دعا عدد من المواطنين والمقيمين وزارة العمل لمراجعة الكثير من الضوابط الخاصة بتنظيم استقدام الايدي العاملة، ووصفوا هذه الضوابط بأنها تعجيزية ولاتخدم الصالح العام وتسبب في افراز العديد من المشكلات من بينها انتشار ظاهرة هروب العاملات والسائقين وغير ذلك.
واعتبروا اصرار مكاتب الاستقدام التابعة لوزارة العمل احضار كشف حساب من البنك لمن يقل راتبهم عن 3500ريال تجاوزا للانظمة والتعليمات وفيه الكثير من كشف الاسرار للمواطنين وهو مالا تجيزه الانظمة والتعليمات.
يقول فهد الغامدي: لدي اسرة تتكون من عشرة اشخاص ولدي عاملة واحدة وراجعت مكاتب الاستقدام التابعة لوزارة العمل اكثر من مرة وذلك لطلب اعطائي تأشيرة ثانية لاستقدام خادمة اخرى إلا أن طلبي قوبل بالرفض بحجة ان لدي خادمة اخرى وهو الامر الذي دفعني الى اللجوء للسوق السوداء لاستئجارخادمة منزلية احتاجها بالفعل، ولدي القدرة المالية لسداد جميع مستحقاتها ومرتباتها الشهرية، واضاف نحن نطالب وزارة العمل بعمل تنظيمات اكثر وضوحا تبلغ للجميع بدلا من قرارات ارتجالية تطبقها مكاتب الاستقدام وتختلف من منطقة لاخرى.
المهندس يوسف المصري مقيم قال زوجتي تعمل معلمة بمدرسة اهلية وانا اعمل في شركة مقاولات ولدينا اطفال في المنزل وحاولت جاهدا الحصول على تأشيرة عاملة الا ان طلبي قوبل بالرفض الشديد بحجة ان راتبي 3000ريال ولا يكفي، وعندما احضرت لهم تعريفا براتب زوجتي وهو 2600ريال قال لي موظف مكتب الاستقدام بجدة النظام لايجيز جمع الراتبين، فاذا كان مجمل دخلي ودخل زوجتي يتجاوز 5000ريال فما الذي يمنع من حصولنا على خادمة لرعاية شؤون اطفالنا وقت عملنا، وعندما يحين موعد الخروج النهائي يجب ان احضر لهم افادة بترحيل هذه الخادمة وسداد جميع مستحقاتها المالية، اننا نطالب بضرورة فتح المجال للمقتدر ان يستقدم عاملة منزلية.
المحامي عبدالله الرواس قال: ليس في نظام الاستقدام ولا في لائحته التنفيذية اي مادة تجيز لوزارة العمل طلب كشف حساب بآخر (6) أشهر من دخل الفرد، وقال يفترض ان يكون لدى الوزارة الية اكثر دقة من الاعتماد على الاجتهادات والابتعاد عن المعلومات السرية والخاصة بالافراد فليس من حق احد حتى موظفي البنوك الاضطلاع على حسابات العملاء لديهم، واضاف من حق اي شخص متضرر من هذا الاجراء ان يتجه لديوان المظالم لمقاضاة الوزارة، والديوان بالتأكيد لديه رؤية ودراية كاملة بمواد نظام الاستقدام وسيتخذ الاجراء المناسب.
عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية اكدوا ان ظاهرة هروب العمالة المنزلية تفاقمت في الفترة الاخيرة لعدة اسباب أهمها صعوبة الحصول على تأشيرات اضافة للمقتدرين ماليا الامر الذي دفعهم للجوء للسوق السوداء وثانيا عدم السماح للوافدين من المهندسين والمعلمين باستقدام يد عاملة منزلية إلا وفق شروط محددة، وقالوا ان نسبة الهروب تتجاوز 20% من حجم العمالة المنزلية القادمة سنويا وخصوصا من اندونيسيا بسبب كثرة الطلب على اليد العاملة الاندونيسية الماهرة والمدربة، وقالوا لقد لاحظنا زيادة نسبة هروب العمالة المنزلية من السائقين والخادمات ونأمل من الوزارة ان تلتقي مع المسئولين عن مكاتب الاستقدام الاهلية وكذلك الحكومية وايجاد حلول مناسبة لذلك ومنها تسهيل منح التأشيرات.
واعتبروا اصرار مكاتب الاستقدام التابعة لوزارة العمل احضار كشف حساب من البنك لمن يقل راتبهم عن 3500ريال تجاوزا للانظمة والتعليمات وفيه الكثير من كشف الاسرار للمواطنين وهو مالا تجيزه الانظمة والتعليمات.
يقول فهد الغامدي: لدي اسرة تتكون من عشرة اشخاص ولدي عاملة واحدة وراجعت مكاتب الاستقدام التابعة لوزارة العمل اكثر من مرة وذلك لطلب اعطائي تأشيرة ثانية لاستقدام خادمة اخرى إلا أن طلبي قوبل بالرفض بحجة ان لدي خادمة اخرى وهو الامر الذي دفعني الى اللجوء للسوق السوداء لاستئجارخادمة منزلية احتاجها بالفعل، ولدي القدرة المالية لسداد جميع مستحقاتها ومرتباتها الشهرية، واضاف نحن نطالب وزارة العمل بعمل تنظيمات اكثر وضوحا تبلغ للجميع بدلا من قرارات ارتجالية تطبقها مكاتب الاستقدام وتختلف من منطقة لاخرى.
المهندس يوسف المصري مقيم قال زوجتي تعمل معلمة بمدرسة اهلية وانا اعمل في شركة مقاولات ولدينا اطفال في المنزل وحاولت جاهدا الحصول على تأشيرة عاملة الا ان طلبي قوبل بالرفض الشديد بحجة ان راتبي 3000ريال ولا يكفي، وعندما احضرت لهم تعريفا براتب زوجتي وهو 2600ريال قال لي موظف مكتب الاستقدام بجدة النظام لايجيز جمع الراتبين، فاذا كان مجمل دخلي ودخل زوجتي يتجاوز 5000ريال فما الذي يمنع من حصولنا على خادمة لرعاية شؤون اطفالنا وقت عملنا، وعندما يحين موعد الخروج النهائي يجب ان احضر لهم افادة بترحيل هذه الخادمة وسداد جميع مستحقاتها المالية، اننا نطالب بضرورة فتح المجال للمقتدر ان يستقدم عاملة منزلية.
المحامي عبدالله الرواس قال: ليس في نظام الاستقدام ولا في لائحته التنفيذية اي مادة تجيز لوزارة العمل طلب كشف حساب بآخر (6) أشهر من دخل الفرد، وقال يفترض ان يكون لدى الوزارة الية اكثر دقة من الاعتماد على الاجتهادات والابتعاد عن المعلومات السرية والخاصة بالافراد فليس من حق احد حتى موظفي البنوك الاضطلاع على حسابات العملاء لديهم، واضاف من حق اي شخص متضرر من هذا الاجراء ان يتجه لديوان المظالم لمقاضاة الوزارة، والديوان بالتأكيد لديه رؤية ودراية كاملة بمواد نظام الاستقدام وسيتخذ الاجراء المناسب.
عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية اكدوا ان ظاهرة هروب العمالة المنزلية تفاقمت في الفترة الاخيرة لعدة اسباب أهمها صعوبة الحصول على تأشيرات اضافة للمقتدرين ماليا الامر الذي دفعهم للجوء للسوق السوداء وثانيا عدم السماح للوافدين من المهندسين والمعلمين باستقدام يد عاملة منزلية إلا وفق شروط محددة، وقالوا ان نسبة الهروب تتجاوز 20% من حجم العمالة المنزلية القادمة سنويا وخصوصا من اندونيسيا بسبب كثرة الطلب على اليد العاملة الاندونيسية الماهرة والمدربة، وقالوا لقد لاحظنا زيادة نسبة هروب العمالة المنزلية من السائقين والخادمات ونأمل من الوزارة ان تلتقي مع المسئولين عن مكاتب الاستقدام الاهلية وكذلك الحكومية وايجاد حلول مناسبة لذلك ومنها تسهيل منح التأشيرات.