يعترف تقرير رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أنه لا يتوقع أن تصل نسب النمو في التجارة البينية في مجلس التعاون في المدى القريب إلى تلك النسب التي حققها الاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لأنه: «سبق أن قدرت دراسة قامت بها الأمانة العامة قبل قيام الاتحاد الجمركي أن يكون نمو التجارة البينية في حدود 6 – 30 في المئة خلال السنوات الأربع الأولى من قيام الاتحاد الجمركي. وبنيت تلك التوقعات على أساس واقعي وتم حسابها باستخدام تجارب محاكاة تعتمد على "النموذج القياسي لدول مجلس التعاون" ، وذلك نظراً إلى التشابه الكبير بين اقتصاد دول المجلس، والخصائص الهيكلية لهذه الدول، واستمرار بعض الظروف المقيّدة للتجارة خلال الفترة الانتقالية".
لكن التقرير سارع إلى لفت الانتباه إلى: معرفة مدى الاستفادة الفعلية لدول المجلس من قيام الاتحاد الجمركي خلال فترة قيامه القصيرة، إذ كان ضرورياً قياس مدى النمو في التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي ومقارنة هذا النمو بالمعدل التاريخي لنمو التجارة البينية خلال الفترة السابقة لقيام الاتحاد الجمركي.
وتم إعداد دراسات مفصلة لهذا الغرض قامت بتحليل حجم التجارة البينية في مجلس التعاون خلال الفترة من 1993 إلى 2004 ، لمقارنة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي في مطلع عام 2003.
وكان مفاجئاً، بحسب التقرير، أن تلك الدراسات وجدت ارتفاعاً كبيراً فاق التوقعات في حجم التجارة البينية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003. لقد ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 11.6 بليون دولار في عام 1993 إلى 20.3 بليون دولار عام 2002، أي بزيادة 75.5 في المئة خلال السنوات العشر. وكان متوسط معدل الزيادة السنوية للتجارة البينية خلال تلك الفترة حوالي 7.5 في المئة في العام.
أما بعد قيام الاتحاد الجمركي في 2003، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بنهاية عام 2004، أي بعد سنتين من قيام الاتحاد الجمركي إلى 28.9 بليون دولار، وهي أعلى قيمة لإجمالي حجم التجارة البينية بين دول المجلس يتم تحقيقها منذ قيام المجلس في 1981. وبلغت نسبة الزيادة خلال السنتين المشار إليهما 42.1 في المئة، أي بمعدل سنوي 21 في المئة في العام خلال هذه الفترة، أو حوالي ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للسنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد الجمركي (1993 - 2002).
وستعطي الفترة الانتقالية (2003 - 2007) الدول الأعضاء فرصة للتأقلم مع?بعض جوانب الاتحاد الجمركي في النواحي التالية: استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية. استيراد المواد الغذائية. استمرار الحماية الجمركية لبعض السلع. استمرار حماية الوكيل المحلي. استمرار بعض المهام الجمركية للمراكز الحدودية بين دول المجلس. وتحدد وثيقة "إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي" التي أقرها المجلس الأعلى الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية، وبنهاية تلك الفترة فمن المقرر أن يكون تطبيق الاتحاد الجمركي كاملاً على جميع السلع، ويصبح مجلس التعاون منطقة جمركية واحدة.
لكن التقرير سارع إلى لفت الانتباه إلى: معرفة مدى الاستفادة الفعلية لدول المجلس من قيام الاتحاد الجمركي خلال فترة قيامه القصيرة، إذ كان ضرورياً قياس مدى النمو في التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي ومقارنة هذا النمو بالمعدل التاريخي لنمو التجارة البينية خلال الفترة السابقة لقيام الاتحاد الجمركي.
وتم إعداد دراسات مفصلة لهذا الغرض قامت بتحليل حجم التجارة البينية في مجلس التعاون خلال الفترة من 1993 إلى 2004 ، لمقارنة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي في مطلع عام 2003.
وكان مفاجئاً، بحسب التقرير، أن تلك الدراسات وجدت ارتفاعاً كبيراً فاق التوقعات في حجم التجارة البينية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003. لقد ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 11.6 بليون دولار في عام 1993 إلى 20.3 بليون دولار عام 2002، أي بزيادة 75.5 في المئة خلال السنوات العشر. وكان متوسط معدل الزيادة السنوية للتجارة البينية خلال تلك الفترة حوالي 7.5 في المئة في العام.
أما بعد قيام الاتحاد الجمركي في 2003، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بنهاية عام 2004، أي بعد سنتين من قيام الاتحاد الجمركي إلى 28.9 بليون دولار، وهي أعلى قيمة لإجمالي حجم التجارة البينية بين دول المجلس يتم تحقيقها منذ قيام المجلس في 1981. وبلغت نسبة الزيادة خلال السنتين المشار إليهما 42.1 في المئة، أي بمعدل سنوي 21 في المئة في العام خلال هذه الفترة، أو حوالي ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للسنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد الجمركي (1993 - 2002).
وستعطي الفترة الانتقالية (2003 - 2007) الدول الأعضاء فرصة للتأقلم مع?بعض جوانب الاتحاد الجمركي في النواحي التالية: استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية. استيراد المواد الغذائية. استمرار الحماية الجمركية لبعض السلع. استمرار حماية الوكيل المحلي. استمرار بعض المهام الجمركية للمراكز الحدودية بين دول المجلس. وتحدد وثيقة "إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي" التي أقرها المجلس الأعلى الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية، وبنهاية تلك الفترة فمن المقرر أن يكون تطبيق الاتحاد الجمركي كاملاً على جميع السلع، ويصبح مجلس التعاون منطقة جمركية واحدة.