رجحت مصادر أمريكية -في تصريحات لـ “عكاظ” - تمكن قادة وزعماء مجموعة العشرين G20 من التغلب على بعض الاختلافات في وجهات النظر حول التعامل مع الأزمة المالية الدولية، وقللت نفس المصادر من توقعات حدوث خلاف لاسيما بين الولايات المتحدة التي ترفض اقتراحات تهدف الى وضع قيود ورقابة على المؤسسات المالية، وبين فرنسا التي طالب رئيسها بتغيير قواعد اللعبة خلال اجتماعه مؤخرا (7 نوفمبر) مع الزعماء الأوروبيين.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تخشى من تأثير زيادة القيود على حركة رؤوس الأموال.
وعلمت “عكاظ” ان هناك مقترحات من شأنها التقريب بين وجهات النظر للوصول الى اتفاق عام خلال هذه القمة التاريخية التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية، وذلك بتمرير رقابة دولية “محدودة” مع امكانية النظر في تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية من الآن وحتى فبراير المقبل، الموعد المقترح، لقمة الدول العشرين الكبرى، ومدى جدوى وتأثير هذه الرقابة المحدودة التي تتم -كما هو مقترح حتى الآن- عبر لجنة دولية سيتم تمكينها من المتابعة والمراقبة للنظام المالي العالمي حول العالم (وعبر الحدود)..
وكانت نفس المصادر قد أكدت لـ “عكاظ” بأن مسودة أجندة القمة التي تم الاتفاق حولها مبدئيا من قبل مجموعة وزراء الدول العشرين تشمل العديد من البنود التي سيتعين على قادة وزعماء الدول المشاركة الموافقة عليها ومن ثم اعلان البيان النهائي والذي سيخط نظام مالي عالمي جديد وهي بنود تشمل: رفع القواعد التي ستحكم رؤوس أموال البنوك، والتحكم في الصناديق المالية الاستثمارية ووضع نظم تحكم المضاربات، وإجراءات من شأنها احداث توازن آمن في الأسواق.
وسوف يركز الزعماء في مباحثاتهم على البنوك وبيوت الاستثمار لاسيما مناقشة وضع انظمة جديدة من شأنها درء ما حدث مؤخرا حين خاطرت مؤسسات مالية كبرى وقامت بتقديم قروض لمؤسسات ولافراد غير مؤهلين، وهو الأمر الذي تفاقم وأدى بالأساس لدخول العالم وليس الولايات المتحدة وحدها في مستنقع الكساد.
وعلمت “عكاظ” أيضا انه رغم الاعتراف الأمريكي المبدئي على فرض قيود مشددة عابرة للحدود على تعاملات الاسواق المالية، إلا انها ستؤيد استصدار قرارات من شأنها تشجيع الدول على استصدار قوانين ونظم عمل تضمن على المدى الطويل حماية رؤوس الأموال والاقراض السليم والآمن. جدير بالذكر ان البنوك حول العالم خسرت حتى الآن ما يزيد على 691 مليار دولار كقروض أو ممتلكات خاسرة كانت السبب الأساسي في بداية ومن ثم حدوث أزمة اقراض عالمية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تخشى من تأثير زيادة القيود على حركة رؤوس الأموال.
وعلمت “عكاظ” ان هناك مقترحات من شأنها التقريب بين وجهات النظر للوصول الى اتفاق عام خلال هذه القمة التاريخية التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية، وذلك بتمرير رقابة دولية “محدودة” مع امكانية النظر في تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية من الآن وحتى فبراير المقبل، الموعد المقترح، لقمة الدول العشرين الكبرى، ومدى جدوى وتأثير هذه الرقابة المحدودة التي تتم -كما هو مقترح حتى الآن- عبر لجنة دولية سيتم تمكينها من المتابعة والمراقبة للنظام المالي العالمي حول العالم (وعبر الحدود)..
وكانت نفس المصادر قد أكدت لـ “عكاظ” بأن مسودة أجندة القمة التي تم الاتفاق حولها مبدئيا من قبل مجموعة وزراء الدول العشرين تشمل العديد من البنود التي سيتعين على قادة وزعماء الدول المشاركة الموافقة عليها ومن ثم اعلان البيان النهائي والذي سيخط نظام مالي عالمي جديد وهي بنود تشمل: رفع القواعد التي ستحكم رؤوس أموال البنوك، والتحكم في الصناديق المالية الاستثمارية ووضع نظم تحكم المضاربات، وإجراءات من شأنها احداث توازن آمن في الأسواق.
وسوف يركز الزعماء في مباحثاتهم على البنوك وبيوت الاستثمار لاسيما مناقشة وضع انظمة جديدة من شأنها درء ما حدث مؤخرا حين خاطرت مؤسسات مالية كبرى وقامت بتقديم قروض لمؤسسات ولافراد غير مؤهلين، وهو الأمر الذي تفاقم وأدى بالأساس لدخول العالم وليس الولايات المتحدة وحدها في مستنقع الكساد.
وعلمت “عكاظ” أيضا انه رغم الاعتراف الأمريكي المبدئي على فرض قيود مشددة عابرة للحدود على تعاملات الاسواق المالية، إلا انها ستؤيد استصدار قرارات من شأنها تشجيع الدول على استصدار قوانين ونظم عمل تضمن على المدى الطويل حماية رؤوس الأموال والاقراض السليم والآمن. جدير بالذكر ان البنوك حول العالم خسرت حتى الآن ما يزيد على 691 مليار دولار كقروض أو ممتلكات خاسرة كانت السبب الأساسي في بداية ومن ثم حدوث أزمة اقراض عالمية.