التراجع الحاد الذي شهدته مختلف البورصات العالمية صاحبه مخاوف من عدم سلامة النظام المالي العالمي, وأن ما حدث هو نتيجة متوقعة لعدم الصرامة في الإجراءات المالية المتبعة من قبل الهيئات المالية المختلفة في العالم. الأزمة المالية كانت عالمية وصاحبها هبوط حاد لمعظم الأسواق المالية مما أسفر عن فقدان مئات المليارات في أماكن مختلفة من العالم. السؤال الذي يطرح نفسه هنا يدور حول ماهي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة؟ وهل هي أزمة نظام مالي أم أزمة ترتبط بطبيعة الاقتصاد العالمي الرأسمالي؟
بدايةً يمكن القول إن هناك الكثير من التفسيرات لما حدث, ويختلف المحللون في هذا الشأن, لكن بعضهم يتأثر بتوجهه الايدلويوجي فيهاجم النظام الرأسمالي, بينما على الطرف الآخر هناك من يدافع عن هذا النظام ويلقي باللائمة على القيادات المالية في البنوك وأن ما حصل هو مسؤولية القطاع المصرفي. وفي الحقيقة أن كل رأي له ما يسنده من أدلة وله قدر من الصحة, لكن لعلنا نتبنى تفسيراً أشمل. هناك في الاقتصاد ما يعرف بالدورات الاقتصادية؛ فالاقتصاد, سواءً العالمي أو اقتصاد دولة ما, لا يمكن أن يستمر في تحقيق نمو متواصل, إذ لا بد أن يأتي اليوم الذي يتعرض فيه الاقتصاد لهزات كبيرة وتراجع في معدلات النمو, ديمومتها تعتمد على طرق العلاج ومدى نجاعتها في إخراج الاقتصاد من دائرة التعثر. على سبيل المثال تعثر الاقتصاد العالمي في مطلع السبعينات وتم انهيار نظام بريتون وودز وتم التخلي عن نظام الصرف الثابت, كما أنه في الثمانينات كان هناك ركود اقتصادي في بعض الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى, لكن الاقتصاد العالمي استعاد عافيته في التسعينات في أغلب الدول الصناعية والصناعية الناشئة. كما أن القطاعات الاقتصادية قد تشيخ وبالتالي على الاقتصاد الوطني أن يتكيف مع التغيرات الهيكلية, ومع إمكانية انتقال الميزة النسبية من موقع إلى آخر أو من قطاع إلى آخر.
في العقدين الأخيرين ساهمت قوى العولمة في تزايد أهمية أسواق المال وأصبحت التعاملات المالية تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي, ويعزى ذلك إلى ما يسمى بالثورة المعلوماتية: أي المرتكزة على رأس المال والثورة المعلوماتية. وأصبحت أسواق المال العالمية أكثر انكشافاً مع السهولة غير المسبوقة في تنقل الرساميل ويسر التعاملات المالية, بالتالي أصبحت الأسواق العالمية أكثر ترابطاً مما جعلها تتداعى للمشاكل التي تحصل في أي جزء من العالم. فما بالك إذا كانت هذه المشاكل يتم تصديرها من أكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل نحو ربع الاقتصاد العالمي تقريباً.
تفسير ما حصل من انهيار مالي من خلال أزمة الرهن العقاري أو رعونة بعض بنوك الاستثمار
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 145 مسافة ثم الرسالة وتسرعها في منح قروض ذات مخاطرة عالية تصور جزئي للمشكلة, كما هو الحال في إلقاء المسؤولية على القيادات المالية البنكية وحدها. فقواعد النظام المالي العالمي أيضاً تحتاج إلى إعادة نظر, والحكومات والهيئات الرقابية المالية أيضاً تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. وعملية التصحيح لا تكمن في ضخ مزيد من السيولة فقط, بل معرفة كيف تستثمر هذه الأموال, إضافةً إلى تصحيح القواعد المالية التي يعمل وفقاً لها النظام المالي العالمي المنبثق من قوى العولمة, وضرورة ممارسة مزيد من السيطرة والرقابة على التعاملات المالية التي تبرمها البنوك والمصارف التجارية.
وهذا يقودنا للقول بأن النظام العالمي بحاجة إلى إدارة جماعية تتجاوز نطاق الدول الصناعية الثماني ليشمل دولاً أخرى ذات ثقل صناعي أو مالي متناميين, وهذا في الحقيقة ما نادى به رئيس البنك الدولي. إذاً, ما حصل هو نتيجة منطقية لعصر المعلوماتية التي تزايد دورها في اقتصاد معولم, خاصةً أن استقرار النظام النقدي العالمي يشكل لبنة رئيسية في استقرار الاقتصاد العالمي, يمكن من خلالها تعزيز النظام التجاري العالمي حتى يتمكن الاقتصاد العالمي من الوقوف على قدميه.
knhabbas@hotmail.com
بدايةً يمكن القول إن هناك الكثير من التفسيرات لما حدث, ويختلف المحللون في هذا الشأن, لكن بعضهم يتأثر بتوجهه الايدلويوجي فيهاجم النظام الرأسمالي, بينما على الطرف الآخر هناك من يدافع عن هذا النظام ويلقي باللائمة على القيادات المالية في البنوك وأن ما حصل هو مسؤولية القطاع المصرفي. وفي الحقيقة أن كل رأي له ما يسنده من أدلة وله قدر من الصحة, لكن لعلنا نتبنى تفسيراً أشمل. هناك في الاقتصاد ما يعرف بالدورات الاقتصادية؛ فالاقتصاد, سواءً العالمي أو اقتصاد دولة ما, لا يمكن أن يستمر في تحقيق نمو متواصل, إذ لا بد أن يأتي اليوم الذي يتعرض فيه الاقتصاد لهزات كبيرة وتراجع في معدلات النمو, ديمومتها تعتمد على طرق العلاج ومدى نجاعتها في إخراج الاقتصاد من دائرة التعثر. على سبيل المثال تعثر الاقتصاد العالمي في مطلع السبعينات وتم انهيار نظام بريتون وودز وتم التخلي عن نظام الصرف الثابت, كما أنه في الثمانينات كان هناك ركود اقتصادي في بعض الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى, لكن الاقتصاد العالمي استعاد عافيته في التسعينات في أغلب الدول الصناعية والصناعية الناشئة. كما أن القطاعات الاقتصادية قد تشيخ وبالتالي على الاقتصاد الوطني أن يتكيف مع التغيرات الهيكلية, ومع إمكانية انتقال الميزة النسبية من موقع إلى آخر أو من قطاع إلى آخر.
في العقدين الأخيرين ساهمت قوى العولمة في تزايد أهمية أسواق المال وأصبحت التعاملات المالية تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي, ويعزى ذلك إلى ما يسمى بالثورة المعلوماتية: أي المرتكزة على رأس المال والثورة المعلوماتية. وأصبحت أسواق المال العالمية أكثر انكشافاً مع السهولة غير المسبوقة في تنقل الرساميل ويسر التعاملات المالية, بالتالي أصبحت الأسواق العالمية أكثر ترابطاً مما جعلها تتداعى للمشاكل التي تحصل في أي جزء من العالم. فما بالك إذا كانت هذه المشاكل يتم تصديرها من أكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل نحو ربع الاقتصاد العالمي تقريباً.
تفسير ما حصل من انهيار مالي من خلال أزمة الرهن العقاري أو رعونة بعض بنوك الاستثمار
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 145 مسافة ثم الرسالة وتسرعها في منح قروض ذات مخاطرة عالية تصور جزئي للمشكلة, كما هو الحال في إلقاء المسؤولية على القيادات المالية البنكية وحدها. فقواعد النظام المالي العالمي أيضاً تحتاج إلى إعادة نظر, والحكومات والهيئات الرقابية المالية أيضاً تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. وعملية التصحيح لا تكمن في ضخ مزيد من السيولة فقط, بل معرفة كيف تستثمر هذه الأموال, إضافةً إلى تصحيح القواعد المالية التي يعمل وفقاً لها النظام المالي العالمي المنبثق من قوى العولمة, وضرورة ممارسة مزيد من السيطرة والرقابة على التعاملات المالية التي تبرمها البنوك والمصارف التجارية.
وهذا يقودنا للقول بأن النظام العالمي بحاجة إلى إدارة جماعية تتجاوز نطاق الدول الصناعية الثماني ليشمل دولاً أخرى ذات ثقل صناعي أو مالي متناميين, وهذا في الحقيقة ما نادى به رئيس البنك الدولي. إذاً, ما حصل هو نتيجة منطقية لعصر المعلوماتية التي تزايد دورها في اقتصاد معولم, خاصةً أن استقرار النظام النقدي العالمي يشكل لبنة رئيسية في استقرار الاقتصاد العالمي, يمكن من خلالها تعزيز النظام التجاري العالمي حتى يتمكن الاقتصاد العالمي من الوقوف على قدميه.
knhabbas@hotmail.com