حدد قرار مجلس الوزراء الصادر أول أمس ست مناطق يحظى المستثمرون الذين يقيمون مشاريعهم بها بحوافز ضريبية، تلك المناطق هي: حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، والجوف، ولم يكن تحديد تلك المناطق أمراً اعتباطياً ذلك أن القرار انبنى على دراسات أكدت على أهمية توجيه العمليات والمشاريع التنموية لهذه المناطق بعد أن ظلت المشاريع، وخاصة تلك التي ينهض بها القطاع الخاص حكراً على بعض المناطق مما أحدث خللا في العملية التنموية يتنافى مع أهداف التنمية المستدامة التي أكدت عليها مختلف الخطط التنموية والتي تسعى إلى إحداث تنمية شاملة ومتوازنة تشمل كافة أرجاء المملكة.
إن مثل هذا القرار المتضمن إضافة الى الحوافز الضريبية خصماً ضريبياً آخر بنسبة 50% من الأجور المدفوعة للسعوديين يهدف إلى أمرين في وقت واحد أولهما التخفيف من تكدس المشاريع في بعض المناطق كمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وثانيهما توجيه المستثمرين إلى العمل على إقامة المشاريع في مناطق تمتلك فرصاً استثمارية جيدة وتحتاج إلى إقامة مثل هذه المشاريع.
أما التأكيد على أهمية توظيف السعوديين وتوفير الحافز على ذلك فإنه يعني استهداف خفض نسبة البطالة واستثمار القوى العاملة في تلك المناطق على نحو يعود بالنفع على القاطنين بها.
إن مثل هذا القرار الهام من شأنه أن يكون عظيم الأثر إذا ما استغل المستثمرون الحوافز التي يقدمها.. ذلك أنه كفيل بإعادة ترتيب الأوراق والدفع بالتنمية قدما لكي تكون شاملة وعامة.
إن مثل هذا القرار المتضمن إضافة الى الحوافز الضريبية خصماً ضريبياً آخر بنسبة 50% من الأجور المدفوعة للسعوديين يهدف إلى أمرين في وقت واحد أولهما التخفيف من تكدس المشاريع في بعض المناطق كمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وثانيهما توجيه المستثمرين إلى العمل على إقامة المشاريع في مناطق تمتلك فرصاً استثمارية جيدة وتحتاج إلى إقامة مثل هذه المشاريع.
أما التأكيد على أهمية توظيف السعوديين وتوفير الحافز على ذلك فإنه يعني استهداف خفض نسبة البطالة واستثمار القوى العاملة في تلك المناطق على نحو يعود بالنفع على القاطنين بها.
إن مثل هذا القرار الهام من شأنه أن يكون عظيم الأثر إذا ما استغل المستثمرون الحوافز التي يقدمها.. ذلك أنه كفيل بإعادة ترتيب الأوراق والدفع بالتنمية قدما لكي تكون شاملة وعامة.