تنطلق غدا القمة الطارئة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جورج بوش زعماء الدول الـ 20 الصناعية الكبرى والناشئة اقتصاديا والتي أعلن بالأمس انضمام أسبانيا إليها لتصبح بذلك مجموعة الـ 21, وسيحاول زعماء العالم خلالها الاتفاق على خطوات وأسس لارساء نظام عالمي مالي جديد لإنقاذ العالم من كساد لا يمتد تأثيره السلبي إلى الأسواق المالية لسنوات مقبلة. ويشارك في هذه القمة التي تعتبر تاريخية بحق ملوك ورؤساء وزعماء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والأرجنتين والمملكة العربية السعودية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وبحضور مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولية والأمين العام للأمم المتحدة. لا شك أن مؤتمر واشنطن الذي أراد به الرئيس الأمريكي تسجيل هدف أخير يحسب في تاريخه الذي دخلت فيه أمريكا والعالم في أزمات غير مسبوقة من الصعب تشبيهه مع مؤتمر بريتون وورز الذي انعقد في العام 1944 إثر أزمة الكساد العالمي، ونتج عنه نظام عالمي مالي حكم العالم طويلا والأهم أنه كان ممرا لظهور وإنشاء أكبر مؤسستين ماليتين عالميتين وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, فعالم اليوم غير عالم الأمس. كما أن مؤتمر بريتون وورز زمنياً كان قد تأخر لسنوات بعد الكساد العالمي الكبير في العام 1929, واستغرق الأمر سنوات لانعاش الأسواق العالمية ولمعالجة تأثير الأزمة. أما اليوم فإن خطوة الإسراع بعقد قمة ممتلئة أجندتها بعدد من الاجراءات التي لم يتم الاتفاق عليها كاملة بعد قد تمثل طوق نجاة للجميع في نظر العديد من الدول المشاركة.
وبالنظر الى المناقشات التي حدثت في ساوبولو في البرازيل قبل أيام من القمة فإنه يمكن القول بأن تلك المناقشات كانت بمثابة المطبخ السياسي الذي تم فيه إعداد كل المقترحات التي ستكون على أجندة القمة التي سيقوم زعماؤها بالاتفاق حولها ووضع اللمسات النهائية عليها, حيث سيناقشون إجراءات وخطوات تفادي الكساد العالمي وخطوات تشكيل نظام مالي عالمي جديد مع الوضع في الحسبان وجهات النظر المعارضة لدول مثل فرنسا والبرازيل لا سيما تلك المتعلقة بكيفية الإدارة والتحكم بالأسواق المالية بتقنين ووضع نظم جديدة وقيود يشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي. أيضا خلال القمة الطارئة فإنه من المتوقع أن تتم مناقشة إمكانية إحلال مجموعة الـ 21 محل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والتي تمثل الدول الغنية مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الدول باتت غير متوازنة بالنسبة الى عامل الإنتاج والاستهلاك بعدما نقلت بعد زحف تدريجي آلية الإنتاج الى الدول الناشئة, وتحديد أمثال الولايات المتحدة التي تضم 5% من سكان العالم بينما تستهلك 25 % من الطاقة العالمية مقارنة مع الصين التي تمتلك احتياطيا ضخما مقارنة بالولايات المتحدة بينما تكدست فيها آلية الإنتاج وبدأت منها الأزمة الحالية حين انهار سوق الرهن العقاري في الوقت الذي وصل فيها العجز التجاري الى 12 – 14 تريلون دولار وانخفض سعر صرف الدولار بنسبة غير مسبوقة تتجاوز 50% وكل ذلك في عهد الرئيس جورج بوش الابن. وتعقد الآمال على اتفاق الجميع على تشكيل جبهة موحدة تضمن سلاسة العمل بين اقتصاديات هذه الدول والمؤسسات المالية وبإشراف لجنة مرتبطة بالبنك الدولي للإشراف على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه, وهو أمر متوقع طالما أن الدول المشاركة تمثل 95 % من الناتج العالمي الاقتصادي و80% من تجارة العالم وفيها 66% من سكان العالم.
وبالنظر الى المناقشات التي حدثت في ساوبولو في البرازيل قبل أيام من القمة فإنه يمكن القول بأن تلك المناقشات كانت بمثابة المطبخ السياسي الذي تم فيه إعداد كل المقترحات التي ستكون على أجندة القمة التي سيقوم زعماؤها بالاتفاق حولها ووضع اللمسات النهائية عليها, حيث سيناقشون إجراءات وخطوات تفادي الكساد العالمي وخطوات تشكيل نظام مالي عالمي جديد مع الوضع في الحسبان وجهات النظر المعارضة لدول مثل فرنسا والبرازيل لا سيما تلك المتعلقة بكيفية الإدارة والتحكم بالأسواق المالية بتقنين ووضع نظم جديدة وقيود يشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي. أيضا خلال القمة الطارئة فإنه من المتوقع أن تتم مناقشة إمكانية إحلال مجموعة الـ 21 محل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والتي تمثل الدول الغنية مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الدول باتت غير متوازنة بالنسبة الى عامل الإنتاج والاستهلاك بعدما نقلت بعد زحف تدريجي آلية الإنتاج الى الدول الناشئة, وتحديد أمثال الولايات المتحدة التي تضم 5% من سكان العالم بينما تستهلك 25 % من الطاقة العالمية مقارنة مع الصين التي تمتلك احتياطيا ضخما مقارنة بالولايات المتحدة بينما تكدست فيها آلية الإنتاج وبدأت منها الأزمة الحالية حين انهار سوق الرهن العقاري في الوقت الذي وصل فيها العجز التجاري الى 12 – 14 تريلون دولار وانخفض سعر صرف الدولار بنسبة غير مسبوقة تتجاوز 50% وكل ذلك في عهد الرئيس جورج بوش الابن. وتعقد الآمال على اتفاق الجميع على تشكيل جبهة موحدة تضمن سلاسة العمل بين اقتصاديات هذه الدول والمؤسسات المالية وبإشراف لجنة مرتبطة بالبنك الدولي للإشراف على تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه, وهو أمر متوقع طالما أن الدول المشاركة تمثل 95 % من الناتج العالمي الاقتصادي و80% من تجارة العالم وفيها 66% من سكان العالم.