دخلت الكويت أمس في أزمة سياسية جديدة مع تقديم الحكومة استقالتها بعد مواجهة من مجلس الأمة على خلفية السماح لرجل دين إيراني بدخول البلاد رغم وجود حكم بمنعه من ذلك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح قوله إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الاحمد الصباح رفع استقالته واستقالة الوزراء إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأضاف أن الأمير اطلع على كتاب الاستقالة وقرر إرجاء النظر في قبولها في الوقت الراهن على أن تستمر الحكومة في أداء أعمالها. وبحسب القانون الكويتي، يمكن لأمير البلاد إذا قبل الاستقالة أن يشكل حكومة جديدة، أو يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة. إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد عقب لقائه أمير البلاد أمس أنه لن يتم حل البرلمان. فيما توقع عدة نواب أن يصدر أمير البلاد في وقت لاحق مرسوما بحل مجلس الأمة، فيما يتوقع البعض الآخر أن يلجأ الأمير إلى تعليق الدستور والبرلمان، وبالتالي عدم الدعوة لانتخابات مبكرة. وكان أعضاء الحكومة انسحبوا صباح أمس من مجلس الأمة بعيد افتتاح الجلسة احتجاجا على إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر الأحمد الصباح على جدول الأعمال. وإثر الانسحاب عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا صدر عنه بيان أشار إلى أن ما شهدته الساحة مؤخرا من مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الإساءة للوضع العام والإضرار بالمصلحة الوطنية. واعتبر أن الاستجواب المقدم بحق رئيس الوزراء جسد خروج الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والاعراف المستقرة.
وجاء طلب الاستجواب على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الايراني محمد باقر الفالي الى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة.
وتقدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش في 18 نوفمبر بطلب استجواب رئيس الوزراء.
وقد حل البرلمان مرتين بسبب خلافات بين النواب والحكومة، في مايو 2006 وفي مارس 2008، وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة في الحالتين.
وتم تعليق الدستور الكويتي في عام 1976 لمدة خمس سنوات وكذلك لمدة ستة أعوام في العام 1986.
