التقرير الحادي عشر للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري، هو ما قبل الأخير، حيث تنتقل أعمال التحقيق حكما إلى لاهاي حين تبدأ المحكمة الدولية باستلام القضية رسميا، في الأول من مارس المقبل، دون أن يتوقف التحقيق كما أكد دانيال بلمار في تقريره وهو الذي سيتولاه بصفته المدعي العام بعدما بدأه كرئيس للجنة التحقيق.
التقرير يوازن بين الكشف عن معلومات قدر الإمكان والحفاظ على سرية التحقيق حتى لا يتعرض الشهود ومصادر المعلومات إلى الخطر، كما أنه يلتزم التعاون مع الصحافة كي تبقى الثقة قائمة بين اللجنة والجمهور، وفي هذا إشارة غير مباشرة إلى التقرير الصحافي الصادر قبل أشهر عن جريدة الأنوار اللبنانية والذي ذكر بعض جوانب التحقيق واستنتاجاته ومنها أن 120 شخصاً سيتهمون باغتيال الحريري.
ومن المعلومات الجديدة أن اللجنة وجدت علاقة بين أفراد إضافيين والشبكة التي اغتالت الحريري، كما أن نتائج إضافية للتحقيقات الجنائية ستساعد على تحديد المنشأ الجغرافي للانتحاري الذي فجر موكب رئيس الوزراء. وتوجد عناصر إضافية تؤكد الصلة بين الهجوم على الحريري وبعض القضايا الأخرى «الاغتيالات والتفجيرات» التي وجدت لها صلات أساساً مع قضية الحريري، كما أشارت دلالات أولية إلى احتمال صلة أخرى بين قضية أخرى، وقضية الحريري، وفي العموم فإن التقرير يوضح أن ثمة خيوطا قد تأكدت بمعلومات إضافية وخيوطا أخرى استبعدت، وهذه المعلومات الموثوقة حسب تعبير التقرير، أدت إلى إجراء تحقيق إضافي وإلى حصول تقدم على هذا الصعيد. لكن بالمقابل، يعتبر التقرير أن المسؤولين عن الاغتيال أو الاعتداءات اللاحقة، هم محترفون، وقد اتخذوا تدابير شاملة لتغطية أفعالهم ، وإخفاء هويتهم ، ثم يكشف أن معظم عمل اللجنة يتركز في هذه المرحلة على اختراق الغطاء والتوصل إلى الحقيقة.
وفي السياق المشار إليه ، وبالتطابق مع مجمل التقارير السابقة، فإن العملية الانتحارية التي أودت بالرئيس الحريري كانت عملا استخباريا متقنا للتضليل، وكانت غطاء للتعمية على المسؤولين الحقيقيين. وأن اللجنة بعدما تقدمت بالفحوص المخبرية والجنائية حول نوعية المتفجرات المستخدمة بالمقارنة مع التفجيرات اللاحقة وتحديد الأصول الجغرافية والإثنية للانتحاري باتت على اقتناع أن المجموعة التي نفذت لا تمثل الجهة المفترضة، وأن الحريري اغتيل بطريقة مشابهة لعمل مجموعات معروفة لإبعاد الشبهات عن المسؤولين فعلا. وفي هذا أيضا يفيد التقرير أن اللجنة تمكنت من تحديد معلومات جديدة قد تسمح لها بربط المزيد من الأفراد بالشبكة ، ثم إن الحصول على معلومة داعمة من مصادر عدة، أكدت النتائج السابقة بأن أعضاء الشبكة التي اغتالت الحريري مرتبطون باعتداءات أخرى.
وركزت اللجنة في الأشهر الأخيرة على متابعة القنوات المالية المتعلقة بعملية الاغتيال لأن المعلومات المتوافرة سوف تعين على تحديد هوية المسؤولين، وقد تبينت لها خيوط عدة في هذا المجال، فيما كشفت الفحوص الجنائية في بقية الاعتداءات عن تورط أفراد جدد.
التقرير يوازن بين الكشف عن معلومات قدر الإمكان والحفاظ على سرية التحقيق حتى لا يتعرض الشهود ومصادر المعلومات إلى الخطر، كما أنه يلتزم التعاون مع الصحافة كي تبقى الثقة قائمة بين اللجنة والجمهور، وفي هذا إشارة غير مباشرة إلى التقرير الصحافي الصادر قبل أشهر عن جريدة الأنوار اللبنانية والذي ذكر بعض جوانب التحقيق واستنتاجاته ومنها أن 120 شخصاً سيتهمون باغتيال الحريري.
ومن المعلومات الجديدة أن اللجنة وجدت علاقة بين أفراد إضافيين والشبكة التي اغتالت الحريري، كما أن نتائج إضافية للتحقيقات الجنائية ستساعد على تحديد المنشأ الجغرافي للانتحاري الذي فجر موكب رئيس الوزراء. وتوجد عناصر إضافية تؤكد الصلة بين الهجوم على الحريري وبعض القضايا الأخرى «الاغتيالات والتفجيرات» التي وجدت لها صلات أساساً مع قضية الحريري، كما أشارت دلالات أولية إلى احتمال صلة أخرى بين قضية أخرى، وقضية الحريري، وفي العموم فإن التقرير يوضح أن ثمة خيوطا قد تأكدت بمعلومات إضافية وخيوطا أخرى استبعدت، وهذه المعلومات الموثوقة حسب تعبير التقرير، أدت إلى إجراء تحقيق إضافي وإلى حصول تقدم على هذا الصعيد. لكن بالمقابل، يعتبر التقرير أن المسؤولين عن الاغتيال أو الاعتداءات اللاحقة، هم محترفون، وقد اتخذوا تدابير شاملة لتغطية أفعالهم ، وإخفاء هويتهم ، ثم يكشف أن معظم عمل اللجنة يتركز في هذه المرحلة على اختراق الغطاء والتوصل إلى الحقيقة.
وفي السياق المشار إليه ، وبالتطابق مع مجمل التقارير السابقة، فإن العملية الانتحارية التي أودت بالرئيس الحريري كانت عملا استخباريا متقنا للتضليل، وكانت غطاء للتعمية على المسؤولين الحقيقيين. وأن اللجنة بعدما تقدمت بالفحوص المخبرية والجنائية حول نوعية المتفجرات المستخدمة بالمقارنة مع التفجيرات اللاحقة وتحديد الأصول الجغرافية والإثنية للانتحاري باتت على اقتناع أن المجموعة التي نفذت لا تمثل الجهة المفترضة، وأن الحريري اغتيل بطريقة مشابهة لعمل مجموعات معروفة لإبعاد الشبهات عن المسؤولين فعلا. وفي هذا أيضا يفيد التقرير أن اللجنة تمكنت من تحديد معلومات جديدة قد تسمح لها بربط المزيد من الأفراد بالشبكة ، ثم إن الحصول على معلومة داعمة من مصادر عدة، أكدت النتائج السابقة بأن أعضاء الشبكة التي اغتالت الحريري مرتبطون باعتداءات أخرى.
وركزت اللجنة في الأشهر الأخيرة على متابعة القنوات المالية المتعلقة بعملية الاغتيال لأن المعلومات المتوافرة سوف تعين على تحديد هوية المسؤولين، وقد تبينت لها خيوط عدة في هذا المجال، فيما كشفت الفحوص الجنائية في بقية الاعتداءات عن تورط أفراد جدد.