أكد تقرير نشرته إحدى الشركات المتخصصة أن دول الخليج أبدت مستوى عاليا من الحرفية والمهنية والمسؤولية في تعاملها مع آثار ونتائج أزمة الائتمان على اقتصادياتها وشركاتها ومواطنيها.. مشيرا إلى أن صناع السياسة المالية والنقدية الخليجية استطاعوا التجاوب مع الأحداث المتسارعة بشكل سيعيد الاستقرار والثقة إلى الأسواق خلال فترات ليست بعيدة، مشددا على أن المكاشفة والإفصاح أسهما في تقليل الشائعات الهدامة في ما يتعلق بخسائر محتملة أو إجراءات مجدولة لمواجهة الأزمة. وشدد التقرير على أن مستوى الشفافية التي تمتع بها صناع القرار في دول الخليج انعكس إيجابا في التخفيف من آثار حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على المستثمرين والأسواق الإقليمية، كأثر مباشر لارتباطها بالأسواق العالمية، وبين أن مجموعة من العوامل الأساسية تعزز من قدرة المنطقة على البزوغ في الاقتصاد العالمي كواحة أمل اقتصادية في ظل مناخ متشائم على المستوى العالمي، مبينا أن تلك العوامل تضع المنطقة في وضع يؤهلها لتكون أول الخارجين من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بفضل النمو الاقتصادي المستدام ووفورات أسعار النفط، وقال التقرير إن الأسباب السابقة وضعت المنطقة على رأس قائمة المناطق المفضلة بالنسبة إلى كبار المهنيين ورجال الأعمال للاستقرار والعمل.
وفي السياق نفسه قالت مجلة "نيويورك ماجازين" إن رجال وسيدات الأعمال والمهنيين الأمريكيين بدأوا يبحثون عمليا عن فرص عمل في دبي، واوضحت أن هذا لا يعني أن لدبي حصانة أمام الأزمة المالية العالمية مشيرة إلى تهاوي أسعار الأسهم في بورصة دبي وتراجع الأسعار والمبيعات في القطاع العقاري بنسبة 40% في الشهر الماضي ولكنها أكدت أن دبي ومقارنة بباقي دول االعالم احتفظت بمزاجها الهادئ.
وبين التقرير أن إدارة الأزمة تجلت في إعلان دول الخليج استمرارها في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية رغم التقارير التي توقعت تقليصها بما يعطي إشارات إيجابية لاستمرار العجلة الاقتصادية في المنطقة. وأشار التقرير إلى مبادرة دبي بتشكيل لجنة عليا لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة على اقتصاد دبي، حيث تهدف اللجنة إلى تقييم التحديات التي ستفرضها الأزمة على دبي وبحث سبل تجاوزها، ونشرت وسائل الإعلام تصريحات على لسان ناصر الشيخ مدير دائرة المالية في دبي: إن الشهور الـ18 المقبلة حرجة وتشكل تحديا حقيقيا للجميع وعلينا بدورنا مواجهة الواقع لنحدد تماما أين نقف اليوم وما هو الطريق الذي علينا أن نسلكه في المستقبل، ولفت إلى الحاجة إلى تغيير بعض الخطط خصوصا بالنسبة إلى قطاع العقارات، إلا أنه قال: ما بدأناه علينا إكماله، ونحن لا ننوي إرجاء مشاريع البنية التحتية خاصة المشاريع الرئيسية مثل توسعة المطار، وأضاف قائلا: نريد أن نرى دبي الأولى في التعافي بعد مواجهة تحديات الـ18 شهرا المقبلة. وكانت الحكومة الإماراتية من أوائل الحكومات الخليجية التي تتدخل وتضخ أموالا في النظام المصرفي، وذلك عبر ضخ 120 مليار درهم، إضافة إلى ضمان الودائع للمصارف المحلية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وضمان القروض بين البنوك.
وبين التقرير أن الكويت أيضا وضعت ثقلها وراء النظام المصرفي خصوصا في حالة بنك الخليج رابع أكبر البنوك الكويتية، كما جدد بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية بطرح اتفاقات إعادة شراء جديدة لإعطاء البنوك حرية دخول أكبر للأموال قصيرة الأجل، وفي السياق نفسه أدرجت بورصة ناسداك دبي مجموعة من مشتقات الأسهم للمرة الأولى، وتتضمن هذه الأدوات التي صممتها البورصة، عقودا آجلة على أساس مؤشر للأسهم الإماراتية، وعقودا آجلة على 21 من أسهم الشركات الفردية المدرجة في بورصات دولة الإمارات، ويعتمد المؤشر على أسهم 20 شركة مدرجة في ناسداك دبي، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وعن قطر قال أشار التقرير إلى تصريح لعبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة يشير فيه إلى ما وصفه بالعديد من المزايا التي سيستفيد منها الاقتصاد القطري ومنها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية مقابل العملات الأخرى خاصة اليورو وهو ما يعوض نسبة من تراجع أسعر النفط، ويؤكد أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل وأضاف أن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية والدليل النتائج القوية للربع الثالث من العام الجاري وغير المسبوقة.
وحول تدخل الحكومة القطرية من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رؤوس أموال البنوك بنسبة بين 10 إلى 20 في المئة وإن كان ذلك يسبب مشكلة قال: بالعكس تماما إن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار هو تدخل ممتاز ويعكس الثقة في البنوك ويعطي ثقة للمساهمين فعندما تدخل الدولة كمساهم فإننا كمواطنين ومستثمرين نشعر بالاطمئنان والثقة بأن الدولة تقف بجانبنا وهي ستكون جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة.
وفي السياق نفسه قالت مجلة "نيويورك ماجازين" إن رجال وسيدات الأعمال والمهنيين الأمريكيين بدأوا يبحثون عمليا عن فرص عمل في دبي، واوضحت أن هذا لا يعني أن لدبي حصانة أمام الأزمة المالية العالمية مشيرة إلى تهاوي أسعار الأسهم في بورصة دبي وتراجع الأسعار والمبيعات في القطاع العقاري بنسبة 40% في الشهر الماضي ولكنها أكدت أن دبي ومقارنة بباقي دول االعالم احتفظت بمزاجها الهادئ.
وبين التقرير أن إدارة الأزمة تجلت في إعلان دول الخليج استمرارها في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية رغم التقارير التي توقعت تقليصها بما يعطي إشارات إيجابية لاستمرار العجلة الاقتصادية في المنطقة. وأشار التقرير إلى مبادرة دبي بتشكيل لجنة عليا لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة على اقتصاد دبي، حيث تهدف اللجنة إلى تقييم التحديات التي ستفرضها الأزمة على دبي وبحث سبل تجاوزها، ونشرت وسائل الإعلام تصريحات على لسان ناصر الشيخ مدير دائرة المالية في دبي: إن الشهور الـ18 المقبلة حرجة وتشكل تحديا حقيقيا للجميع وعلينا بدورنا مواجهة الواقع لنحدد تماما أين نقف اليوم وما هو الطريق الذي علينا أن نسلكه في المستقبل، ولفت إلى الحاجة إلى تغيير بعض الخطط خصوصا بالنسبة إلى قطاع العقارات، إلا أنه قال: ما بدأناه علينا إكماله، ونحن لا ننوي إرجاء مشاريع البنية التحتية خاصة المشاريع الرئيسية مثل توسعة المطار، وأضاف قائلا: نريد أن نرى دبي الأولى في التعافي بعد مواجهة تحديات الـ18 شهرا المقبلة. وكانت الحكومة الإماراتية من أوائل الحكومات الخليجية التي تتدخل وتضخ أموالا في النظام المصرفي، وذلك عبر ضخ 120 مليار درهم، إضافة إلى ضمان الودائع للمصارف المحلية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وضمان القروض بين البنوك.
وبين التقرير أن الكويت أيضا وضعت ثقلها وراء النظام المصرفي خصوصا في حالة بنك الخليج رابع أكبر البنوك الكويتية، كما جدد بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية بطرح اتفاقات إعادة شراء جديدة لإعطاء البنوك حرية دخول أكبر للأموال قصيرة الأجل، وفي السياق نفسه أدرجت بورصة ناسداك دبي مجموعة من مشتقات الأسهم للمرة الأولى، وتتضمن هذه الأدوات التي صممتها البورصة، عقودا آجلة على أساس مؤشر للأسهم الإماراتية، وعقودا آجلة على 21 من أسهم الشركات الفردية المدرجة في بورصات دولة الإمارات، ويعتمد المؤشر على أسهم 20 شركة مدرجة في ناسداك دبي، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وعن قطر قال أشار التقرير إلى تصريح لعبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة يشير فيه إلى ما وصفه بالعديد من المزايا التي سيستفيد منها الاقتصاد القطري ومنها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية مقابل العملات الأخرى خاصة اليورو وهو ما يعوض نسبة من تراجع أسعر النفط، ويؤكد أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل وأضاف أن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية والدليل النتائج القوية للربع الثالث من العام الجاري وغير المسبوقة.
وحول تدخل الحكومة القطرية من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رؤوس أموال البنوك بنسبة بين 10 إلى 20 في المئة وإن كان ذلك يسبب مشكلة قال: بالعكس تماما إن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار هو تدخل ممتاز ويعكس الثقة في البنوك ويعطي ثقة للمساهمين فعندما تدخل الدولة كمساهم فإننا كمواطنين ومستثمرين نشعر بالاطمئنان والثقة بأن الدولة تقف بجانبنا وهي ستكون جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة.