-A +A
عبد القادر فارس - غزة
ذكـرت مصادر مطلعة في القاهرة أن الفترة الممنوحة لانجاز المصالحة في الساحة الفلسطينية تمتد حتى 15 نوفمبر القادم، أي الى ما بعد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في القاهرة في الرابع من الشهر ذاته.
وأضافت أنه في حال فشل الاتصالات والجهود التي تقودها القاهرة مع الفصائل الفلسطينية حتى هذا الموعد، فإن جهات عربية مؤثرة في المنطقة، ستدعم إعلان الرئيس محمود عباس تمديد فترة ولايته لستة أشهر منعا من حدوث فراغ دستوري، بحيث تواصل الإطراف العربية وبعض الدول الإسلامية خلال تلك الفترة، مساعيها وجهودها للوصول إلى صيغة تنهي الصراع داخل الساحة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "المنار" المقدسية نقلا عن تلك المصادر إن هذه الصيغة يجب أن تتضمن الاتفاق على موعد للانتخابات وطبيعة هوية الحكومة الانتقالية أو حكومة تسيير الأعمال التي ستوكل إليها مهمة التحضير لإجراء الانتخابات والإبقاء على عمل المؤسسات الفلسطينية ومنع أي انهيار يمكن حدوثه.
كما ستتضمن هذه الصيغة المقترحة ترتيبا أمنيا، يمنع أي انهيار لأي تفاهمات أو ترتيبات أمنية يتم الاتفاق عليها بين فتح وحماس في الساحة الفلسطينية كما حدث في مرات سابقة.
وحسب هذه المصادر فإن القاهرة حريصة على ضرورة العمل وبكل قوة لإنهاء هذا الوضع المتدهور في الساحة الفلسطينية خاصة وان استمراره أصبح يشكل خطرا على استقرار الأوضاع في المنطقة، لكن المصادر استبعدت نجاح الجهود من اجل المصالحة، خاصة مع وجود أصوات وتيارات في المعسكرين المتخاصمين تفضل إبقاء الأمور على ما هي عليه، بل وأيضا، تعمل على تكريس وتعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
وأعادت المصادر التأكيد بأن هناك اجماعا عربيا على ضرورة عدم حدوث فراغ في رئاسة السلطة، وهناك تأييد عربي لمواصلة الرئيس عباس لمهامه حتى موعد إجراء انتخابات يتفق عليها.