شهدت أسعار الإيجار والعقار في حائل زيادة تقدر بنحو 50% مع غياب الرقابة الميدانية، وطالب عدد من المواطنين بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لغلاء الإيجارات من قبل ملاك العقارات. أحمد سعود قال إن ارتفاع إيجارات المساكن وأسعار الأراضي مع انهيار الأسهم وتعدد مجالات الصرف بفواتير الهاتف والكهرباء والمياه كل ذل أثر على أصحاب الدخول المتدنية والوسطى خصوصا ممن ليس لديهم منازل مملوكة ورواتبهم متدنية. وأضاف: بحثت عن بيت أستأجره لعائلة مكونة من 7 أشخاص ووجدته بنحو 30 ألف ريال في جنوب حائل وفي أحياء أخرى تتجاوز 40 ألف ريال وسكنت في الشمال بـ15 ألف ريال.
أما إبراهيم الشمري فقال: إننا نعاني من عدم وجود شقة صغيرة بسعر مناسب وبعد أن تم عقد قراني كان من المقرر أن يكون زواجي ثالث أيام العيد ولكن مع عدم وجود شقة مناسبة اضطررت أن أخره حتى أحصل عليها بسعر مناسب خصوصا أن راتبي لا يتعدى الـ3 آلاف ريال. من جانبه قال بندر العنزي: قام صاحب العقار برفع الإيجار بنسبة 30% وطالب بوضع حد للمغالاة السعرية في الإيجارات. وأشار أبو خالد (أحد المستثمرين في العقار) إلى أن العشوائية تغلب على السوق العقاري في حائل مما أدى لاضطراب في الأسعار، وقال التحكم أصبح في أيدي الملاك الذين يرفعون الأسعار بشكل لا يتواكب مع وحداتهم السكنية ومواقعها ويشتكي الكثير من المستأجرين من تصرفات الملاك الذين يلجأ بعضهم لرفع الأسعار عند تجديد العقود السكنية، مشددا على ضرورة مضاعفة جهود القطاع الخاص لتأمين مساكن ميسرة للموظفين ذوي الدخل المحدود والمتوسط خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والنمو السكاني. وتحتاج حائل وحدها خلال الأعوام المقبلة لـ1,3 مليون وحدة سكنية.
وأرجع عدد من العاملين في السوق العقاري ارتفاع الأسعار إلى التحول الذي طرأ على عدد من المستثمرين السعوديين بتحولهم إلى سوق العقار بدلا من سوق الأسهم الذي يشهد تذبدبا واضحا في هذه الفترة بالاضافة إلى الطلب الذي بدأ يزداد على الشقق السكنية.
وقال صاحب أحد المكاتب العقارية إن الايجارات تشهد ارتفاعا ملحوظا بخلاف التمليك بنسبة 40%، حيث أن متوسط أسعار الشقق السكنية المطروحة للتأجير يتراوح ما بين 12 ألفا و14 ألف ريال للشقق ذات الثلاث غرف، في حين يتراوح سعر الشقق ذات الأربع غرف ما بين 15 ألفا و18 ألف ريال، وأشار إلى أن متوسط أسعار ايجارات الأدوار يتراوح ما بين 20 ألفا و30 ألف ريال وأن متوسط أسعار تمليك الفلل السكنية يتراوح بين 850 ألف ريال و1,5 مليون ريال في مساحات تتراوح ما بين 350 و500 متر مربع.
من جهته قال المستثمر العقاري خالد الشمري إن الاستثمارات العقارية كبيرة خلال السنوات الماضية وهي مهيأة لطفرات أكبر في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة بصفة عامة وحائل بصفة خاصة، وأضاف على الرغم من الطفرة الهائلة التي يشهدها السوق إلا أن هناك فوضى وعدم تنظيم في كثير من الأوقات بسبب غياب الآليات التنظيمية أو قدم بعضها أو عدم الجدية في التطبيق، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر غياب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في بيع الأراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط بشكل يكفل الحق للبائع والمشتري في آن واحد، بالاضافة إلى حاجة السوق إلى التنظيمات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية في البيع والتسويق وما يتبع ذلك من تأهيل للعاملين في هذا المجال، يضاف إلى ذلك أن الرهن العقاري أصبح ضرورة ملحة تمليها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي ولا شك أن الرهن العقاري سيكون وسيلة هامة لتملك المواطن للسكن بطرق ميسرة وسهلة.
أما إبراهيم الشمري فقال: إننا نعاني من عدم وجود شقة صغيرة بسعر مناسب وبعد أن تم عقد قراني كان من المقرر أن يكون زواجي ثالث أيام العيد ولكن مع عدم وجود شقة مناسبة اضطررت أن أخره حتى أحصل عليها بسعر مناسب خصوصا أن راتبي لا يتعدى الـ3 آلاف ريال. من جانبه قال بندر العنزي: قام صاحب العقار برفع الإيجار بنسبة 30% وطالب بوضع حد للمغالاة السعرية في الإيجارات. وأشار أبو خالد (أحد المستثمرين في العقار) إلى أن العشوائية تغلب على السوق العقاري في حائل مما أدى لاضطراب في الأسعار، وقال التحكم أصبح في أيدي الملاك الذين يرفعون الأسعار بشكل لا يتواكب مع وحداتهم السكنية ومواقعها ويشتكي الكثير من المستأجرين من تصرفات الملاك الذين يلجأ بعضهم لرفع الأسعار عند تجديد العقود السكنية، مشددا على ضرورة مضاعفة جهود القطاع الخاص لتأمين مساكن ميسرة للموظفين ذوي الدخل المحدود والمتوسط خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والنمو السكاني. وتحتاج حائل وحدها خلال الأعوام المقبلة لـ1,3 مليون وحدة سكنية.
وأرجع عدد من العاملين في السوق العقاري ارتفاع الأسعار إلى التحول الذي طرأ على عدد من المستثمرين السعوديين بتحولهم إلى سوق العقار بدلا من سوق الأسهم الذي يشهد تذبدبا واضحا في هذه الفترة بالاضافة إلى الطلب الذي بدأ يزداد على الشقق السكنية.
وقال صاحب أحد المكاتب العقارية إن الايجارات تشهد ارتفاعا ملحوظا بخلاف التمليك بنسبة 40%، حيث أن متوسط أسعار الشقق السكنية المطروحة للتأجير يتراوح ما بين 12 ألفا و14 ألف ريال للشقق ذات الثلاث غرف، في حين يتراوح سعر الشقق ذات الأربع غرف ما بين 15 ألفا و18 ألف ريال، وأشار إلى أن متوسط أسعار ايجارات الأدوار يتراوح ما بين 20 ألفا و30 ألف ريال وأن متوسط أسعار تمليك الفلل السكنية يتراوح بين 850 ألف ريال و1,5 مليون ريال في مساحات تتراوح ما بين 350 و500 متر مربع.
من جهته قال المستثمر العقاري خالد الشمري إن الاستثمارات العقارية كبيرة خلال السنوات الماضية وهي مهيأة لطفرات أكبر في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة بصفة عامة وحائل بصفة خاصة، وأضاف على الرغم من الطفرة الهائلة التي يشهدها السوق إلا أن هناك فوضى وعدم تنظيم في كثير من الأوقات بسبب غياب الآليات التنظيمية أو قدم بعضها أو عدم الجدية في التطبيق، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر غياب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في بيع الأراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط بشكل يكفل الحق للبائع والمشتري في آن واحد، بالاضافة إلى حاجة السوق إلى التنظيمات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية في البيع والتسويق وما يتبع ذلك من تأهيل للعاملين في هذا المجال، يضاف إلى ذلك أن الرهن العقاري أصبح ضرورة ملحة تمليها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي ولا شك أن الرهن العقاري سيكون وسيلة هامة لتملك المواطن للسكن بطرق ميسرة وسهلة.