لا يزال الطلب مرتفعا على الأراضي داخل نطاق مدينة جازان الأمر الذي رفع الأسعار، حيث تراوح سعر المتر بين 200 ريال و 4500 ريال حسب الموقع للأراضي السكنية، فيما بلغ سعر المتر للأراضي الزراعية الداخلية 30 ريالا بدلا من 8 ريالات والأراضي الواقعة على الخطوط الدولية كطريق صبيا جازان وصولا لمدخل جازان 300 ريال بدلا من 100 ريال للأراضي الزراعية المسجلة بصكوك شرعية، ولا زال قطاع البناء والتعمير يشهد نشاطا ملموسا على مستوى المشاريع الكبيرة والمباني الخاصة التي يشيدها المواطنون كمساكن لهم بعد الركود الذي أضر بها في فترة ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء ككل، حيث أعطى انخفاض سعر الحديد الذي بلغ قرابة 2000 ريال للحديد من مقاس 16 مل بعدما بلغ قرابة 6000 ريال والتالي انخفاض تكلفة البناء للمتر المسطح من 700 ريال تقريبا للمتر إلى مادون 500 ريال الضوء الأخضر للمقاولين لاستكمال المشاريع المتوقفة، لكن كل هذه المعطيات يرافقها نوع من المعوقات التي قد تحد نسبيا من عملية حركة شاملة في هذا القطاع تتراوح بين مشكلتين وهي نقص العمالة وتمسك موزعي مواد التشطيب بالأسعار المرتفعة رغم الانخفاض العالمي في أسعار السلع كمواد الكهرباء والمواد الصحية.
وتحدث علي حسين بكري رئيس طائفة مكاتب العقار في جازان عن الحركة العقارية في جازان، حيث قال: لم نتأثر كثيرا في جازان بموجة الركود العالمي، فالمنطقة تشهد حركة بيع وشراء للعقار سواء الأراضي السكنية أو الزراعية أو بيع المباني الجاهزة الشعبية والمسلحة، إضافة إلى حركة في الإيجارات للشقق، حيث تتمتع جازان في هذه الفترة بحركة جذب للمستثمرين من خارج المنطقة ومن داخلها، وكذلك للباحثين عن التملك الشخصي من أجل التعمير والسكن رغم أن في فترة الشهر الماضي حدث نوع من الهدوء الجزئي في عملية البيع والشراء قد تكون صحية في اعتقادي واعتقاد مجمل المشتغلين بالعقار في المنطقة، حيث لايزال سعر المتر في حدود ثابتة لم تتغير خلال هذا العام، مشيرا إلى أن سعر المتر يترواح بين 250 و 5000 ريال للمتر حسب الموقع ففي الأحياء الداخلية كحي المطار يتراوح المتر بين 250 و 350 ريالا حسب القرب من الشوارع الرئيسية وبعدها وتصل في المخططات الحديثة كمخططي الشاطئ 5 و 6 إلى 400 ريال وصولا إلى 1000ريال للأراضي الواقعة بطريق الملك لتميزها بالشارع التجاري الواسع، وكما تصل أراضي منطقة الكورنيش الشمال إلى 5000 ريال للمتر كأعلى حد يصله سعر المتر في جازان والذي يعتبر مقارنة مع مناطق أخرى سعرا مغريا لما تشهده المنطقة من استحداث مشاريع سياحية وتجارية كبيرة.
وأوضح البكري أن الأراضي الزراعية شهدت انتعاشا لحركة البيع والشراء للأراضي الزراعية الموثقة بصكوك شرعية، حيث تتوجه صفقات بالملايين لشراء الأراضي الزراعية و التي تقع خصوصا على الطريق الدولي الرابط بين صبياء وجازان الأمر الذي يرتفع معه سعر المتر كلما وصلت إلى مدخل مدينة جازان ليتراوح بين 300 و1500 ريال للمتر وارتفع سعر المتر للأراضي الزراعية الداخلية البعيدة عن الشارع إلى 30 ريالا بعدما كان 10 ريالات، وعن الشقق، قال: إن استقطاب المنطقة لكوادر تعليمية للجامعة والذين بلغ عددهم المئات ساهم في حركة الإيجار بجازان، حيث يبحث هؤلاء عن مساكن لهم ولأسرهم.
وعن حركة التعمير في جازان قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية محمد العطاس: إن فترة ارتفاع أسعار مواد البناء والتسليح شهدت ركودا شديدا في تعاملات المقاولين في المنطقة سواء على مستوى المشاريع الحكومية أو المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو حتى على مستوى المقاولات الصغيرة لتشييد مساكن خاصة بالمواطنين والذين لم يتحملوا وصول سعر طن الحديد مقاس 16 مل على سبيل المثال إلى 5000 ريال للطن وأضاف أن الانخفاض في سعر الحديد الذي بلغ 2000 ريال للطن، وكذلك الانخفاض في سعر الأسمنت المتوقع كان دافعا للكثيرين من المقاولين لاستكمال المباني الموكلة لهم سواء من مشاريع الحكومية أو المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تنتشر في المنطقة الأمر الذي خفض تكلفة التشييد للمتر المسطح من 700 ريال إلى 500 ريال تقريبا ما شجع أصحاب المباني السكنية الخاصة من المواطنين لاستكمال المتوقف من مبانيهم، وشجع آخرون على استحداث مباني جديدة، وكما ساعد في هذه الفترة نزول دفعة جديدة من القروض العقارية للمواطنين بالمنطقة، حيث يعتمد الكثيرون من سكان جازان على تلك القروض لمحدودية الدخل ليهم وعن نسبة الحركة على سوق المقاولات في هذه الفترة يتحدث العطاس بقوله لقد ارتفعت نحو 40 % لأن هنالك لا تزال بعض المعوقات في سوق المقاولات بجازان، حيث يعتبر نقص العمالة بالمنطقة عائقا كبيرا، بالإضافة إلى التسرب العمالي لخارج المنطقة بل يصل لخروجهم خارج المملكة خصوصا في الفترة التي شهد العالم غلاء المعيشة، حيث فضل الكثيرون من العمالة العودة لبلدانهم، وكما نعاني من بطاء في معاملات مكتب العمل في تعويض ما قد فقد من عمالة، بالإضافة لوجود مشاريع ضخمة بجازان كمشروع الجامعة والذي اجتذب العمالة المدربة بنسبة فاقة 80 % من العمالة الموجودة، وكما توجد مشكلة ارتفاع أسعار مواد التشطيب من الكهربائية والسباكة (المواد الصحية) والدهان، حيث لا يزال موزعوها يغردون خارج السرب العالمي الذي خفض في أسعار المواد الأساسية لها من حديد و بلاستيك و مواد بترولية ككل في ضل غياب دور الرقابة من وزارة التجارة، حيث نطالبهم وبصوت كل المقاولين بمتابعة أسعار تلك السلع التي ارتفعت ولم تهبط.
وتحدث علي حسين بكري رئيس طائفة مكاتب العقار في جازان عن الحركة العقارية في جازان، حيث قال: لم نتأثر كثيرا في جازان بموجة الركود العالمي، فالمنطقة تشهد حركة بيع وشراء للعقار سواء الأراضي السكنية أو الزراعية أو بيع المباني الجاهزة الشعبية والمسلحة، إضافة إلى حركة في الإيجارات للشقق، حيث تتمتع جازان في هذه الفترة بحركة جذب للمستثمرين من خارج المنطقة ومن داخلها، وكذلك للباحثين عن التملك الشخصي من أجل التعمير والسكن رغم أن في فترة الشهر الماضي حدث نوع من الهدوء الجزئي في عملية البيع والشراء قد تكون صحية في اعتقادي واعتقاد مجمل المشتغلين بالعقار في المنطقة، حيث لايزال سعر المتر في حدود ثابتة لم تتغير خلال هذا العام، مشيرا إلى أن سعر المتر يترواح بين 250 و 5000 ريال للمتر حسب الموقع ففي الأحياء الداخلية كحي المطار يتراوح المتر بين 250 و 350 ريالا حسب القرب من الشوارع الرئيسية وبعدها وتصل في المخططات الحديثة كمخططي الشاطئ 5 و 6 إلى 400 ريال وصولا إلى 1000ريال للأراضي الواقعة بطريق الملك لتميزها بالشارع التجاري الواسع، وكما تصل أراضي منطقة الكورنيش الشمال إلى 5000 ريال للمتر كأعلى حد يصله سعر المتر في جازان والذي يعتبر مقارنة مع مناطق أخرى سعرا مغريا لما تشهده المنطقة من استحداث مشاريع سياحية وتجارية كبيرة.
وأوضح البكري أن الأراضي الزراعية شهدت انتعاشا لحركة البيع والشراء للأراضي الزراعية الموثقة بصكوك شرعية، حيث تتوجه صفقات بالملايين لشراء الأراضي الزراعية و التي تقع خصوصا على الطريق الدولي الرابط بين صبياء وجازان الأمر الذي يرتفع معه سعر المتر كلما وصلت إلى مدخل مدينة جازان ليتراوح بين 300 و1500 ريال للمتر وارتفع سعر المتر للأراضي الزراعية الداخلية البعيدة عن الشارع إلى 30 ريالا بعدما كان 10 ريالات، وعن الشقق، قال: إن استقطاب المنطقة لكوادر تعليمية للجامعة والذين بلغ عددهم المئات ساهم في حركة الإيجار بجازان، حيث يبحث هؤلاء عن مساكن لهم ولأسرهم.
وعن حركة التعمير في جازان قال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية محمد العطاس: إن فترة ارتفاع أسعار مواد البناء والتسليح شهدت ركودا شديدا في تعاملات المقاولين في المنطقة سواء على مستوى المشاريع الحكومية أو المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو حتى على مستوى المقاولات الصغيرة لتشييد مساكن خاصة بالمواطنين والذين لم يتحملوا وصول سعر طن الحديد مقاس 16 مل على سبيل المثال إلى 5000 ريال للطن وأضاف أن الانخفاض في سعر الحديد الذي بلغ 2000 ريال للطن، وكذلك الانخفاض في سعر الأسمنت المتوقع كان دافعا للكثيرين من المقاولين لاستكمال المباني الموكلة لهم سواء من مشاريع الحكومية أو المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تنتشر في المنطقة الأمر الذي خفض تكلفة التشييد للمتر المسطح من 700 ريال إلى 500 ريال تقريبا ما شجع أصحاب المباني السكنية الخاصة من المواطنين لاستكمال المتوقف من مبانيهم، وشجع آخرون على استحداث مباني جديدة، وكما ساعد في هذه الفترة نزول دفعة جديدة من القروض العقارية للمواطنين بالمنطقة، حيث يعتمد الكثيرون من سكان جازان على تلك القروض لمحدودية الدخل ليهم وعن نسبة الحركة على سوق المقاولات في هذه الفترة يتحدث العطاس بقوله لقد ارتفعت نحو 40 % لأن هنالك لا تزال بعض المعوقات في سوق المقاولات بجازان، حيث يعتبر نقص العمالة بالمنطقة عائقا كبيرا، بالإضافة إلى التسرب العمالي لخارج المنطقة بل يصل لخروجهم خارج المملكة خصوصا في الفترة التي شهد العالم غلاء المعيشة، حيث فضل الكثيرون من العمالة العودة لبلدانهم، وكما نعاني من بطاء في معاملات مكتب العمل في تعويض ما قد فقد من عمالة، بالإضافة لوجود مشاريع ضخمة بجازان كمشروع الجامعة والذي اجتذب العمالة المدربة بنسبة فاقة 80 % من العمالة الموجودة، وكما توجد مشكلة ارتفاع أسعار مواد التشطيب من الكهربائية والسباكة (المواد الصحية) والدهان، حيث لا يزال موزعوها يغردون خارج السرب العالمي الذي خفض في أسعار المواد الأساسية لها من حديد و بلاستيك و مواد بترولية ككل في ضل غياب دور الرقابة من وزارة التجارة، حيث نطالبهم وبصوت كل المقاولين بمتابعة أسعار تلك السلع التي ارتفعت ولم تهبط.