تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك بسرعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي الضعيف من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ أكثر من 70 عاما واتفقوا على منح القوى الاقتصادية الصاعدة دورا أكبر في إدارة الأزمة المالية. ورسمت مجموعة العشرين التي تضم دولا صناعية متقدمة ودولا ناشئة خططا لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على أجور المصرفيين والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بنهاية العام الجاري وكل ذلك في إطار خريطة طريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي الذي عرقلته الأزمة الائتمانية. وقال الزعماء في بيان صدر عقب أول قمة تعقدها المجموعة يوم السبت :علينا أن نضع أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة العالمية. وتعهد الزعماء بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية قبل نهاية ابريل المقبل.
ووصف الرئيس الامريكي جورج بوش القمة التي ربما تكون آخر حدث اقتصادي كبير يشارك فيه قبل أن يترك منصبه في يناير بأنها ناجحة وقال إن الزعماء اتفقوا على سياسات تقوم على السوق الحرة وتعزيز النمو. وقال بوش : من المعقول أن نخرج من هنا بخطة عمل واضحة وهو ما لدينا. ومن المعقول أيضا أن نقول للناس أنه مازال هناك عمل أكثر يجب إنجازه.
ودعت مجموعة العشرين لاتخاذ تدابير لحفز الإنفاق سواء من خلال تخفيضات ضريبية أو من خلال الإنفاق الحكومي حتى تحدث «أثرا سريعا» وحثت أيضا على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة.
لكن المجموعة لم تصل إلى حد إعلان أي إجراءات جديدة أو تعديلات كبرى في النواحي التنظيمية وتركت الأمر لكل دولة على حدة لكي تتخذ ما تراه مناسبا. وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو : هذه أسوأ أزمة منذ 100 عام. لكن الأزمة قد تكون فرصة سانحة في الوقت نفسه. فالتاريخ يقول لنا إنه عندما نتغلب على أزمة يخلق نظام جديد. يجب ألا تربكنا الأزمة. وفيما يوحي بتحول كبير في الميزان العالمي للقوة الاقتصادية اتفقت مجموعة العشرين على إشراك قوى اقتصادية صاعدة في منتدى الاستقرار المالي الذي تعمل من خلاله هيئات تنظيم العمل المصرفي في الدول الصناعية على تقييم المخاطر التي تواجه البنوك والأسواق.
كما حصل المنتدى على دور أكبر في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية التي ستتبعها هيئات الرقابة على مستوى الدول.
وقالت اليابان : إنها تأمل أن توفر الصين مزيدا من الأموال للصندوق الذي يقوم بدور الشرطي المالي في العالم ولكنه ظل حتى الآن خاضعا لهيمنة الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وكلف الزعماء وزراء ماليتهم بجدول أعمال حافل يتمثل في مراجعة المعايير المحاسبية العالمية وتكوين هيئات من المشرفين للرقابة على البنوك العالمية الكبرى ووضع معايير جديدة لوكالات التصنيف الائتماني والبحث عن سبل لتقليص مرتبات المصرفيين وذلك من خلال ربطها بحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك.لكن العمل بدأ بالفعل في جانب كبير من بنود هذه القائمة.
ووصف الرئيس الامريكي جورج بوش القمة التي ربما تكون آخر حدث اقتصادي كبير يشارك فيه قبل أن يترك منصبه في يناير بأنها ناجحة وقال إن الزعماء اتفقوا على سياسات تقوم على السوق الحرة وتعزيز النمو. وقال بوش : من المعقول أن نخرج من هنا بخطة عمل واضحة وهو ما لدينا. ومن المعقول أيضا أن نقول للناس أنه مازال هناك عمل أكثر يجب إنجازه.
ودعت مجموعة العشرين لاتخاذ تدابير لحفز الإنفاق سواء من خلال تخفيضات ضريبية أو من خلال الإنفاق الحكومي حتى تحدث «أثرا سريعا» وحثت أيضا على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة.
لكن المجموعة لم تصل إلى حد إعلان أي إجراءات جديدة أو تعديلات كبرى في النواحي التنظيمية وتركت الأمر لكل دولة على حدة لكي تتخذ ما تراه مناسبا. وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو : هذه أسوأ أزمة منذ 100 عام. لكن الأزمة قد تكون فرصة سانحة في الوقت نفسه. فالتاريخ يقول لنا إنه عندما نتغلب على أزمة يخلق نظام جديد. يجب ألا تربكنا الأزمة. وفيما يوحي بتحول كبير في الميزان العالمي للقوة الاقتصادية اتفقت مجموعة العشرين على إشراك قوى اقتصادية صاعدة في منتدى الاستقرار المالي الذي تعمل من خلاله هيئات تنظيم العمل المصرفي في الدول الصناعية على تقييم المخاطر التي تواجه البنوك والأسواق.
كما حصل المنتدى على دور أكبر في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية التي ستتبعها هيئات الرقابة على مستوى الدول.
وقالت اليابان : إنها تأمل أن توفر الصين مزيدا من الأموال للصندوق الذي يقوم بدور الشرطي المالي في العالم ولكنه ظل حتى الآن خاضعا لهيمنة الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وكلف الزعماء وزراء ماليتهم بجدول أعمال حافل يتمثل في مراجعة المعايير المحاسبية العالمية وتكوين هيئات من المشرفين للرقابة على البنوك العالمية الكبرى ووضع معايير جديدة لوكالات التصنيف الائتماني والبحث عن سبل لتقليص مرتبات المصرفيين وذلك من خلال ربطها بحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك.لكن العمل بدأ بالفعل في جانب كبير من بنود هذه القائمة.