قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن الإصلاحات التي نفذها عدد من الدول العربية في اقتصاداتها طيلة الأعوام الماضية ستمكنها من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.. متوقعا أن تواصل الدول العربية تحقيق معدلات نمو أفضل من الدول الغربية بسبب ما توفر لها من عائدات الطفرة النفطية رغم تأثرها بالأزمة. وأضاف في حديث صحفي نشر في عمان أمس أن الدول العربية ستظل أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بحكم ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وقال إن الصندوق خاطب كل الدول العربية الأعضاء برسائل رسمية تبين استعداد الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني للدول الأعضاء المتضررة من الأزمة المالية.. مؤكدا أن جميع الدول العربية تبحث الآن احتياجاتها وتقييمها لتداعيات الأزمة على اقتصاداتها.
وحول إمكانية أن تستثمر الصناديق السيادية الخليجية جزءا من أموالها في الدول العربية أجاب المناعي أن اتفاق الدول الخليجية في اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك الخليجية الذي عقد في الرياض مؤخرا على حث الصناديق السيادية على استثمار جزء من أموالها في المنطقة العربية يعد قرارا سليما وهو الأمر الذي كنا وما زلنا ننادي به لأنه يسهم فى استقرار أوضاع الأسواق المالية ويشجع على الاستثمار البيني العربي.
ودعا المناعي صندوق النقد الدولي إلى التدخل لإصلاح انفلات الاقتصادات المتقدمة بحيث لا تتضرر الاقتصادات النامية والناشئة من المشاكل التي وقعت بها اقتصادات الدول المتقدمة، كما دعا الدول العربية إلى الاعتبار من دروس الأزمة المالية من خلال تقوية أنظمتها المالية والمصرفية ومواصلة جهودها الإصلاحية لتحصين قطاعاتها حتى لا يحدث أي انفلات.
وحول إمكانية أن تستثمر الصناديق السيادية الخليجية جزءا من أموالها في الدول العربية أجاب المناعي أن اتفاق الدول الخليجية في اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك الخليجية الذي عقد في الرياض مؤخرا على حث الصناديق السيادية على استثمار جزء من أموالها في المنطقة العربية يعد قرارا سليما وهو الأمر الذي كنا وما زلنا ننادي به لأنه يسهم فى استقرار أوضاع الأسواق المالية ويشجع على الاستثمار البيني العربي.
ودعا المناعي صندوق النقد الدولي إلى التدخل لإصلاح انفلات الاقتصادات المتقدمة بحيث لا تتضرر الاقتصادات النامية والناشئة من المشاكل التي وقعت بها اقتصادات الدول المتقدمة، كما دعا الدول العربية إلى الاعتبار من دروس الأزمة المالية من خلال تقوية أنظمتها المالية والمصرفية ومواصلة جهودها الإصلاحية لتحصين قطاعاتها حتى لا يحدث أي انفلات.