطط الداخلية وعدم وضوح الرؤية في من يدير الاقتصاد بالمملكة. وكثافة الادراجات وللاسف كثير منها ادراجات ضارة بالسوق 90% من شركات التأمين قيد التأسيس وتتعرض لخسائر متراكمة كل ربع، شركات اخرى عملاقة لكنها في مراحل التاسيس وكذلك هي تحقق خسائر تأسيس ولو عملنا احصائية للشركات التي تم ادراجها خلال الثلاث سنوات الماضية ربما نجد مالا يقل عن 75% منها يحقق خسائر، وهذا حدث في اسواق اخرى وهي حمى الاكتتابات الاولية. وعدم استقرار بيئة السوق فكل شهرين يتم تعديل في السوق بدءا بتجزئة الاسهم 1 الى 5 وتارة تغيير النظام الآلي والاعلان انه سيكون اكثر قدرة على ضبط التلاعب ثم اعادة هيكلة القطاعات ثم تغيير طريقة احتساب المؤشر وتارة الاعلان عن مالكي 5% فأكثر وتارة تغيير وحدة التغير، صحيح ان هذه تحسينات للسوق لكن من الافضل ان تكون ضمن خطة بحيث يتم التطبيق لحزمة من التعديلات بدلا من الضغط على السوق مع كل تعديل ثم الاعلان فجأة عن اتفاقيات تداول الاجانب عبر اتفاقيات المبادلة. ومعدلات التضخم المرتفعة وما يقابلها من ضعف في قيمة الريال لارتباطه بالدولار والتوقعات بمزيد من الضعف للدولار لتوقع تخفيض نسب الفائدة على الدولار لمحاولات انعاش الاقتصاد الامريكي. وأكد جمال على ان اسواق المال دائما ما تكون ذات مخاطر عالية بسبب حساسيتها للمتغيرات المحيطة بها وتكمن مخاطرها في سرعة الاستجابة لاي تغير ولكي نتجنب الانهيارات فإن من المهم تحقيق ما يلي: سرعة استجابة الجهات المعنية بالسوق وما يحيط به ورفع الشفافية ومن ذلك مثلا في الاعوام 2004 و2005 كانت ترتفع القروض الشخصية التي يتم ضخها في سوق الاسهم فلم تتحرك مؤسسة النقد بتقييد الاقراض الى متأخرا بعد حدوث تضخم كبير في السوق مما تسبب في الانهيار، كذلك الازمة المالية الحالية وجب على البنوك والشركات الاعلان عن مستوى تعرضهم لافلاس ليمان برذر وكذلك بعض تبعات ازمة الرهن العقاري، لكن الحاصل هو ترك السوق للتكهنات والتوقعات وعدم وضوح الاتجاه مما يتسبب في ما نراه على شكل استنزاف متوال، وهذا ما يفسر تراجع اسواقنا بمعدلات اكبر من تراجع اسواق الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي ظهرت فيها المشكلة والتي حدثت فيها الافلاسات. كما يجب الزام الشركات بتقارير للافصاح عن اوضاعها المستقبلية والانضباط في مواعيد الافصاح. نمو ارباح الشركات ونمو التوزيعات نظرا لان السوق مهيأ الى معدلات نمو جيدة عندما تستقر معدلات نمو الشركات المدرجة وتظل توقعات النمو مستمرة، كذلك من المهم ان نشير الى ان نسب الارباح الموزعة ونمو هذه التوزيعات يحافظ على اسعار الاسهم وبالتالي يحمي الاسواق من الهبوط الكبير. واعتبر جمال ان ضبط السوق يعني تطبيق الانظمة المقررة بشكل واضح وصريح وحازم مع كل المستثمرين وبكل شفافية اما ما يحدث فهو مخالفات كثيرة ويعلن عنها احيانا ولا يعلن عنها احيانا اخرى، ويتم التعامل مع السوق والمستثمرين بطريقة صعق السوق بتعديلات جديدة لوائح السوق او ادراجات جديدة وهذا لا يخلق بيئة استثمارية مستقرة. واشار جمال الى ان امتصاص سيولة الاسواق ليست وظيفة هيئة سوق المال بل ان هذا له تحركات ضمن السياسات المالية والنقدية وليس عبر ادراج الشركات بالسوق لامتصاص السيولة، صحيح ان ارتفاع معدلات السيولة تهيئ لادراجات جديدة لكن لا تكون هذه الادراجات هدفها امتصاص السيولة. ان ايجاد بيئة اقتصادية منتجة فعالة جاذبة لجميع المستثمرين والمنتجين باسواق الاستثمار والصناعة والتجارة هو ما يخلق الفرص الاكبر لنمو جميع القطاعات.
الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة ام القرى قال لا يزال سوق الاسهم يعاني من اختلالات توازنية، وتذبذبات غير منطقية، منذ انتكاسته في عام 2006م، فالاتجاه العام للمؤشر منذ ذلك التاريخ اتصف بالسلبية، وان كان قد تخللته أحيانا تصحيحات وقتية، إلا أن الطابع العام للسوق يسوده الاتجاه السلبي. فخلال العام المنصرم لم يتجاوز المؤشر حاجز 12 الف نقطة، حيث كان سقفه الأعلى عند 11697 بتاريخ 12/1/2008م، وانحدر بعد ذلك حتى اغلق على ادنى قيمة له عند 7133.47 يوم الاربعاء الفائت الموافق 24/9/2008م، وان كان قد انحدر الى ما دون ذلك خلال التداول ليصل الى 6961.01 نقطة، وهذا فيه اشارة الى إمكانية كسر حاجز 6 آلاف والبقاء دونها. ويعزز هذا التوقع سلوك المؤشر السلبي الذي دام خلال الثلاثة الأشهر الفائتة حيث أعطى اتجاه منحدر طوال هذه الاشهر. واعتقد ان انخفاض السوق دون مستوى 8 آلاف نقطة ربما يشكل خطرا حقيقيا، لان هذا المستوى كان يشكل قاعدة صلبة للسوق في عام 2005م، قبل انطلاقه الى العشرين الف نقطة وانهياره في عام 2006م، وانحداره او استقراره دون هذا المستوى لمدة طويلة قد يشكل مستوى توازنيا زائفا دون مستواه المعهود السابق، سيما ان السوق اتسع من حيث عدد الشركات والأسهم والتنوع القطاعي والسيولة، ولذلك فإن المتوقع ان يكون استقرار السوق حتى في أسوأ حالاته عند مستوى اعلى من 8 آلاف نقطة.
واشار العبدلي الى ان هناك عوامل متعددة تقف خلف هذا الوضع السلبي للسوق، أولها عوامل مرتبطة بتنظيم السوق، فرغم أن هيئة سوق المال قامت باتخاذ بعض الخطوات مثل اعادة تركيب المؤشر وإلغاء أثر الأسهم الحكومية والأجنبية وغيرها من الاصلاحات، الا ان هذه ليست اصلاحات جذرية للسوق، فآلية السوق واوامر البيع والشراء والمحافظ لا تزال تسيطر عليها البنوك، وكذلك مع انشاء مؤسسات الوساطة المالية فهي لاتزال تحت سيطرة هذه البنوك، واستمرار السوق على هذه الاوضاع اوجد انطباعا سلبيا لدى المتعاملين، فالسلوك السائد للمتداولين يشوبه الحذر والريبة وعدم الاطمئنان، ولذلك نلاحظ سرعة الدخول والخروج من السوق خلال فترات وجيزة، وهذا في الواقع يعكس انطباع المتداولين بأن السوق لا يزال غير مستقر وغير ملائم حتى للاستثمار قصير ومتوسط المدى، وللأسف هذا الوضع السلبي عززته التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصا ما تعرضت له اسواق المال في العالم، وانهيار بعض كبرى الشركات الامريكية، وهذا الاثر حتى لو لم يكن مباشرا الا ان انعكاساته النفسية ألقت بظلالها على أسواق العالم ومنها اسواق الخليج.
استمرار الاتجاه السلبي
وأضاف: في ظل استمرار وضع السوق على ما هو عليه، فليس من المتوقع ان يحدث انفراج له من أزمته الحالية، وربما تستمر حالات التذبذب وعدم الاستقرار في مستوى معين، بل ربما يستمر في مواصلة اتجاهه السلبي، ومع ذلك هناك آمال معلقة على مشروع مركز الملك عبدالله المالي، والذي بحق يعد نقلة نوعية هامة للقطاع المالي في المملكة، وبيئة مالية يتوقع ان تستقطب كبرى الشركات العاملة في الصناعة المالية وما يرتبط بها من شركات خدمية كمكاتب المحاسبة والمراجعة والقانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمراكز الاستشارية. ولكن اكتمال هذا المشروع قد يحتاج الى سنوات قادمة، ويبقى السؤال المطروح، هل سيظل سوق الاسهم الى ذلك الحين دون اصلاحات تعيد اليه استقراره وحيويته وثقة المتداولين به؟.
انحدارات قوية للمؤشر
من جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي): لا شك ان الاسواق المالية بالعالم اجمع تمر بأزمة من اسوء الازمات التي لا تتكرر الا كل عقد او عقدين وهي ازمات مالية معتادة باسواق المال لكن تختلف شدتها وعنفها بقدر الاقتصاد وحجم القطاع وانفتاح الاقتصاد الذي تحدث فيه وكون الازمة مرتبطة باهم مجالي استثمار (العقاري، والمالي) في اكبر اقتصاد في العالم ولدرجة اعلان افلاسات وانهيارات في الشركات، يتوقع ان تكون لها آثار قاسية وذات اثر طويل نسبيا على الرغم من كل ما يحدث من محاولات لدعم هذه الاسواق. واوضح جمال بان ما يحدث في سوق الاسهم هو انعكاس لما يلي: توقع المستثمرين لنتائج ارباح ومعدلات نمو الشركات في المستقبل. ونفسيات المستثمرين بالسوق المحلي والهبوط وتراجع قيم التداولات تعطي مرآة لنفسيات المتداولين. وترجمة لمدى جاذبية السوق مع الاسواق الاقليمية والاسواق العالمية. وترجمة لمعدلات المخاطر بالسوق. وبين جمال ان السوق يتحرك باتجاهات هبوط قوية وذلك للاسباب التالية: القلق العالمي من انهيارات القطاع المالي الامريكي. وتراجع اسعار النفط والبتروكيماويات وكثير من السلع مما يدل على ان هناك تصحيحات سعرية بهذه السلع سوف تؤدي الى ذبذبات عالية في اسواق السلع مما يحدث موجات تأثير ذبذبة عالية باسواق الاسهم لان الشركات المدرجة بالاسواق المالية تتأثر باسواق السلع والعملات. ودخول اكبر اقتصاد في العالم في ركود ربما سيؤثر على معدلات النمو العالمي بدرجة تؤثر على معدلات الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ضعف الطلب على بعض المنتجات المصدرة من اسواق المنطقة. وعدم تناغم الخطط الداخلية وعدم وضوح الرؤية في من يدير الاقتصاد بالمملكة. وكثافة الادراجات وللاسف كثير منها ادراجات ضارة بالسوق 90% من شركات التأمين قيد التأسيس وتتعرض لخسائر متراكمة كل ربع، شركات اخرى عملاقة لكنها في مراحل التاسيس وكذلك هي تحقق خسائر تأسيس ولو عملنا احصائية للشركات التي تم ادراجها خلال الثلاث سنوات الماضية ربما نجد مالا يقل عن 75% منها يحقق خسائر، وهذا حدث في اسواق اخرى وهي حمى الاكتتابات الاولية. وعدم استقرار بيئة السوق فكل شهرين يتم تعديل في السوق بدءا بتجزئة الاسهم 1 الى 5 وتارة تغيير النظام الآلي والاعلان انه سيكون اكثر قدرة على ضبط التلاعب ثم اعادة هيكلة القطاعات ثم تغيير طريقة احتساب المؤشر وتارة الاعلان عن مالكي 5% فأكثر وتارة تغيير وحدة التغير، صحيح ان هذه تحسينات للسوق لكن من الافضل ان تكون ضمن خطة بحيث يتم التطبيق لحزمة من التعديلات بدلا من الضغط على السوق مع كل تعديل ثم الاعلان فجأة عن اتفاقيات تداول الاجانب عبر اتفاقيات المبادلة. ومعدلات التضخم المرتفعة وما يقابلها من ضعف في قيمة الريال لارتباطه بالدولار والتوقعات بمزيد من الضعف للدولار لتوقع تخفيض نسب الفائدة على الدولار لمحاولات انعاش الاقتصاد الامريكي. وأكد جمال على ان اسواق المال دائما ما تكون ذات مخاطر عالية بسبب حساسيتها للمتغيرات المحيطة بها وتكمن مخاطرها في سرعة الاستجابة لاي تغير ولكي نتجنب الانهيارات فإن من المهم تحقيق ما يلي: سرعة استجابة الجهات المعنية بالسوق وما يحيط به ورفع الشفافية ومن ذلك مثلا في الاعوام 2004 و2005 كانت ترتفع القروض الشخصية التي يتم ضخها في سوق الاسهم فلم تتحرك مؤسسة النقد بتقييد الاقراض الى متأخرا بعد حدوث تضخم كبير في السوق مما تسبب في الانهيار، كذلك الازمة المالية الحالية وجب على البنوك والشركات الاعلان عن مستوى تعرضهم لافلاس ليمان برذر وكذلك بعض تبعات ازمة الرهن العقاري، لكن الحاصل هو ترك السوق للتكهنات والتوقعات وعدم وضوح الاتجاه مما يتسبب في ما نراه على شكل استنزاف متوال، وهذا ما يفسر تراجع اسواقنا بمعدلات اكبر من تراجع اسواق الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي ظهرت فيها المشكلة والتي حدثت فيها الافلاسات. كما يجب الزام الشركات بتقارير للافصاح عن اوضاعها المستقبلية والانضباط في مواعيد الافصاح. نمو ارباح الشركات ونمو التوزيعات نظرا لان السوق مهيأ الى معدلات نمو جيدة عندما تستقر معدلات نمو الشركات المدرجة وتظل توقعات النمو مستمرة، كذلك من المهم ان نشير الى ان نسب الارباح الموزعة ونمو هذه التوزيعات يحافظ على اسعار الاسهم وبالتالي يحمي الاسواق من الهبوط الكبير. واعتبر جمال ان ضبط السوق يعني تطبيق الانظمة المقررة بشكل واضح وصريح وحازم مع كل المستثمرين وبكل شفافية اما ما يحدث فهو مخالفات كثيرة ويعلن عنها احيانا ولا يعلن عنها احيانا اخرى، ويتم التعامل مع السوق والمستثمرين بطريقة صعق السوق بتعديلات جديدة لوائح السوق او ادراجات جديدة وهذا لا يخلق بيئة استثمارية مستقرة. واشار جمال الى ان امتصاص سيولة الاسواق ليست وظيفة هيئة سوق المال بل ان هذا له تحركات ضمن السياسات المالية والنقدية وليس عبر ادراج الشركات بالسوق لامتصاص السيولة، صحيح ان ارتفاع معدلات السيولة تهيئ لادراجات جديدة لكن لا تكون هذه الادراجات هدفها امتصاص السيولة. ان ايجاد بيئة اقتصادية منتجة فعالة جاذبة لجميع المستثمرين والمنتجين باسواق الاستثمار والصناعة والتجارة هو ما يخلق الفرص الاكبر لنمو جميع القطاعات.