اوضح سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل ان الانتقاد الامريكي لما اسمته واشنطن فشل المملكة في وقف المتاجرة بالبشر غير منصف ولا مبرر، مشيرا الى ان بعض المقيمين والمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يلقون سوء المعاملة.
ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الاخبارية الامريكية عن الامير تركي الفيصل قوله: اننا نعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في الاتجاه الصحيح وكنا نأمل ان يبرز هذا التحول في التقرير الامريكي، مؤكدا ان المملكة اتخذت الاجراءات الحاسمة واقرت انظمة وقوانين توجب حسن معاملة الخادمات والعمال ومقاضاة المتهمين باساءة معاملتهم وانشاء دور الايواء لضحايا سوء المعاملة.
واضاف سموه ان التقرير الامريكي تجاهل هذه الاجراءات السعودية الايجابية لصالح الخادمات والعمال وانه لم يتطرق على الاطلاق الى سوء المعاملة الذي يلقاه بعض المهاجرين غير الشرعية على يد السلطات الامريكية.
ومن جهة اخرى اوضح الامير تركي الفيصل ان المملكة تجري اصلاحات اقتصادية كبرى ومدروسة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع نطاق الفرص لجميع المواطنين بدون استثناء.
وقال سموه في حفل الاستقبال الذي اقامته الغرف التجارية في مدينة ناشغيل الامريكية تكريما لسموه ان حكومة المملكة اقرت عدة قوانين وتشريعات وانشأت هيئات تنظيمية بهدف تحديث وتنشيط التجارة ومزيد من الانفتاح على العالم بغية زيادة الفرصة الاستثمارية الوطنية والاجنبية، مؤكدا ان هذه الاجراءات الاصلاحية ساهمت في تذليل العقبات امام انضمام المملكة الى منظمة التجارة منذ ديسمبر الماضي وانها احدثت طفرة ونموا اقتصاديين غير مسبوقين خلال السنوات القليلة الماضية.
واضاف سموه انه يختلف مع اولئك الذين يقولون ان الطفرة الاقتصادية السعودية عائدة الى ارتفاع اسعار النفط، موضحا سموه ان الاداء الجيد للاقتصاد السعودي مرده الى ثقة الشعب السعودي في نظامه الاقتصادي والمالي وان المملكة ارست القواعد الراسخة السليمة والمدروسة لتسهيل وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص السعودي والمستثمرين الاجانب.
واشار الامير تركي الفيصل الى ان قرار البنك الدولي باعتبار المملكة افضل مكان في المنطقة للاستثمار ومزاولة الاعمال التجارية لم يمكن بسبب وفرة الاحتياجات البترولية لدى المملكة مؤكدا ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يريد ان تصبح المملكة العربية السعودية عضوا مساهما كاملا في دفع عجلة الاقتصاد العالمي قدما الى الامام وان تكون الاصلاحات الاقتصادية السعودية المفتاح والدافع الرئيسيين للتغيير الايجابي في مجتمعنا. وتطوير التعليم ومناهجه وايجاد فرص العمل للمواطنين بهدف زيادة مساهماتهم البناءة والفعالة في تقدم وتطور وطنهم.. مشيرا الى اننا نحقق نجاحات ملموسة في هذا الصدد.
واكد سموه ان هناك فرصا استثمارية بقيمة 650 مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة في مجالات عدة منها توسيع صناعة الغاز الطبيعي وتطوير وتنمية التعدين والاتصالات والسياحة والرعاية الصحية والتربية والتعليم وخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية ناهيك عن بناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية العملاقة التي ستضم «جزيرة مالية حديثة:» مما يعزز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الاوسط مشيرا الى ان هذه الانجازات تصب في مصلحة المواطن السعودي في المقام الاول وانها تساهم ايضا في زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وشركائها بصورة عامة ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الاخبارية الامريكية عن الامير تركي الفيصل قوله: اننا نعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في الاتجاه الصحيح وكنا نأمل ان يبرز هذا التحول في التقرير الامريكي، مؤكدا ان المملكة اتخذت الاجراءات الحاسمة واقرت انظمة وقوانين توجب حسن معاملة الخادمات والعمال ومقاضاة المتهمين باساءة معاملتهم وانشاء دور الايواء لضحايا سوء المعاملة.
واضاف سموه ان التقرير الامريكي تجاهل هذه الاجراءات السعودية الايجابية لصالح الخادمات والعمال وانه لم يتطرق على الاطلاق الى سوء المعاملة الذي يلقاه بعض المهاجرين غير الشرعية على يد السلطات الامريكية.
ومن جهة اخرى اوضح الامير تركي الفيصل ان المملكة تجري اصلاحات اقتصادية كبرى ومدروسة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع نطاق الفرص لجميع المواطنين بدون استثناء.
وقال سموه في حفل الاستقبال الذي اقامته الغرف التجارية في مدينة ناشغيل الامريكية تكريما لسموه ان حكومة المملكة اقرت عدة قوانين وتشريعات وانشأت هيئات تنظيمية بهدف تحديث وتنشيط التجارة ومزيد من الانفتاح على العالم بغية زيادة الفرصة الاستثمارية الوطنية والاجنبية، مؤكدا ان هذه الاجراءات الاصلاحية ساهمت في تذليل العقبات امام انضمام المملكة الى منظمة التجارة منذ ديسمبر الماضي وانها احدثت طفرة ونموا اقتصاديين غير مسبوقين خلال السنوات القليلة الماضية.
واضاف سموه انه يختلف مع اولئك الذين يقولون ان الطفرة الاقتصادية السعودية عائدة الى ارتفاع اسعار النفط، موضحا سموه ان الاداء الجيد للاقتصاد السعودي مرده الى ثقة الشعب السعودي في نظامه الاقتصادي والمالي وان المملكة ارست القواعد الراسخة السليمة والمدروسة لتسهيل وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص السعودي والمستثمرين الاجانب.
واشار الامير تركي الفيصل الى ان قرار البنك الدولي باعتبار المملكة افضل مكان في المنطقة للاستثمار ومزاولة الاعمال التجارية لم يمكن بسبب وفرة الاحتياجات البترولية لدى المملكة مؤكدا ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يريد ان تصبح المملكة العربية السعودية عضوا مساهما كاملا في دفع عجلة الاقتصاد العالمي قدما الى الامام وان تكون الاصلاحات الاقتصادية السعودية المفتاح والدافع الرئيسيين للتغيير الايجابي في مجتمعنا. وتطوير التعليم ومناهجه وايجاد فرص العمل للمواطنين بهدف زيادة مساهماتهم البناءة والفعالة في تقدم وتطور وطنهم.. مشيرا الى اننا نحقق نجاحات ملموسة في هذا الصدد.
واكد سموه ان هناك فرصا استثمارية بقيمة 650 مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة في مجالات عدة منها توسيع صناعة الغاز الطبيعي وتطوير وتنمية التعدين والاتصالات والسياحة والرعاية الصحية والتربية والتعليم وخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية ناهيك عن بناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية العملاقة التي ستضم «جزيرة مالية حديثة:» مما يعزز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الاوسط مشيرا الى ان هذه الانجازات تصب في مصلحة المواطن السعودي في المقام الاول وانها تساهم ايضا في زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وشركائها بصورة عامة ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص.