فيما رفضت حماس ثلاثة بنود من المبادرة التي تقدمت بها مصر بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني والممهدة للحوار الوطني الشامل الذي يضم جميع الفصائل تحت رعاية الجامعة العربية في الرابع من نوفمبر المقبل، وافقت على النقاط الاحدى عشرة والتي تضمنتها المبادرة والتي استندت في بعض نقاطها على اتفاق مكة المكرمة والمبادرة اليمنية. وتمحورت البنود التي رفضتها حماس وبعض الفصائل الفلسطينية على إرسال قوات عربية الى غزة والتزام كافة الفصائل بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة. هذا وحصلت عكاظ على نسخة من المبادرة المصرية التي تضمنت 14 بندا وافقت حماس على 11 منها وهي:
• وقف كافة أشكال الحملات التحريضية من إعلامية وغيرها .
• إطلاق سراح كافة المعتقلين من حماس وفتح في وقت واحد وبإشراف لجنة عربية
• السماح بعودة المواطنين الذين غادروا قطاع غزة دون التعرض لهم.
• إلغاء الحظر المفروض على عدد من الجمعيات والمؤسسات في الضفة وغزة.
• الالتزام بتحديد وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق تحديدا يشار إلى البدء في إصلاح وإعادة هيكلة منظمة التحرير مع انطلاق الحوار على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أربعة أشهر مع اعتماد مقاييس انتخابية عامة ومؤسسية واستطلاعية لتحديد نسب التمثيل في مؤسسات المنظمة .
• الابقاء على عمل الشرطة برقابة مؤقتة من لجنة عربية محايدة.
• تقوم حركة حماس بإخلاء وجودها وعناصرها من مؤسسات ومقرات السلطة في قطاع غزة السياسية منها والأمنية وعودة هذه المواقع إلى السلطة الشرعية .
• تجميد عمل القوة التنفيذية القائمة والتابعة لحركة حماس.
• تشكيل حكومة انتقالية مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل شهر مارس من العام القادم على أساس الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية
• التزام الفصائل بالحل السياسي بعد التفاوض وفي حالة فشل هذا الخيار يجري التشاور والاتفاق على اعتماد وانتهاج خيار آخر.
• الدعوة للانخراط في مؤسسات السلطة بما يعني الالتزام ببرنامجها ويحق للأحزاب السياسية خارج إطار السلطة معارضة ذلك سلميا.
أما البنود التي رفضتها حماس وبعض الفصائل الفلسطينية فهي:
• أن يتولى فريق أمني عربي بقيادة مصرية الإشراف على ترتيب وحل المسائل الخلافية المتعلقة بالأجهزة الأمنية.
• إرسال قوة عربية بقيادة مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في حفظ الأمن قوامها ثلاثة آلاف عنصر.
• المطالبة بالتزام كافة الفصائل بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة والتزمت بها فتح.
• وقف كافة أشكال الحملات التحريضية من إعلامية وغيرها .
• إطلاق سراح كافة المعتقلين من حماس وفتح في وقت واحد وبإشراف لجنة عربية
• السماح بعودة المواطنين الذين غادروا قطاع غزة دون التعرض لهم.
• إلغاء الحظر المفروض على عدد من الجمعيات والمؤسسات في الضفة وغزة.
• الالتزام بتحديد وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق تحديدا يشار إلى البدء في إصلاح وإعادة هيكلة منظمة التحرير مع انطلاق الحوار على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أربعة أشهر مع اعتماد مقاييس انتخابية عامة ومؤسسية واستطلاعية لتحديد نسب التمثيل في مؤسسات المنظمة .
• الابقاء على عمل الشرطة برقابة مؤقتة من لجنة عربية محايدة.
• تقوم حركة حماس بإخلاء وجودها وعناصرها من مؤسسات ومقرات السلطة في قطاع غزة السياسية منها والأمنية وعودة هذه المواقع إلى السلطة الشرعية .
• تجميد عمل القوة التنفيذية القائمة والتابعة لحركة حماس.
• تشكيل حكومة انتقالية مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل شهر مارس من العام القادم على أساس الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية
• التزام الفصائل بالحل السياسي بعد التفاوض وفي حالة فشل هذا الخيار يجري التشاور والاتفاق على اعتماد وانتهاج خيار آخر.
• الدعوة للانخراط في مؤسسات السلطة بما يعني الالتزام ببرنامجها ويحق للأحزاب السياسية خارج إطار السلطة معارضة ذلك سلميا.
أما البنود التي رفضتها حماس وبعض الفصائل الفلسطينية فهي:
• أن يتولى فريق أمني عربي بقيادة مصرية الإشراف على ترتيب وحل المسائل الخلافية المتعلقة بالأجهزة الأمنية.
• إرسال قوة عربية بقيادة مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في حفظ الأمن قوامها ثلاثة آلاف عنصر.
• المطالبة بالتزام كافة الفصائل بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة والتزمت بها فتح.