أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي لحصر خسائر المستثمرين السعوديين خلال الأزمة السياسية والأمنية التي عاشتها لبنان في السنوات الماضية، ودعا أصحاب الأعمال السعوديين خلال لقائه معهم في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور الزميل مصطفى غندور عضو مجلس الاعمال اللبناني إلى إعادة استثماراتهم إلى لبنان في ظل الاستقرار الأمني الذي يعيشه في الوقت الحالي.
وقال جئت أحمل كل آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب الأيدي البيضاء في العمل العربي السياسي والاجتماعي والإنساني، وصاحب المبادرات الرائدة في كل المجالات والتي باتت الملاذ في المحن لكل بلد شقيق.
وأضاف: نهنئكم على ما تقومون به من نهضة في شتى المجالات، وندعوكم إلى الاستثمار في لبنان، بفضل التشريعات المتبعة والتي توفر أرضية كبيرة من الحرية والإعفاءات الضريبية وسلة من التسهيلات قلما توجد في أي بلد آخر.
وأكد أن بلاده رغم ما حل بها من أزمات مازالت تختزل الكثير من القوى الاقتصادية الكبيرة، ولم يشهد وضعها الاقتصادي أي انهيار طوال الأزمة، وحقق النظام المصرفي استقرارا كبيرا وكذلك القطاع العقاري، وأشار إلى أن هناك سببين رئيسيين لصمود الاقتصاد اللبناني الأول يعود إلى حيويته وتنوعه، والثاني لتمتعه باحتضان عربي كبير وسعودي على وجه الخصوص، وهي فرصة لكي نشكر الأشقاء السعوديين على كل ما قدموه ويقدمونه إلى لبنان حكومة وشعبا. وشدد على استقرار الوضع المالي في بلاده، وأكد ان الدولة لا تفرض أي رسوم على دخول وخروج الرساميل إلى لبنان، وأنه لم يحدث أن فقد أي مستثمر رأس ماله في لبنان. واختتم حديثه مرحبا بجميع السعوديين في بلدهم الثاني لبنان، ومطالبا أن يعيدوا استثماراتهم في ظل حزمة كبيرة من الضمانات والتسهيلات.
وزير التجارة
من جانبه رحب وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل بفخامة الرئيس اللبناني والوفد المرافق له، مطالبا أن يلعب بيت رجال الأعمال في المملكة دورا مع نظيره اللبناني في الارتقاء بالتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ولبنان إلى المستوى الذي يؤكد عليه قادة البلدين.
وأكد أن المستجدات والتحديات على الساحة الدولية جعلت التعاون بين الدول في مختلف المجالات ركيزة أساسية، وقال: هذا ما أدركته قيادة البلدين منذ عدة عقود، ما جعل تلك العلاقة متميزة، حيث أن ارتباط البلدين معا باتفاقيات اقتصادية ثنائية يوفر أرضية مشتركة لبلدينا لمزيد من التنسيق في المواقف ويدعم الاستفادة من المزايا والفرص المتاحة، الأمر الذي يتطلب منا جميعا تفعيل تلك الآليات لتحقيق قدر أكبر من التعاون.
وطالب زينل أن يعمل البلدان معا لتنمية حجم التبادل التجاري بينهما مشيرا إلى زيادة الميزان من 981 مليون ريال عام 2000م إلى 1896 مليون ريال في العام الماضي2007، مشددا على أن المستوى الحالي من التجارة البينية لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لكلا البلدين.
وشدد على الدور الريادي المتوقع من مؤسسات القطاع الخاص في إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الاقتصادية الشاملة في البلدين لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين. وأوضح أن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة يشمل عددا من الحوافز والمزايا المشجعة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وخاصة التي تعتمد على استخدام مدخلات الإنتاج المتوفرة والمزايا النسبية في البلدين، مشيرا إلى ضرورة الرفع من مستوى المشاريع المشتركة العاملة في المملكة البالغ عددها 543 مشروعا منها 228 مشروعا صناعيا، و314 مشروعا غير صناعي، برأس مال إجمالي قدره 7177 مليون ريال، تمثل حصة الشريك السعودي 61.7% منه وحصة الشريك اللبناني 29.11% والنسبة المتبقية لشركاء آخرين.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبدالمحسن الحكير ان السعودية تشهد نموا في كل المجالات ليس على المستوى المحلي فقط، بل على الصعيد العالمي، حتى باتت ضمن أفضل 20 سوقا في العالم، وباتت منتجاتها تصل إلى 140 دولة في العالم، مشددا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من اندماج الاقتصاد السعودي مع نظيره العالمي، ونطمع في بناء شراكة كبيرة مع لبنان.
وأشار الى أن هناك رغبة ملحة في جذب الاستثمارات اللبنانية إلى السعودية في مشاريع البنية الأساسية والمدن الصناعية الجديدة، ومشاريع الغاز والطاقة والصناعات البتروكيماوية، موضحا ان مجلس الأعمال السعودي اللبناني يهدف إلى تفعيل الاقتصاد بين البلدين.
واكد أن الكثير من الاستثمارات السعودية ستبدأ العودة إلى السوق اللبناني في جميع القطاعات لافتا إلى أن التقديرات المبدئية لهذه الاستثمارات تقترب من 5 مليارات ريال سعودي في الوقت الذي لم يستبعد فيه زيادة حجم هذه الاستثمارات في المستقبل القريب.
وشكر صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية ورئيس غرفة جدة الدكتور عبدالعزيز خوجة السفير السعودي في لبنان، مشددا على أنه ساهم في زيادة الاستثمارات السعودية في لبنان وتحدث باسم كل السعوديين في لبنان، كما شكر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، وشدد على أن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية لايفرق بين السعودي والأجنبي، وأن الاقتصاد السعودي متين.
وطالب فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية بضرورة فتح المجال امام شركات المقاولات السعودية للمساهمة والعمل على إعادة اعمار لبنان مشيرا الى ان هناك شركات عملاقة ساهمت في بناء ما يقارب عن 85 دولة.
من جهته قال سمير كريدية رئيس الجالية اللبنانية في السعودية ان اللقاء يهدف إلى استعراض فرص التعاون مع كبار رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين، مشيرا إلى ان اللقاء يعد فرصة لبحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، والسعي إلى ايجاد فرص استثمارية متبادلة ومشتركة في ظل علاقة الصداقة التي تربط البلدين.
وقال جئت أحمل كل آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صاحب الأيدي البيضاء في العمل العربي السياسي والاجتماعي والإنساني، وصاحب المبادرات الرائدة في كل المجالات والتي باتت الملاذ في المحن لكل بلد شقيق.
وأضاف: نهنئكم على ما تقومون به من نهضة في شتى المجالات، وندعوكم إلى الاستثمار في لبنان، بفضل التشريعات المتبعة والتي توفر أرضية كبيرة من الحرية والإعفاءات الضريبية وسلة من التسهيلات قلما توجد في أي بلد آخر.
وأكد أن بلاده رغم ما حل بها من أزمات مازالت تختزل الكثير من القوى الاقتصادية الكبيرة، ولم يشهد وضعها الاقتصادي أي انهيار طوال الأزمة، وحقق النظام المصرفي استقرارا كبيرا وكذلك القطاع العقاري، وأشار إلى أن هناك سببين رئيسيين لصمود الاقتصاد اللبناني الأول يعود إلى حيويته وتنوعه، والثاني لتمتعه باحتضان عربي كبير وسعودي على وجه الخصوص، وهي فرصة لكي نشكر الأشقاء السعوديين على كل ما قدموه ويقدمونه إلى لبنان حكومة وشعبا. وشدد على استقرار الوضع المالي في بلاده، وأكد ان الدولة لا تفرض أي رسوم على دخول وخروج الرساميل إلى لبنان، وأنه لم يحدث أن فقد أي مستثمر رأس ماله في لبنان. واختتم حديثه مرحبا بجميع السعوديين في بلدهم الثاني لبنان، ومطالبا أن يعيدوا استثماراتهم في ظل حزمة كبيرة من الضمانات والتسهيلات.
وزير التجارة
من جانبه رحب وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل بفخامة الرئيس اللبناني والوفد المرافق له، مطالبا أن يلعب بيت رجال الأعمال في المملكة دورا مع نظيره اللبناني في الارتقاء بالتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ولبنان إلى المستوى الذي يؤكد عليه قادة البلدين.
وأكد أن المستجدات والتحديات على الساحة الدولية جعلت التعاون بين الدول في مختلف المجالات ركيزة أساسية، وقال: هذا ما أدركته قيادة البلدين منذ عدة عقود، ما جعل تلك العلاقة متميزة، حيث أن ارتباط البلدين معا باتفاقيات اقتصادية ثنائية يوفر أرضية مشتركة لبلدينا لمزيد من التنسيق في المواقف ويدعم الاستفادة من المزايا والفرص المتاحة، الأمر الذي يتطلب منا جميعا تفعيل تلك الآليات لتحقيق قدر أكبر من التعاون.
وطالب زينل أن يعمل البلدان معا لتنمية حجم التبادل التجاري بينهما مشيرا إلى زيادة الميزان من 981 مليون ريال عام 2000م إلى 1896 مليون ريال في العام الماضي2007، مشددا على أن المستوى الحالي من التجارة البينية لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لكلا البلدين.
وشدد على الدور الريادي المتوقع من مؤسسات القطاع الخاص في إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الاقتصادية الشاملة في البلدين لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين. وأوضح أن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة يشمل عددا من الحوافز والمزايا المشجعة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وخاصة التي تعتمد على استخدام مدخلات الإنتاج المتوفرة والمزايا النسبية في البلدين، مشيرا إلى ضرورة الرفع من مستوى المشاريع المشتركة العاملة في المملكة البالغ عددها 543 مشروعا منها 228 مشروعا صناعيا، و314 مشروعا غير صناعي، برأس مال إجمالي قدره 7177 مليون ريال، تمثل حصة الشريك السعودي 61.7% منه وحصة الشريك اللبناني 29.11% والنسبة المتبقية لشركاء آخرين.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبدالمحسن الحكير ان السعودية تشهد نموا في كل المجالات ليس على المستوى المحلي فقط، بل على الصعيد العالمي، حتى باتت ضمن أفضل 20 سوقا في العالم، وباتت منتجاتها تصل إلى 140 دولة في العالم، مشددا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من اندماج الاقتصاد السعودي مع نظيره العالمي، ونطمع في بناء شراكة كبيرة مع لبنان.
وأشار الى أن هناك رغبة ملحة في جذب الاستثمارات اللبنانية إلى السعودية في مشاريع البنية الأساسية والمدن الصناعية الجديدة، ومشاريع الغاز والطاقة والصناعات البتروكيماوية، موضحا ان مجلس الأعمال السعودي اللبناني يهدف إلى تفعيل الاقتصاد بين البلدين.
واكد أن الكثير من الاستثمارات السعودية ستبدأ العودة إلى السوق اللبناني في جميع القطاعات لافتا إلى أن التقديرات المبدئية لهذه الاستثمارات تقترب من 5 مليارات ريال سعودي في الوقت الذي لم يستبعد فيه زيادة حجم هذه الاستثمارات في المستقبل القريب.
وشكر صالح بن علي التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية ورئيس غرفة جدة الدكتور عبدالعزيز خوجة السفير السعودي في لبنان، مشددا على أنه ساهم في زيادة الاستثمارات السعودية في لبنان وتحدث باسم كل السعوديين في لبنان، كما شكر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، وشدد على أن نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية لايفرق بين السعودي والأجنبي، وأن الاقتصاد السعودي متين.
وطالب فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية بضرورة فتح المجال امام شركات المقاولات السعودية للمساهمة والعمل على إعادة اعمار لبنان مشيرا الى ان هناك شركات عملاقة ساهمت في بناء ما يقارب عن 85 دولة.
من جهته قال سمير كريدية رئيس الجالية اللبنانية في السعودية ان اللقاء يهدف إلى استعراض فرص التعاون مع كبار رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين، مشيرا إلى ان اللقاء يعد فرصة لبحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، والسعي إلى ايجاد فرص استثمارية متبادلة ومشتركة في ظل علاقة الصداقة التي تربط البلدين.