-A +A
حسين رديني - جدة
بعد فشل زواجها الأول من مواطن سعودي ، تقدم أحد العرب المقيمين لزواجها وتم الزواج رغم معارضة اخوتها لهذا الزواج.. ولم تمض مدة طويلة حتى كشر الزوج عن أنيابه وظهرت نواياه السيئة للاستيلاء على اموالها فطالب الزوجة باعطائه المهر حتى يودعه في حسابها ثم بدأ يماطل في تسليمه المهر وبدأ يسيء معاملتها حتى لجأت الى منزل أهلها لكنها لم تفصح لاخوتها عن أسباب لجوئها اليهم لعلمها بأنهم عارضوا زواجها منه منذ البداية، وهي الآن تسعى لطلب الطلاق منه.. وحالة أخرى مشابهة لمواطن سعودي تزوج من أجنبية و أقام معها في وطنها ، وعندما اراد أن يصطحب ابناءه الى المملكة باءت كل محاولاته بالفشل ذلك لأن ابناءه اكتسبوا جنسية أمهم وطالبت الأم بحضانة ابنائها.. الى ذلك يعلق المحامي والمستشار القانوني سلطان بن زاحم أن للقضاء السعودي آلية للتعامل مع مثل هذه الحالات اذا كان أحد طرفي الزواج أجنبيا مضيفا أن القضاء السعودي ينظر الى مثل هذه القضايا كأي قضية زوجية أخرى و المرأة الأجنبية لها نفس حقوق المرأة السعودية أمام القضاء إذا كانت اقامتها داخل المملكة ويسقط حق حضانتها في حال سفرها الى بلدها بغير موافقة الولي (الأب أو من المحكمة)..
كما يحق للأجنبية توكيل من تشاء من المحامين أو غيرهم لأخذ حقوقها مادامت تقيم في بلد الزوجية (المملكة) و عن حقها في الحصول على الجنسية السعودية ، فإن النظام يكفل للزوجة الأجنبية الحصول على الجنسية بعد زواجها وبعد تنازلها عن جنسيتها..

أما في حال موت الزوج أو تطليقه لها وانجابها منه طفلا أو أكثر فلها الحق في الحصول على الجنسية بشرط التنازل عن جنسيتها الأصلية.