نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس وجود أي ملاحق سرية في الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن. وقال المالكي في كلمة متلفزة انه لا ملاحق سرية إنما الكل تحت نظر الشعب ومؤسساته الدستورية.
وأضاف: أؤكد لكم ان لا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق الذي لن يكون ابدا ممرا أو منطلقا لشن هجوم على أية دولة أخرى. وأوضح أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات الامريكية من المدن والقرى (العراقية) في موعد لا يتعدى 30 يونيو 2009 وهو موعد غير قابل للتمديد، وانسحابها من جميع اراضي ومياه واجواء العراق في فترة لا تتعدى ديسمبر 2011 وهو موعد نهائي غير قابل للتمديد. وأشار الى تخفيض مستمر لهذه القوات حتى موعد انسحابها بشكل كامل من العراق. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الخارجية البريطانية جون ويلكس امس في عمان أن بلاده تحتاج الى اتفاقية أمنية مع العراق لتدريب وتأهيل الجيش العراقي والقوات المسلحة متوقعا ان يطالب العراق بتواجد بريطاني محدود لاغراض التدريب. وأضاف نحن نحتاج الى اتفاقية امنية ثنائية حول التعاون الأمني والعسكري بعد هذه السنة ونهاية صلاحية قرارات الأمم المتحدة فيما يخص التواجد العسكري الاجنبي في العراق.
واوضح ويلكس: نحن سنبني على اي اتفاقية بين امريكا والعراق لتحقيق اتفاقية بين بريطانيا والعراق.
وأشار الى انه في حال تحسنت الأوضاع في جنوب العراق، فإننا نتوقع فرصة لتخفيض وتقليص عدد الجنود البريطانيين. ونفى ويلكس ان يكون هدف هذه الاتفاقيات تواجد عسكري دائم أو بناء قواعد دائمة في العراق.
الى ذلك شدد المرجع الشيعي علي السيستاني أمس على ضرورة أن يحترم أي اتفاق ينهي الوجود الأجنبي سيادة العراق وأن يحصل توافق وطني عليه، في اول رد فعل له بعد اقرار الحكومة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن. وأفاد بيان صادر عن مكتب السيستاني «أن ما أبلغ به السيستاني مختلف القيادات السياسية خلال الايام والاسابيع الماضية هو ضرورة ان يبنى أي اتفاق يستهدف انهاء الوجود الاجنبي في العراق وإخراج البلد من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على أساس أمرين". وأوضح أن الأمر الأول هو رعاية المصالح العليا للشعب العراقي في حاضره ومستقبله، وتتمثل بالدرجة الأساس في سيادته الكاملة وتحقيق أمنه واستقراره، والثاني هو حصول التوافق الوطني عليه، بأن ينال تأييد مختلف مكونات الشعب العراقي عليه وقواه السياسية الرئيسة». وفي طهران أثارت موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الامنية ردود فعل متناقضة حيث اعرب رئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي عن تأييده لذلك في حين ارجأت الحكومة ردها عليه ودانته الصحافة المحافظة. وقال رئيس السلطة القضائية "ان الحكومة العراقية قامت بعمل جيد في هذا الصدد ونأمل ان تكون النتيجة لمصلحة الاسلام وسيادة العراق". وكان عدد من المسؤولين الايرانيين نددوا بالاتفاقية قبل أن تتبناها الحكومة العراقية الاحد. والاتفاقية تخضع الآن لمناقشة البرلمان العراقي الذي سيحسم موقفه منها في 24 نوفمبر.
وأضاف: أؤكد لكم ان لا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق الذي لن يكون ابدا ممرا أو منطلقا لشن هجوم على أية دولة أخرى. وأوضح أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات الامريكية من المدن والقرى (العراقية) في موعد لا يتعدى 30 يونيو 2009 وهو موعد غير قابل للتمديد، وانسحابها من جميع اراضي ومياه واجواء العراق في فترة لا تتعدى ديسمبر 2011 وهو موعد نهائي غير قابل للتمديد. وأشار الى تخفيض مستمر لهذه القوات حتى موعد انسحابها بشكل كامل من العراق. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الخارجية البريطانية جون ويلكس امس في عمان أن بلاده تحتاج الى اتفاقية أمنية مع العراق لتدريب وتأهيل الجيش العراقي والقوات المسلحة متوقعا ان يطالب العراق بتواجد بريطاني محدود لاغراض التدريب. وأضاف نحن نحتاج الى اتفاقية امنية ثنائية حول التعاون الأمني والعسكري بعد هذه السنة ونهاية صلاحية قرارات الأمم المتحدة فيما يخص التواجد العسكري الاجنبي في العراق.
واوضح ويلكس: نحن سنبني على اي اتفاقية بين امريكا والعراق لتحقيق اتفاقية بين بريطانيا والعراق.
وأشار الى انه في حال تحسنت الأوضاع في جنوب العراق، فإننا نتوقع فرصة لتخفيض وتقليص عدد الجنود البريطانيين. ونفى ويلكس ان يكون هدف هذه الاتفاقيات تواجد عسكري دائم أو بناء قواعد دائمة في العراق.
الى ذلك شدد المرجع الشيعي علي السيستاني أمس على ضرورة أن يحترم أي اتفاق ينهي الوجود الأجنبي سيادة العراق وأن يحصل توافق وطني عليه، في اول رد فعل له بعد اقرار الحكومة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن. وأفاد بيان صادر عن مكتب السيستاني «أن ما أبلغ به السيستاني مختلف القيادات السياسية خلال الايام والاسابيع الماضية هو ضرورة ان يبنى أي اتفاق يستهدف انهاء الوجود الاجنبي في العراق وإخراج البلد من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على أساس أمرين". وأوضح أن الأمر الأول هو رعاية المصالح العليا للشعب العراقي في حاضره ومستقبله، وتتمثل بالدرجة الأساس في سيادته الكاملة وتحقيق أمنه واستقراره، والثاني هو حصول التوافق الوطني عليه، بأن ينال تأييد مختلف مكونات الشعب العراقي عليه وقواه السياسية الرئيسة». وفي طهران أثارت موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الامنية ردود فعل متناقضة حيث اعرب رئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي عن تأييده لذلك في حين ارجأت الحكومة ردها عليه ودانته الصحافة المحافظة. وقال رئيس السلطة القضائية "ان الحكومة العراقية قامت بعمل جيد في هذا الصدد ونأمل ان تكون النتيجة لمصلحة الاسلام وسيادة العراق". وكان عدد من المسؤولين الايرانيين نددوا بالاتفاقية قبل أن تتبناها الحكومة العراقية الاحد. والاتفاقية تخضع الآن لمناقشة البرلمان العراقي الذي سيحسم موقفه منها في 24 نوفمبر.