يستثمرون الأسطورة في عموميتها، بتجسيدية عالية، وبتركيب مستحدث يصور ما يعتمل في تلك البلاد أولا وصناعة القرار الأممي ثانيا، وما يلصق به من وهن وفوضى وفكر تواكلي ولا استقرار مستشريا في البر والبحر. يوظف (القراصنة الجدد) في الصومال عجينة المضامين القديمة بمغامرة جريئة. هذه المغامرة ذات التّكثيف والسخرية من عالم عاجز، يركن إلى التكرار الجرائمي القائم على اللعب بالمقدرات الاقتصادية والأمنية.
أمر كهذا، لا يقع ضمن مساحة القيادة الصومالية فحسب، فهناك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين هذه التجاوزات وتفوض الدول التي تمتلك قدرات عسكرية لإيقاف مثل هذه الممارسات، لشرعنة مساعيها ووفق التي تعمل الأسس المتبناة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن كانت ناجعة، بغية حرمان القراصنة الصوماليين الذين يهددون حركة النقل البحري على شواطئ أفريقيا من إمكانية إشاعة الفوضى.
إن استفحل أمر الصومال، .. تشرذم الصومال، .. وحدة الصومال، فجلي أن اختطاف السفن التجارية قبالة تلك السواحل تحول من مجرد قرصنة بحرية عادية إلى ظاهرة مؤرقة للمجتمع الدولي على نحو جمعي، عقب خروجها عن دائرة الاحتواء والسيطرة رغم الحشود العسكرية لأساطيل دول الأطلسي وروسيا التي أصبحت تجأر بالشكوى في رابعة النهار الدولي وتعجز فعليا عن مواجهة القراصنة الذين استحالوا من قطاع طرق إلى قوات شبه عسكرية محترفة تملك سلاحا متطورا ووسائل اتصال حديثة.
لم يعد الحدث عرضيا أو فرديا، فالمشكلة تعدت سواحل الصومال حيث أصبح القراصنة يقطعون طرق السفن في عرض البحر على نسق (سيريوس ستار) التي تحمل نفطا بقيمة 100 مليون دولار، وعلى شاكلة ما تعرضت إليه العديد من السفن والناقلات التجارية، حتى تحولت مناطق بحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي إلى مراتع تعيد للأذهان أمجاد القرصان الأعور(جون سيلفر) لتعمد السفن كافة إلى استكشاف ممرات مائية آمنة.
حري بنا أن نسلم جدلا أن المجتمع الدولي قد فشل في التعامل الجاد مع هذه الآفة التي تفاقمت على نحو استفزازي مؤخرا، وحتى بات عدد السفن المستهدفة يوميا مابين ثلاث إلى أربع سفن يتم استهدافها تحت مرأى ومشهد من الأساطيل الغربية التي تجوب مياه المنطقة، وتكتفي بإطلاق التحذيرات أمام التهديدات بإغراق السفن المختطفة أو عمل (كارثي) إذا تمت مواجهتهم عسكريا أو إذا لم يدفع لهم ملاك هذه السفن مبالغ مالية كفدية.
الدلالة الثابتة للقرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، أنها الجنين الشرعي للفراغ السياسي والأمني في تلك الجغرافيا منذ عام 1990 ولذلك فإن مواجهة هذه المشكلة مرتبطة بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها عبر استنباط المجتمع الدولي للسبل الكفيلة باستقرار الصومال وإقامة منظومة مركزية قوية بمقدورها السيطرة على كل الخلجان والمداخل البحرية بدعم أممي.
نخلص إلى أن الدول الغربية، يقينا، قادرة على التصدي للقراصنة والقضاء عليهم، بيد أنه وبالرغم من حضورها العسكري، يبدو أنها لا تريد المواجهة لأجندة طلسمية، ولذلك فإن على دول المنطقة استنفار قواها لحماية سواحلها حتى لا تتحول المنطقة إلى بؤرة صراع عالمي جديد، خاصة أن هناك تكالبا غربيا للسيطرة على المنافذ المائية بالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والتي يتعين أن تظل ممرات مائية عربية بعيدة عن الأطماع الغربية.
أمر كهذا، لا يقع ضمن مساحة القيادة الصومالية فحسب، فهناك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين هذه التجاوزات وتفوض الدول التي تمتلك قدرات عسكرية لإيقاف مثل هذه الممارسات، لشرعنة مساعيها ووفق التي تعمل الأسس المتبناة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن كانت ناجعة، بغية حرمان القراصنة الصوماليين الذين يهددون حركة النقل البحري على شواطئ أفريقيا من إمكانية إشاعة الفوضى.
إن استفحل أمر الصومال، .. تشرذم الصومال، .. وحدة الصومال، فجلي أن اختطاف السفن التجارية قبالة تلك السواحل تحول من مجرد قرصنة بحرية عادية إلى ظاهرة مؤرقة للمجتمع الدولي على نحو جمعي، عقب خروجها عن دائرة الاحتواء والسيطرة رغم الحشود العسكرية لأساطيل دول الأطلسي وروسيا التي أصبحت تجأر بالشكوى في رابعة النهار الدولي وتعجز فعليا عن مواجهة القراصنة الذين استحالوا من قطاع طرق إلى قوات شبه عسكرية محترفة تملك سلاحا متطورا ووسائل اتصال حديثة.
لم يعد الحدث عرضيا أو فرديا، فالمشكلة تعدت سواحل الصومال حيث أصبح القراصنة يقطعون طرق السفن في عرض البحر على نسق (سيريوس ستار) التي تحمل نفطا بقيمة 100 مليون دولار، وعلى شاكلة ما تعرضت إليه العديد من السفن والناقلات التجارية، حتى تحولت مناطق بحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي إلى مراتع تعيد للأذهان أمجاد القرصان الأعور(جون سيلفر) لتعمد السفن كافة إلى استكشاف ممرات مائية آمنة.
حري بنا أن نسلم جدلا أن المجتمع الدولي قد فشل في التعامل الجاد مع هذه الآفة التي تفاقمت على نحو استفزازي مؤخرا، وحتى بات عدد السفن المستهدفة يوميا مابين ثلاث إلى أربع سفن يتم استهدافها تحت مرأى ومشهد من الأساطيل الغربية التي تجوب مياه المنطقة، وتكتفي بإطلاق التحذيرات أمام التهديدات بإغراق السفن المختطفة أو عمل (كارثي) إذا تمت مواجهتهم عسكريا أو إذا لم يدفع لهم ملاك هذه السفن مبالغ مالية كفدية.
الدلالة الثابتة للقرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، أنها الجنين الشرعي للفراغ السياسي والأمني في تلك الجغرافيا منذ عام 1990 ولذلك فإن مواجهة هذه المشكلة مرتبطة بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها عبر استنباط المجتمع الدولي للسبل الكفيلة باستقرار الصومال وإقامة منظومة مركزية قوية بمقدورها السيطرة على كل الخلجان والمداخل البحرية بدعم أممي.
نخلص إلى أن الدول الغربية، يقينا، قادرة على التصدي للقراصنة والقضاء عليهم، بيد أنه وبالرغم من حضورها العسكري، يبدو أنها لا تريد المواجهة لأجندة طلسمية، ولذلك فإن على دول المنطقة استنفار قواها لحماية سواحلها حتى لا تتحول المنطقة إلى بؤرة صراع عالمي جديد، خاصة أن هناك تكالبا غربيا للسيطرة على المنافذ المائية بالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والتي يتعين أن تظل ممرات مائية عربية بعيدة عن الأطماع الغربية.