ذكرت صحيفة "لوفيجارو الفرنسية" أن العراق سيطلب من مجلس الأمن الدولي إلغاء الفصل السابع الذي يحكم وجود القوات المتعددة الجنسيات وكذلك المرسوم 17 الذي أصدره الحاكم الأمريكي المدني السابق بول بريمر بمجرد التوقيع على الاتفاقية الأمنية. ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله: فيما يتعلق بحماية الأموال العراقية هناك مادة واضحة تنص على استمرار حماية الولايات المتحدة عائدات العراق من صادرات البترول وإيداع هذه العائدات في صندوق التنمية العراقي. يذكر أن العراق مازال تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والذي طبق عليه بعد قيامه بغزو الكويت 1991، وأما بالنسبة لمرسوم بريمر 17 الصادر يوم 17 يونيو عام 2003، فإنه يحدد الإطار القانوني للقوات الأمريكية وكذلك مهماتها الخارجية والمتعاقدين والعاملين التابعين لها في بلاد الرافدين.