يواجه الرئيس الجديد للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يتم انتخابه الخميس المقبل، العديد من التحديات، وذلك قبل عشرين يوما من احتفال الجمعية بمرور خمس سنوات على انطلاقة عطائها - 18محرم المقبل. ويحسم الأعضاء المؤسسون للجمعية بالانتخاب مصير الرئيس المقبل خلفا للرئيس السابق د.بندر النجار الذي اعتذر عن الاستمرار في الرئاسة بعد تعيينه نائبا لرئيس مجلس الشورى. ويدور الاختيار بين مرشحين بارزين أولهما د. مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية حاليا ود. حسين بن ناصر الشريف مشرف فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة. ومع أن المراقبين يرون أن الثاني ربما يكون الأقرب لرئاسة الجمعية، الا أن المصادر تؤكد أن خليفة الرئيس السابق سيرث تركة ثقيلة مغايرة مليئة بالعديد من الإنجازات والخطوات الإيجابية التي خلفها الحجار على مدى عمل الجمعية طيلة السنوات الماضية، مما يحتم على خليفته التفكير في الانطلاقة بالجمعية لأبعد من ذلك وفق المعطيات الجديدة التي يتعامل بها المجتمع وارتفاع درجة الوعي بحقوق الإنسان. حيث اعتبر الرئيس السابق أن ما تحقق للجمعية على الصعيدين المحلي والدولي من احترام وتقدير يعود إلى المساحة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعمل الجمعية وروح الفريق الواحد الذي امتاز به أعضاؤها. ويسجل للجمعية قيامها بعدد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي، أبرزها المشاركة مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في اللجنة التي وجه بتشكيلها ولي العهد لدراسة ما تضمنته دراسة الجمعية حول مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقات حقوق الإنسان الرئيسية التي انضمت لها المملكة والمشاركة في صياغة نظام حماية المرأة والطفل. وكانت الجمعية مرت بمرحلتين انتخابيتين على مستوى رئاستها الأولى كانت عند إشهارها حيث انتخب د. عبدالله العبيد (وزير التربية والتعليم حاليا) رئيسا للجمعية، ليترك الموقع بعد تعيينه وزيرا، ويتم انتخاب د. الحجار رئيسا.
ويشترط في إجراء انتخابات الرئيس الجديد اكتمال النصاب من الحضور والمقرر بثلثي الأعضاء، وفي حالة اتمام الانتخابات ستناقش الجمعية العمومية للأعضاء عددا من الموضوعات التي تعرف بالخطة الخمسية استعدادا للأعوام القادمة ومنها، اعتماد لائحة الأعضاء المتعاونين ومن أبرز موادها حذف لقب عضو متعاون عن الأعضاء غير المؤسسين، وكذلك لائحة موظفي الجمعية الجديدة، واعتماد الميزانية السنوية وتقرير الإنجازات.
ويشترط في إجراء انتخابات الرئيس الجديد اكتمال النصاب من الحضور والمقرر بثلثي الأعضاء، وفي حالة اتمام الانتخابات ستناقش الجمعية العمومية للأعضاء عددا من الموضوعات التي تعرف بالخطة الخمسية استعدادا للأعوام القادمة ومنها، اعتماد لائحة الأعضاء المتعاونين ومن أبرز موادها حذف لقب عضو متعاون عن الأعضاء غير المؤسسين، وكذلك لائحة موظفي الجمعية الجديدة، واعتماد الميزانية السنوية وتقرير الإنجازات.