كشفت مصادر مقربة من حماس أن حركة حماس قدمت مقترحات لحوار القاهرة تمثلت في موافقتها على التمديد للرئيس محمود عباس في ولاية جديدة وحكومة تكنوقراط، وفق شروط خاصة. وقالت المصادر ان حماس ستوافق على التمديد، لكن بشرط أن يمر عبر المجلس التشريعي، وستشترط حماس على حركة فتح الاعتراف بآلية الوكالة عن النواب الأسرى، وأن يحضر نواب فتح الجلسة ليتم التمديد. أما بشأن حكومة التكنوقراط، فسيكون السؤال الأساسي عن الطرف الذي سيسمي الوزراء، وتتوقع هذه المصادر أن يتم الاتفاق على أن يسمي كل طرف جزءا من الوزراء، وهذا يعني أن خلفيات الوزراء ستكون تنظيمية، وهذا في بعض دلالاته يعبر عن حكومة وحدة وطنية أكثر مما يعبر عن حكومة تكنوقراط كما تقول المصادر إن حماس مستعدة للتنازل عن تسمية رئيس الوزراء وكذلك عن مشاركتها في الحكومة، على أن تكون الحلول جذرية وواضحة في ما يتصل بكافة الملفات إضافة إلى وضوح برنامج الحكومة.
وفي معرض تعقيبه على تلك الشروط والمقترحات قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد انه إذا صحت هذه المقترحات فإنها عبارة عن ذر الرماد في العيون للتحايل من جديد على الحوار وآلياته وإجهاض الجهود المصرية والعربية وكذلك اللعب على الوتر القانوني في محاولة لتحويل الحوار من كونه خلافا سياسيا ليصبح خلافا قانونيا غير موجود أصلا بحكم أن قضية الرئيس ليست بحاجة لتمديد من المجلس التشريعي .
وأضاف الأحمد أنه وفق ما جرى من تعديلات في المجلس التشريعي السابق على القانون في المادة 111 وبناء على المادة 34 من القانون الأساسي فانه من الثابت أن انتخابات الرئاسة تتم بالتزامن مع انتخابات التشريعي ولا توجد مشكلة قانونية إطلاقا ومهما حاولت حماس الترويج أو التمترس عند هذه النقطة على اعتقاد من قادتها أنها مآخذ على فتح يمكن ابتزازنا من خلالها فهي واهمة جدا.
وفيما يتعلق بالتوكيلات شدد الأحمد على الرفض المطلق من قبل حركة فتح على هذا المقترح، وقال إن التوكيلات أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف كان، لعدم قانونيته وهذا ليس موقف فتح وحدها بل موقف كافة الكتل البرلمانية والفصائل وهي اختراع من حماس تنشره بين الحين والآخر وهو غير قابل للنقاش بالنسبة لنا في فتح لأننا لن نسمح بتجاوز القانون كما فعلت حماس. وطالب الأحمد حماس بإنهاء حالة الانقسام والالتزام بالقانون الأساسي للسلطة نصا وروحا لأن فتح لن تخضع القانون للمساومة مع حماس، غير المؤهلة أصلا للحديث عن قانون لا تلتزم به.
من جهة ثانية واصل وفد حركة حماس أمس مشاوراته مع القيادة المصرية للاتفاق على آليات العمل داخل اللجان التي تم تشكيلها لإنهاء الخلافات بين حماس وفتح وذلك بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية إضافة إلى المشاركة العربية والمصرية في هذه اللجان، وتستعد القاهرة لتقديم ورقة مفصلة بما تم التوافق عليه لمناقشتها فى الاجتماع الشامل الذي ستدعى إليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة على ضوء النتائج التي ستسفر عنها مباحثات وفد حماس مع المسؤولين المصريين ، ونفى الدكتور عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح لعكاظ، نفى عقد لقاءات ثنائية بين حماس وفتح.
وقال ان اللقاءات اقتصرت على المسؤولين المصريين، واصفا اللقاءات معهم بأنها جيدة وإيجابية وصريحة وتتناول مختلف الملفات العالقة في الشأن الفلسطيني وأنه حدث تقارب كبير جدا في المواقف بين مصر وحماس. مشيرا الى أن وفد حماس سيعود الى القاهرة في 25 أكتوبر الحالي لبدء لقاءاته بوفد حركة فتح برعاية مصرية، يتبعه حوار فلسطيني شامل بحضور جميع القوى والفصائل الفلسطينية للتوافق على الرؤية والورقة المصرية.
وكشف الرشق أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تشكيل لجان ترعاها القاهرة، لبحث الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعمل هذه اللجان بالتوازي مع بعضها البعض للوصول إلى التفاصيل الخاصة بالملفات محل الخلاف بين الفصائل الفلسطينية. من جانبه قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة ورئيس وفد حماس إلى القاهرة إن اللجان ستبحث مسألة الأجهزة الأمنية وأن حماس لا تعارض وجود خبراء مصريين أمنيين في اللجنة المكلفة ببناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وتطرق أبو مرزوق في المؤتمر الصحفي إلى قضية معبر فتح، مؤكدا أن رؤية حماس لن تتغير في أنه شأن فلسطيني مصري خالص، وضرورة فتحه كبوابة مصرية فلسطينية، مشيرًا إلى أن مطالب الحركة مستمرة في هذا الإطار حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها.
وفي معرض تعقيبه على تلك الشروط والمقترحات قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد انه إذا صحت هذه المقترحات فإنها عبارة عن ذر الرماد في العيون للتحايل من جديد على الحوار وآلياته وإجهاض الجهود المصرية والعربية وكذلك اللعب على الوتر القانوني في محاولة لتحويل الحوار من كونه خلافا سياسيا ليصبح خلافا قانونيا غير موجود أصلا بحكم أن قضية الرئيس ليست بحاجة لتمديد من المجلس التشريعي .
وأضاف الأحمد أنه وفق ما جرى من تعديلات في المجلس التشريعي السابق على القانون في المادة 111 وبناء على المادة 34 من القانون الأساسي فانه من الثابت أن انتخابات الرئاسة تتم بالتزامن مع انتخابات التشريعي ولا توجد مشكلة قانونية إطلاقا ومهما حاولت حماس الترويج أو التمترس عند هذه النقطة على اعتقاد من قادتها أنها مآخذ على فتح يمكن ابتزازنا من خلالها فهي واهمة جدا.
وفيما يتعلق بالتوكيلات شدد الأحمد على الرفض المطلق من قبل حركة فتح على هذا المقترح، وقال إن التوكيلات أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف كان، لعدم قانونيته وهذا ليس موقف فتح وحدها بل موقف كافة الكتل البرلمانية والفصائل وهي اختراع من حماس تنشره بين الحين والآخر وهو غير قابل للنقاش بالنسبة لنا في فتح لأننا لن نسمح بتجاوز القانون كما فعلت حماس. وطالب الأحمد حماس بإنهاء حالة الانقسام والالتزام بالقانون الأساسي للسلطة نصا وروحا لأن فتح لن تخضع القانون للمساومة مع حماس، غير المؤهلة أصلا للحديث عن قانون لا تلتزم به.
من جهة ثانية واصل وفد حركة حماس أمس مشاوراته مع القيادة المصرية للاتفاق على آليات العمل داخل اللجان التي تم تشكيلها لإنهاء الخلافات بين حماس وفتح وذلك بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية إضافة إلى المشاركة العربية والمصرية في هذه اللجان، وتستعد القاهرة لتقديم ورقة مفصلة بما تم التوافق عليه لمناقشتها فى الاجتماع الشامل الذي ستدعى إليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة على ضوء النتائج التي ستسفر عنها مباحثات وفد حماس مع المسؤولين المصريين ، ونفى الدكتور عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح لعكاظ، نفى عقد لقاءات ثنائية بين حماس وفتح.
وقال ان اللقاءات اقتصرت على المسؤولين المصريين، واصفا اللقاءات معهم بأنها جيدة وإيجابية وصريحة وتتناول مختلف الملفات العالقة في الشأن الفلسطيني وأنه حدث تقارب كبير جدا في المواقف بين مصر وحماس. مشيرا الى أن وفد حماس سيعود الى القاهرة في 25 أكتوبر الحالي لبدء لقاءاته بوفد حركة فتح برعاية مصرية، يتبعه حوار فلسطيني شامل بحضور جميع القوى والفصائل الفلسطينية للتوافق على الرؤية والورقة المصرية.
وكشف الرشق أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تشكيل لجان ترعاها القاهرة، لبحث الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعمل هذه اللجان بالتوازي مع بعضها البعض للوصول إلى التفاصيل الخاصة بالملفات محل الخلاف بين الفصائل الفلسطينية. من جانبه قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة ورئيس وفد حماس إلى القاهرة إن اللجان ستبحث مسألة الأجهزة الأمنية وأن حماس لا تعارض وجود خبراء مصريين أمنيين في اللجنة المكلفة ببناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وتطرق أبو مرزوق في المؤتمر الصحفي إلى قضية معبر فتح، مؤكدا أن رؤية حماس لن تتغير في أنه شأن فلسطيني مصري خالص، وضرورة فتحه كبوابة مصرية فلسطينية، مشيرًا إلى أن مطالب الحركة مستمرة في هذا الإطار حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها.